نظام أردوغان يمنع "مسيرة الديمقراطية"

المسيرات الديمقراطية بدأت في ولاية هكاري بجنوب شرق البلاد وولاية أدرنة في الغرب، وكان مقرر لها أن تنتهى السبت المقبل في أنقرة

فرقت قوات الأمن التركية، اليوم الإثنين، مسيرات معارضة تندد بالقمع الممنهج في البلاد كان مقرر لها أن تصل العاصمة أنقرة السبت المقبل.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، إن القوات الأمنية التركية فرقت مسيرات سلمية احتجاجية للحزب في عدة مناطق بالبلاد.

وكانت "مسيرات الديمقراطية" قد بدأت في ولاية هكاري بجنوب شرق البلاد وولاية أدرنة في الغرب، على أن تنتهى السبت المقبل في العاصمة أنقرة.

• تركيا تتذيل العالم في مؤشر السلام جراء عدوانية أردوغان

وأسقط نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عضوية النائبين بالحزب ليلى جوفين وموسى فارس أوجولاري في البرلمان، عقب قرارات قضائية تؤيد إدانتهما في قضايا عديدة.

وكان الحزب التركي المعارض أعلن الثلاثاء الماضي، أن الإثنين، يوم انطلاق "مسيرة الديمقراطية ضد الانقلاب" سيرًا على الأقدام من مدينيتي هكاري (جنوب شرق)، وأدرنة (شمال غرب) حتى العاصمة أنقرة، تنديدًا بتهاوي ركائز الديمقراطية في ظل حكم أردوغان.

ولوقف المشاركة في تلك المسيرة بأعداد كبيرة، فرضت سلطات أردوغان، اعتبارًا من أمس الأحد، قيودًا على الدخول والخروج من 10 ولايات تركية ينتظر خروج أعداد كبيرة منها للانضمام إليها.

هذه القيود الصارمة تشمل تقييد الخروج من تلك المدن لمدد تتراوح بين 3 إلى 15 يومًا، وشملت ولايات: بورصه، وأضنة، وبيتليس، وهكاري، وقيرقلار إيلي، وقوجه إيلي، ووان، وتكيرداغ، وأدرنة، وصقاريا.

وشملت تلك القيود أيضاً حظر التجمعات في الهواء المفتوح، وتنظيم المسيرات والاعتصامات، وحذرت من الدعوة لحملات الإضراب عن الطعام، أو مسيرات بالمركبات.

السلطات المحلية التركية في تلك المدن، أعلنت كذلك ملاحقتها لأية دعوات لجمع التوقيعات أو نشر وتوزيع إعلانات وكتيبات ولافتات وملصقات على صلة بالمظاهرات.

وعن سبب اختيار مدينة أدرنة لتنطلق منه المسيرة، قال الحزب التركي المعارض، إنها مقر اعتقال رئيسه الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، المعتقل منذ العام 2016، أما اختيار هكاري،فلأنها المدينة التي تمثلها ليلى غوفن في البرلمان.

تجدر الإشارة أن الحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.

ومنذ إجراء الانتخابات المحلية بالبلاد في مارس/ آذار 2019، تم تغيير رؤساء بلديات في أكثر من نصف المراكز الإدارية التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي والبالغ عددها نحو 65 مركزا إداريا واستبدالهم بأوصياء.

وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، ذات الأغلبية الكردية، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.