تركيا تتذيل العالم في مؤشر السلام جراء عدوانية أردوغان

أردوغان اتخذ من حادثة الانقلاب الفاشل في 2016 ذريعة وحجة لممارسة أقصى درجات القمع والتضييق على الحريات العامة والإعلام

احتلت تركيا المرتبة الـ150 من بين 163 دولة في مؤشر السلام العالمي 2020 الصادر عن معهد "الاقتصاد والسلام" الأسبوع الجاري، لتصبح أقل الدول سلمًا في أوروبا لتصنف في قائمة الدول الخمس والعشرين الأدنى في المؤشر.

وتعد السياسات العدوانية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم، من الأسباب الرئيسية لتراجع البلاد في مؤشر السلام العالمي الذي يقدم تحليلاً لاتجاهات السلام والأثر الاقتصادي للعنف والعسكرة والإرهاب والصراع والاضطرابات المدنية والتهديدات البيئية.

السنوات الأخيرة

خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس التركي حدثت تغيرات كبيرة في الوضع الداخلي بالبلاد على مستوى تراجع الحريات العامة وحكم المؤسسات والديمقراطية، وكذلك على الوضع الخارجي وعلاقات تركيا الخارجية مع الدول المجاورة لها وكذلك بعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي، والدخول في نزاعات عسكرية وحروب مباشرة.

واتخذ أردوغان من حادثة الانقلاب الفاشل في 2016 ذريعة وحجة لممارسة أقصى درجات القمع والتضييق على الحريات العامة والإعلام والصحافيين المعارضين.

بخلاف شن حملة أمنية على معارضيه السياسيين والزج بهم في السجون وإجراء تعديلات على نظام الحكم في تركيا وتحويله إلى النظام الرئاسي.

وكشف التقرير، الذي نشر في صحيفة أحوال التركية، أن البلاد سجلت زيادة بنسبة 8.3 % في معدل إيداع الناس في السجون ، من 318 سجينًا لكل 100 ألف شخص إلى 344.

وفي أحدث مؤشر صنفت تركيا على أنها أقل سلاما من دول مثل فلسطين ولبنان وأوكرانيا وفنزويلا.

إضافة إلى ذلك يواصل أردوغان قمع المعارضة المحلية ما أدى إلى تدهور عدم الاستقرار السياسي ومؤشرات مقياس الإرهاب السياسي".

وأمس السبت أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لإلغاء قانون "حراس الأسواق والأحياء الليليين". 

جاء ذلك بحسب تصريحات صحفية أدلى بها البرلماني التركي عن الحزب، إبراهيم كابوغلو، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

وجدد المعارض التركي في تصريحاته تحفظاته حول القانون الذي "يمنح الحراس صلاحيات تخالف الدستور".

والخميس الماضي، مرر البرلمان التركي، فجرا، مشروع القانون الذي كان قد تقدم به نظام أردوغان في يناير/كانون الثاني الماضي، للجنة المحليات بالبرلمان، والذي بموجبه تم تعديل قانون "حراس الأسواق والأحياء الليليين".

وتمت الموافقة على القانون بعد التصويت لصالحه في الجمعية العامة بعد عدة مناقشات، وكان هذا متوقعًا نظرًا لأن تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية المعارض، يملكان الأغلبية بالبرلمان.

aXA6IDE4LjIyMi41Ni43MSA=

جزيرة ام اند امز