لمنع مسيرة ضده.. أردوغان يواصل فرض القيود على المعارضة
الحزب الكردي كان قد أعلن، انطلاق "مسيرة الديمقراطية ضد الانقلاب"، تنديدًا بتهاوي ركائز الديمقراطية في ظل حكم أردوغان.
ارتفع عدد الولايات التركية التي حظرت سلطات نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، الدخول والخروج منها إلى 12 ولاية.
يأتي ذلك عقب الدعوات التي أطلقها حزب الشعوب الديمقراطي الكردي للاحتجاج على اعتقال 3 نواب من أعضائه بتهم الإرهاب.
وأعلنت ولايات مرسين، وبولو، وبورصا، وأضنة، وبيتليس، وهاكاري، وكيركلاريلي، وأدرنة، وكوجالي، وساكاريا، ووان، وتكرداغ، الأربعاء، عن منع الاجتماعات والمظاهرات والمشي، ومنع دخول المدن لهذه الأغراض.
وفي بيانات صادرة عن تلك الولايات، ذكرت أنه تم اتخاذ قرار بحظر الإجراءات والأنشطة المخطط لها في جميع أنحاء المحافظة وفقا للمواد ذات الصلة من قانون الصحة العام.
وزعمت تلك الولايات أن "مثل هذه المظاهرات من شأنها أن تزيد من خطر انتشار فيروس كورونا، حيث جرى تفعيل الحظر لمدة 15 يوماً".
- سلطات أردوغان تعتقل 15 عضوا بـ"الشعوب الديمقراطي"
- السلطات التركية تعتقل 23 سيدة عقب مداهمة مقر لـ"الشعوب الديمقراطي"
وكان الحزب الكردي قد أعلن، الإثنين الماضي، انطلاق "مسيرة الديمقراطية ضد الانقلاب" سيرًا على الأقدام من مدينيتي هكاري (جنوب شرق)، وأدرنة (شمال غرب) حتى العاصمة أنقرة، تنديدًا بتهاوي ركائز الديمقراطية في ظل حكم أردوغان.
ولوقف المشاركة في تلك المسيرة بأعداد كبيرة، فرضت سلطات أردوغان، اعتبارًا من الأحد، قيودًا على الدخول والخروج من 10 ولايات ينتظر خروج أعداد كبيرة منها للانضمام إليها.
هذه القيود الصارمة تشميل تقييد الخروج من تلك المدن لمدد تتراوح بين 3 إلى 15 يومًا، وحظر التجمعات في الهواء المفتوح، وتنظيم المسيرات والاعتصامات، وحذرت من الدعوة لحملات الإضراب عن الطعام، أو تنظيم المسيرات بالمركبات.
السلطات المحلية في تلك المدن أعلنت كذلك ملاحقتها لأية دعوات لجمع التوقيعات أو نشر وتوزيع إعلانات وكتيبات ولافتات وملصقات على صلة بالمظاهرات.
لكن رغم ذلك تمكن عدد من نواب الحزب بالبرلمان، وقادته من الخروج في المسيرة كما كان مقررًا له، ومن المنتظر وصولهم للعاصمة أنقرة في وقت لاحق.
وكان الشعوب الديمقراطي قد ذكر في بيان له الأسبوع الماضي، أن قرار تنظيم المسيرة جاء ردًا على قرار إسقاط العضوية البرلمانية عن نائبين له في البرلمان، هما ليلى غوفن، النائبة عن هكاري، وموسى فارس اوغللاري، النائب عن مدينة إسطنبول، واعتقالهما، إلى جانب نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول أنيس بربر أوغلو.
وكان الإعلان الأول عن المسيرة جاء في 1 يونيو/حزيران الجاري، تحت عنوان "لنقاوم جميعًا معًا"، ولكن التنظيم للمسيرة أخذ وتيرة أسرع بعد اعتقال النائبين.
وعن سبب اختيار مدينة أدرنة لتنطلق منه المسيرة، قال الحزب لأن بها يقبع رئيسه الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، معتقلا منذ العام 2016، أما اختيار هكاري، فلأنها المدينة التي تمثلها ليلى غوفن في البرلمان.
الحزب أوضح أيضًا أن المدن التي سيتم المرور عليها، وعلى رأسها إسطنبول ووان وديار بكر وأضنة، سيعقد فيها مؤتمرات صحفية وندوات للمواطنين بحضور عدد كبير من المفكرين.
وأسقطت عضوية البرلمان عن النواب الثلاثة يوم 4 يونيو، على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم.
ورغم أن هذه الأحكام صدرت منذ فترة طويلة إلا أن الحزب الحاكم لم يتحرك لتنفيذها من قبل، وأشارت المعارضة إلى أن النظام قرر تحريك القرار مؤخرًا بعد أن دعا دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية، المعارض، حليف أردوغان، في وقت سابق إلى تغيير ستة قوانين، بما في ذلك قوانين الأحزاب السياسية في البلاد، والقوانين الانتخابية واللوائح البرلمانية الداخلية.
تأتي هذه الممارسات في إطار حرص النظام الحاكم على تضييق الخناق على أحزاب المعارضة في البلاد بعد تهاوي شعبيته بشكل ملحوظ بسبب سياساته التي يتبناها وكانت سببًا في وصول تركيا لأوضاع متردية بكافة القطاعات، ولا سيما الاقتصادية منها.
وقبل ذلك ومنذ الانتخابات المحلية الأخيرة، قام نظام أردوغان بممارسات عدوانية ضد حزب الشعوب الديمقراطي، تمثلت في إقالة عدد من ممثليه الذين نجحوا في تلك الانتخابات من مناصبهم كرؤساء للبلديات، وأعضاء بالمجالس البلدية، وتعيين أوصياء بدلًا منهم.
تجدر الإشارة أن الحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.
لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.
ومنذ إجراء الانتخابات المحلية بالبلاد في مارس/آذار 2019، تم تغيير رؤساء بلديات في أكثر من نصف المراكز الإدارية التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي والبالغ عددها نحو 65 مركزا إداريا واستبدالهم بأوصياء.
كما تشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، ذات الأغلبية الكردية، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.
aXA6IDMuMTMzLjEwOS41OCA=
جزيرة ام اند امز
