قيادي بحزب أردوغان يكشف عن اضطرابات داخل "العدالة والتنمية"
تغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي لم يعد بالفائدة على الحزب، وفي ظل هذه الظروف بات الفوز بالانتخابات أمرا غير مضمون.
قال مسؤول بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن هناك حالة كبيرة من الفزع داخل الحزب على خلفية الاضطرابات السياسية والانشقاقات التي يشهدها في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، اليوم الثلاثاء، نقلا عن قيادي بالحزب الحاكم، رفض الإفصاح عن اسمه، وفق المصدر.
وقال القيادي بالعدالة والتنمية: "تغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي لم يعد بالفائدة على الحزب، وبات في ظل هذه الظروف الفوز بالانتخابات أمرا غير مضمون".
وأشار إلى أن "تحالف الجمهور بين حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية المعارض، يشهد فقدا كبيرا لأصوات الناخبين، بحسب ما توضحه استطلاعات الرأي التي يتم الإعلان عن نتائجها بين الحين والآخر".
كما أوضح أن "الناخبين الغاضبين من العدالة والتنمية لأسباب مختلفة عزفوا عن التصويت للحزب، حتى بات مستقبل تحالف الجمهور غامضا".
تجدر الإشارة إلى أن حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، يشكلان معا تحالفا يسمى "الجمهور" خاضا به معا آخر انتخابات تشريعية ومحلية شهدتها البلاد.
وكشف استطلاع جديد عن أن نسبة الناخبين المترددين في اختيار الحزب الذي سيصوتون لصالحه في حالة عقد انتخابات جديدة، باتت مرتفعة مع زيادة كبيرة في أعداد المنتقدين لحزب العدالة والتنمية.
وأوضحت مؤسسة “KONDA” المتخصصة في استطلاعات الرأي، أن انهيار الحزب الحاكم مستمر، مشيرة إلى أنه في حال عقد انتخابات محلية فإن حزب العدالة والتنمية من المتوقع أن يحصل على 26.8% من الأصوات، أما حزب الحركة القومية فسيحصل على 8.7%.
المؤسسة أوضحت كذلك أن نسبة الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم في الاستطلاع تبلغ 33%، مشيرة إلى أن بعض المواطنين يتجنبون الإجابة عن استطلاعات الرأي خوفا من تعرضهم لمشاكل.
وقبل يومين، كشف استطلاع للرأي عن أن 21.5% من صوتوا لحزب الحركة القومية، و12.3% ممن صوتوا للعدالة والتنمية، سيصوتون في أول استحقاق انتخابي لصالح الحزب الذي يستعد رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، للإعلان عن تأسيسه نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وكشف عمر أونال، النائب البرلماني السابق عن العدالة والتنمية، الذي انشق عنه مؤخرا، أن رئيس الحزب، رجب طيب أردوغان، وحليفه دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية، سيذهبان لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
ونوه أونال بأن الحكومة التركية وصلت إلى مرحلة باتت فيها عاجزة عن التغلب على المشاكل التي تواجهها على مختلف الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها.
وأوضح أن استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا كشفت عن تراجع نسبة أصوات تحالف "الجمهور" إلى 40% فقط.
وأردف: "المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها تركيا تزداد يوما بعد الآخر، والحزب الحاكم يعجز عن إيجاد حلول لها؛ لذلك سيلجأ مع حليفه الحركة القومية إلى الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة العام المقبل".
وتعالت مؤخرا الأصوات التي نادت بعقد انتخابات مبكرة، على خلفية الأوضاع المضطربة في تركيا بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها منذ فترة، وتداعياتها المختلفة كارتفاع معدلات التضخم، والبطالة، والأسعار لأرقام غير مسبوقة.
وتأتي كل هذه التطورات في وقت يفقد فيه "العدالة والتنمية" كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.
ويشهد الحزب منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها استقالة داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، وعلي باباجان، في يوليو/تموز الماضي، بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق.
وأكد باباجان خلال لقاء تلفزيوني مؤخرًا أن الإعلان عن حزبه الجديد سيكون في مطلع عام 2020 أي في يناير/كانون الثاني المقبل.
فيما كشف مقربون من داود أوغلو عن أن شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري سيشهد الإعلان عن حزبه الجديد.
وانخفض عدد أعضاء الحزب خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفا و131 عضوا، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في 1 يوليو/تموز الماضي، إذ سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا.
كما أنه خلال الشهرين الممتدين من 1 يوليو/تموز حتى 9 سبتمبر/أيلول الماضي، انخفض عدد أعضاء الحزب كذلك بمقدار 56 ألف شخص؛ ما شكّل حالة كبيرة من الذعر في أروقة العدالة والتنمية دفعته للبحث عن حلول وصيغ لوقف هذا الانهيار.
وخلال الأيام الأخيرة، ذكرت وسائل إعلام تركية أن العدالة والتنمية يعتزم تعديل القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لتمثيل الأحزاب في البرلمان والمقدر بـ10%، وتخفيضها، في دلالة واضحة على إدراك الحزب انخفاض شعبيته بشكل كبير.
تأتي الخطوة بعدما أثار حزب أردوغان الجدل في الفترة الأخيرة بسبب اقتراح تقليص الحد الأدنى لاختيار رئيس الجمهورية من 1+50% إلى 1+40%، في خطوة اعتبرتها المعارضة محاولة من "العدالة والتنمية" للبقاء في السلطة.
