معارض تركي: تصريحات صهر أردوغان عن الاقتصاد تخالف الواقع

معارض تركي بارز يطالب وزير الخزانة والمالية في بلده بالتوقف عن الحديث حول الأوضاع الاقتصادية التركية لأنها تخالف الواقع.

طالب معارض تركي بارز، وزير الخزانة والمالية في بلده براءت ألبيرق صهر أردوغان بالتوقف عن الحديث حول الأوضاع الاقتصادية التركية، مضيفا "مثل هذه التصريحات تخالف الواقع".

والأحد أدلى وزير الخزانة والمالية التركي، ألبيرق، بتصريحات في مقابلة مع وكالة "رويترز" قال فيها إن هبوط الليرة التركية لا يمثل تهديدا للبنوك"، وهو ما يتناقض بشدة مع تصريحات وكالات تصنيف كبرى في الآونة الأخيرة بشأن تأثير أزمة العملة على البنوك.

وأعرب تحسين طرهان، نائب ولاية قوجه لي، عن حزب الشعب الجمهوري عن انزعاجه الشديد من تصريحات وزير الخزانة والمالية، حول الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، ومعدلات التضخم.

جاء ذلك في تغريدة نشرها طرهان على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، ونشرتها صحيفة "جمهوريت" المعارضة.

وأضاف المعارض التركي قائلا: "هذه التصريحات المؤقتة التي لا تغني ولا تسمن من جوع، فالأرقام ظاهرة للجميع وتتحدث عن أزمة حقيقة تعيشها البلاد".

وخاطب طرهان وزير المالية قائلا: "إذا أردت أن تعرف حقيقة الأمور فكلف نفسك عناء الذهاب إلى متجر الحي، وإلى السوق، فمن يا ترى جعل الاقتصاد بهذا السوء".

 وأوضح أن "النظام القائم على حكم البلاد تجاهل في السابق تحذيرات البرلمان بشأن الأوضاع الاقتصادية".

 وتابع "الآن بعدما وصلت معدلات التضخم لمستويات هي الأعلى خلال آخر 15 عاما، يخرج الوزير البيرق ويطالب بكفاح شعبي".

والإثنين، أظهرت بيانات رسمية، أن معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى 17.9% على أساس سنوي في أغسطس/آب، مسجلا أعلى مستوى في نحو 15 عاما، بما يسلط الضوء على توقعات تقلب الأسعار مع تفاقم أزمة العملة.

وتراجعت الليرة نحو 40% منذ بداية العام جراء مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، وهو ما أدى لارتفاع أسعار كل السلع من الغذاء إلى الوقود.

وأكدت دراسة اقتصادية حديثة، أن تركيا ما زال أمامها طريق طويل من الصعاب والمشاكل تتعلق بإدارة أزمة الديون الخارجية، بالتزامن مع انخفاض سعر الليرة، وارتفاع معدل التضخم الذي من المنتظر أن يصل إلى 22% بحسب تقديرات مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز.

وزادت تركيا قبل أيام أسعار الكهرباء والغاز 14% للاستخدام الصناعي و9% للاستخدام المنزلي، ما سيفاقم زيادة الأسعار والتضخم.