مجلة ألمانية: أردوغان بدأ الموجة الثانية من قمع المعارضة
دير شبيجل أكدت أن سبب هذه الموجة هو اقتراب موعد الانتخابات البلدية المقررة 31 مارس/ آذار المقبل
قالت مجلة دير شبيجل الألمانية، إن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ الموجة الثانية من قمع المعارضة، بالتزامن مع اقتراب موعد انتخابات المحليات في بلاده.
وأوضحت المجلة السياسية الأكثر انتشارا في ألمانيا، أن "مضايقات أردوغان للمعارضة تتصاعد، حيث بدأ النظام التركي الموجة الثانية من القمع".
ومضت قائلة "سبب هذه الموجة هو اقتراب موعد الانتخابات البلدية المقررة 31 مارس/ آذار المقبل، حيث ستنتخب المدن والبلديات حكامها وممثليها في البرلمانات المحلية".
وتابعت دير شبيجل، في عددها الصادر هذا الأسبوع، أنه: "بات واضحا انتشار الإعلانات المؤيدة للحزب الحاكم في القنوات التلفزيونية، في المقابل من المتوقع زيادة معدل قمع الأصوات المعارضة كلما اقتربت الانتخابات".
واستطردت "هذا ما حدث أيضا قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 2017، والانتخابات التشريعية والرئاسية في 2018، حيث مثل ذلك الجولة الأولى من القمع".
المجلة الألمانية أكدت أيضاً أن الجولة الثانية لقمع المعارضة بدأت "بتأكيد محكمة في اسطنبول يوم الثلاثاء الماضي، أحكاما بالسجن بحق موظفين في صحيفة جمهوريت، وبعدها بيوم طالب الادعاء العام محكمة أخرى بتوقيع عقوبة السجن ضد رجل الأعمال عثمان كافلا المتهم بتنظيم تظاهرات حديقة جيزي في اسطنبول عام 2013".
وأضافت دير شبيجل، أنه"أردوغان يقوض الديمقراطية في تركيا، والدول الأوروبية شريكة له في ذلك بتطبيعها العلاقات مع نظامه والصمت على ما يحدث في المشهد السياسي التركي".
ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" الداعية التركي المقيم في أمريكا فتح الله غولن، بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية -بشكل منتظم شبه يومي- حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
وسجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت وأوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب.
