كارثة تنتظر الاقتصاد التركي مع تفكيك إرث صهر أردوغان
يسابق المسؤولون عن الاقتصاد التركي الزمن للتخلص من السياسات التدخلية التي قادها براءت ألبيرق صهر الرئيس التركي ووزيرماليته السابق.
وتميزت فترة عمل "الصهر" في وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي السابق مراد أوصال بعمليات بيع كثيف للعملة الأجنبية بهدف تعزيز قيمة الليرة دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.
وتراجع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا بنسبة 22% خلال العام الحالي ليصل إلى 4ر82 مليار دولار.
والعودة إلى سياسات اقتصادية تحترم قواعد السوق الحرة قد تعني المزيد من تذبذب سعر العملة التركية الليرة بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وعانت تركيا، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، من انكماشين حادين في عامين وفقدت عملتها نحو 45% منذ تولي ألبيرق المنصب في منتصف 2018.
ومنذ الإطاحة بمحافظ البنك المركزي التركي واستقالة ألبيرق من وزارة المالية في وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت تركيا رفع القيود التي تمنع المضاربين من خفض قيمة الليرة، كما ألغت قاعدة تمنع المقترضين من تمديد قروضهم ودفع أعلى معدل للفائدة خلال عامين.
وأنهت تركيا اليوم الجمعة العمل بآلية كان يرجى منها تشجيع البنوك التجارية على تعزيز الإقراض، لتلغي بهذا سياسة رئيسية طبقها وزير الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق.
وأوقف البنك المركزي العمل بهذه القاعدة التي سمحت للمقرضين بحفظ مبالغ لدى الهيئة النقدية أقل مما هو مطلوب شريطة الوفاء بأهداف الإقراض المعينة رسميا، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.
ورفعت قاعدة اليوم الجمعة ما يطلق عليه "الاحتياطات المطلوبة" – الليرة والصرف الأجنبي - التي يتعين أن يحتفظ بها المقرضون في البنك المركزي- من أجل استحقاقات معينة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
ورحب المستثمرون بالعودة إلى مبادئ السوق، مع رفضهم لتأكيدات الرئيس أردوغان بأن الفائدة المرتفعة تغذي معدل التضخم.
ويقول المحللون إن الخطوة التالية المنطقية، ستكون تخفيف أكثر للقيود على مبادلات العملة وتعاملات المشتقات المالية، التي يمكن للبنوك المحلية القيام بها مع البنوك الأجنبية، والتي كانت قد جعلت الحصول على الليرة التركية في الخارج أمرا مكلفا للغاية.
ويرى المحللون أن هذه الخطوة لن تساعد كثيرا في إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي لتركيا، في حين يمكن أن تزيد الضغوط على العملة المحلية، على الأقل في البداية.
ونقلت بلومبرج عن هاكان كارا كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي التركي منذ 2003 حتى الإطاحة به من منصبه في العام الماضي القول إن "رفع القيود على مبادلات العملة، قد يؤدي إلى تذبذب في احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وتذبذب أسعار العملة، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على ثقة الأسواق.
وتابع" على السلطات وضع خطة عمل بالتنسيق مع البنوك لتخفيف القيود على المعاملات الدولية تدريجيا ، وفي الوقت نفسه تنظيم مشتريات البنك المركزي من العملات الأجنبي لكي تحل محل المبادلات"
وفي إطار جهود إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي المستنزف، تدرس السلطات التركية إعادة تنظيم مزايدات لشراء الدولار بالليرة لأول مرة منذ 2011 بحسب ما نقلته بلومبرج عن مصدر مطلع.
الليرة التركية
وفي حين يمكن أن تؤدي هذه الآلية إلى خلق ضغوط جديدة على الليرة المتراجعة بالفعل، يقول خبراء الاقتصاد إن المسؤولين قد يختارون في البداية طرح سندات دولية في محاولة لزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتأجيل تنظيم مزايدات شراء الدولار حتى تعود أسعار الصرف في السوق إلى المستويات الطبيعية.
وجاء الإعلان عن أول طرح للسندات الدولية التركية، في أعقاب إعلان هيئة الرقابة المصرفية التركية يوم الثلاثاء الماضي اعتزامها إلغاء ما تسمى "قاعدة معدل الأصول".
وعينت الخزانة التركية بنوك جولدمان ساكس الأمريكي وإتش.إس.بي.سي البريطاني ومورجان ستانلي الأمريكي لإدارة طرح السندات التي يبلغ مداها 10 سنوات.
ومن المحتمل تنظيم المزيد من طروحات السندات الدولية في إطار سعي البنك المركزي لزيادة احتياطي النقد الأجنبي، بحسب أحد المحللين الاقتصاديين في لندن.
من ناحيته قال مسؤول في البنك المركزي التركي تعليقا على الموضوع، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل أدوات السياسة النقدية وطرق استخدامها، قريبا، لتحقيق الشفافية والمحاسبة والقدرة على التنبؤ.
وحتى أغسطس/آب الماضي سعت تركيا إلى منع عمليات البيع على المكشوف، من خلال منع المستثمرين الأجانب من الاقتراض من البنوك المحلية.
وتراجع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا بنسبة 22% خلال العام الجاري ليصل إلى 82.4 مليار دولار.
الاحتياطي النقدي
وبحسب العديد من المسؤولين المطلعين على ملف احتياطي النقد الأجنبي التركي، فإن هذا الاحتياطي شهد تراجعا دراماتيكيا خلال العام الجاري، وهو ما أقنع أردوغان أخيرا بضرورة الإطاحة بكل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
وتعني التغييرات التي تمت في وقت سابق من الشهر الحالي أن البنوك تستطيع الان بيع الليرة إلى المؤسسات الأجنبية بما يصل إلى 5% من إجمالي تعاملاتهم التي تتم خلال 7 أيام.
وزاد الحد الأقصى إلى 10% بالنسبة للتعاملات التي تتم خلال شهر و30% للتعاملات التي تتم خلال عام.
وبحسب متعاملين فإن البنوك العامة لم تبع العملات الأجنبية للدفاع عن الليرة منذ تولي الفريق الاقتصادي الجديد المسؤولية في وزارة المالية والبنك المركزي، وهو ما يشير إلى تحول رئيسي آخر في السياسة النقدية.
وقال إيرفن كيرك أوجلو المحلل الاقتصادي المستقل في إسطنبول "لا شك أن الخطوة التالية ستكون تخفيف القيود على المبادلات لإعادة الأسواق إلى حالتها الطبيعية. لكن من الصعب التحرك بسرعة في هذا الاتجاه في ظل ضعف مستوى السيولة النقدية في سوق الصرف وهو ما يجعل الليرة عرضة لهجمات المضاربين".
aXA6IDMuMTQ0LjQ2LjkwIA==
جزيرة ام اند امز
