معارض تركي يفضح أكاذيب أردوغان.. حلقة جديدة في مسلسل "بذخ الرئيس"

كشفت المعارضة التركية حلقة جديدة في مسلسل بذخ الرئيس أردوغان، على الرغم من الأزمة الطاحنة التي تعصف بالاقتصاد وتضغط على معيشة الأتراك.

وأكد معارض تركي، الخميس، أن إنفاق إدارة الحماية الرئاسية التابعة للرئيس رجب طيب أردوغان كلفت الميزانية نحو  161 مليون ليرة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، على الرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك على لسان علي ماهر باشارير، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الخميس، في تصريحات أدلى بها من مقر البرلمان، بحسب ما ذكره السبت الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".

• حكومة أردوغان تنفق ببذخ على رفاهيتها والديون تخنق الأتراك
• أموال الشعب المهدرة.. حمام مطلي بماء الذهب يفضح بذخ رجال أردوغان

وأوضح المعارض المذكور أن "المسافة بين المجمع الرئاسي والبرلمان 5 كيلو مترات فقط، في حين بلغت تكلفة خروج الرئيس أردوغان من قصره إلى البرلمان 5 ملايين ليرة، ومن يتحمل هذه النفقات، إنه الشعب المكلوم".

وتابع قائلا: "هناك 125 ألف سيارة رسمية مستخدمة في تركيا، في حين أن هذا الرقم يبلغ 8 آلاف فقط بألمانيا، ,9 آلاف في فرنسا، و10 آلاف في اليابان".

وأضاف: "المجمع الرئاسي به 1100 غرفة، وثمة قصر آخر في مرمريس بولاية موغلا(غرب)، وثالث في أخلاط بولاية بتليس(شرق)، وهناك نوايا من أردوغان لبناء قصر في قبرص، هل أنت رئيس أم مقاول قصور؟".

وأردف باشارير قائلا: "لقد فعلت ما فعلته في تركيا، فعلى الأقل لا تنفق أموال الشعب في قبرص، فبأموال من تريد أن تشيد قصرًا هناك، وبأموال من قمت بسداد ديون الصومال لصندوق النقد الدولي؟".

وأعرب المعارض المذكور عن انتقاده للزيارة التي أجراها أردوغان لقبرص مؤخرًا، بسبب استقلاله والوفد المرافق له 7 طائرات، وتساءل قائلا "ألم تكن طائرة واحدة كافية لكم، بالطبع الشعب هو من يدفع الفاتورة".

واستطرد: "والأمر الأكثر دهشة هو أن الرئاسة بها 14 طائرة مخصصة لها، فلماذا كل هذا العدد؟".

• أردوغان المتيم بحياة السلاطين يواصل بذخه على أنقاض اقتصاد بلاده

يُذكر أن ديوان المحاسبة التركي كشف في وقت سابق عن زيادة نفقات القصر الرئاسي العام الماضي 4 مرات عن عام 2018، مبينًا أن الرئيس أردوغان رفع ميزانية قصره الرئاسي إلى 3.6 مليار ليرة، أي ما يعادل 10 ملايين ليرة يوميًا.

وذكر نائب برلماني عن حزب "السعادة" المعارض، أن النفقات اليومية للمجمع الرئاسي، في يوم تعادل الرواتب الشهرية 4303 موظفين ممن يتقاضون الحد الأدنى للأجور.

وذكرت تقارير إعلامية سابقة، أن أزمة تفشي فيروس كورونا، لم تكن كافية لدفع القطاعات الحكومية إلى تقليل نفقاتها، مشيرة إلى أنه في يناير/ كانون ثان الماضي تم إنفاق 20.7 مليون ليرة على استئجار السيارات. وفي فبراير/ شباط بلغ هذا الرقم 60.3 مليون ليرة.

وخلال العام الماضي تم إنفاق 562 مليون ليرة من الموازنة العامة على استئجار سيارات القطاع العام، وفق الصحيفة التي أشات إلى السيارات الفارهة كانت أكثر السيارات التي تم استئجارها.

وخلال العشر سنوات الأخيرة أنفقت حكومة العدالة والتنمية في تركيا 3.6 مليار ليرة من خزانة الدولة على استئجار السيارات، وفق المصدر نفسه.

جدير بالذكر أن الرأي العام التركي دأب خلال السنوات الأخيرة على سماع حقائق مذهلة عن فساد نظام أردوغان ورجاله، فهم من جهة يطالبون الشعب بالتقشف للتغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية، ومن جهة أخرى يعيشون حياتهم وذويهم أشبه بحياة الملوك والسلاطين، وعلى رأسهم الرئيس.

أتي كل هذا البذخ على وقع أزمة مزدوجة يعاني منها الاقتصاد التركي، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.

وفقدت الليرة التركية 15% أمام الدولار منذ بداية هذا العام، فيما يرجع أحدث نزول إلى قرار إلغاء التصويت في إسطنبول الذي جرى يوم 31 مارس/آذار، والذي أسفر عن فوز حزب المعارضة الرئيسي بفارق ضئيل عن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان. 

وبلغت نسبة التضخم في تركيا خلال أبريل الماضي 19.5%، فيما لم تهبط أسعار المستهلك عن 19% منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، مدفوعة بانهيار أسعار صرف العملة المحلية، مقابل النقد الأجنبي.

- التحقيق مع 65 ألف شخص

على الصعيد ذاته أعرب المعارض باشارير عن استنكاره للتحقيق مع 65 ألف شخص في فترة حكم العدالة والتنمية، بتهمة "إهانة الرئيس".

وزاد قائلا "160 شخصًا تم التحقيق معهم بنفس التهمة في عهد الرئيس الأسبق، أحمد نجدت سَزَرْ، و800 في عهد الرئيس السابق، عبد الله جول، لكن في عهد السيد أردوغان وصل هذا الرقم إلى 65 ألف شخص".

وتابع قائلا لأردوغان "أنت لا تترك شخصًا إلا وتتقدم بشكوى بحقه، الناس باتوا ينفرون منك".

وينص قانون العقوبات التركي على معاقبة من أهان الرئيس بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات، وقد شهدت هذه النوعية من القضايا زيادة كبيرة منذ تولي أردوغان منصب الرئاسة.