أردوغان يفرط في أصول تركيا لحليف الشر.. قطر تتمدد ببورصة إسطنبول

لم تجد تركيا إلا بيع أجزاء من المؤسسات السيادية لديها، في وقت تعاني فيه أزمة سياسية واقتصادية ومالية ونقدية، عمادها (الليرة).

اليوم الخميس، أعلن صندوق الثروة السيادي التركي، أنه وقع مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار لبحث وإتمام صفقة محتملة يشتري الجهاز بموجبها 10% بقيمة 300 مليون دولار، من بورصة إسطنبول (البورصة الوطنية في تركيا).

وبموجب الاتفاقية وحال إتمام الموافقات اللازمة، تكون قطر من خلال صندوقها السيادي، قد استولت على قرابة 20% من القيمة السوقية لبورصة إسطنبول، التي تتم فيها كافة تعاملات الشركات المدرجة.

يأتي هذا التوقيع، بالتزامن مع زيارة يجري تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى تركيا، يلتقي خلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في نشاط غير اعتيادي بين تحالف الشر، بعد أن نفذ تميم بن حمد زيارة إلى إيران.

• تفاصيل المكالمة السرية لإنقاذ الليرة.. أمريكا تتخلى عن تركيا وقطر بديل سخي
• موجز العين الاقتصادي.. فشل جديد في تركيا وقطر وفيسبوك تعيد إحياء ليبرا

وروجت وسائل الإعلام التركية الموالية للنظام الحاكم، بشكل إيجابي للصفقة المرتقبة مع جهاز قطر للاستثمار، لكنها تمنح الأخير صلاحية التدخل في شؤون البورصة المحلية، وبالتالي تأثيرات غير مباشرة على أداء الشركات المدرجة فيها.

واستنفدت تركيا غالبية الخيارات للحصول على السيولة النقدية خاصة بالعملة الأجنبية، سواء عبر استنزاف النقد الأجنبي، أو اللجوء إلى احتياطات الذهب الخاصة بالمركزي التركي، في ظل عجز عن تدارك انهيار العملة المحلية.

وعلى الرغم من أن بورصة إسطنبول تسجل حاليا مستويات إيجابية، فإن البيانات التاريخية لها، خصوصا خلال العامين الماضيين، يظهر سرعة تأثرها بالتطورات السياسية والاقتصادية.

لكن هذا التحسن في بورصة إسطنبول، يعود إلى تراجع وفرة الخيارات لدى المستثمرين الأتراك، لضخ سيولتهم النقدية، تجنبا لفقدان قيمتها من خلال تراجع أسعار الصرف الحادة، ليجدوا في البورصة سبيلا للحفاظ على السيولة.

في المقابل، تستنزف قطر صندوق ثروتها السيادي في استثمارات عالية المخاطر، مثل السوق المالية على سبيل المثال، إذ تدفع العلاقات بين تحالف الشر (الدوحة - أنقرة) إلى خسارة البلد العربي أموال الشعب القطري.

ولم يكن خيار استباحة المرافق التركية مقتصرا على البورصة، بل بدأت وسائل إعلام تركية تنشر تفاصيل إضافية عن عمليات شراء قطرية لمرافق تركية، أبرزها مساحات واسعة في منطقة البسفور، لصالح الشيخة موزة.

وتزيد عمليات الشراء هذه، من حالة الاحتقان المحلية داخل تركيا، بفعل إرهاصات بيع مرافق حيوية لمستثمرين أجانب، ما يمهد لخطوات أكثر إيلاما على السيادة التركية.

في السياق نفسه، يرتقب أن تضخ قطر سيولة نقدية في إيران التي تعاني عقوبات أمريكية متصاعدة، ما يزيد من مخاطر الاستثمار في البلد الذي يشهد اقتصادها انكماشا للعام الثالث على التوالي بحلول نهاية العام الجاري.

ووفق ما نقلته وكالة مهر الإيرانية للأنباء، الثلاثاء الماضي، تنص وثيقة وقعها البلدان، على اتفاق طهران والدوحة بتشكيل فريق تجاري مشترك وتعاون أصحاب القطاع الخاص في إنشاء مراكز تجارية مشتركة.

كما نصت الوثيقة على إيفاد مستشار تجاري إلى سفارتي البلدين في طهران والدوحة، والاستفادة من موانئ بعضهما، بهدف تطوير عمليات الصادرات والاستيراد بين الجانبين.

ومن بنودها أيضا، البحث عن آليات مناسبة لتيسير مسار الاتفاق، وبما يسهم في إبرام توافقات أخرى في مجالات الطاقة الكهربائية والماء، ومياه الصرف الصحي والغاز والسياحة.