أردوغان مقايضا أوروبا.. البلطيق وبولندا مقابل شمالي سوريا

تركيا ترفض دعم خطة دفاعية لحلف شمال الأطلسي تتعلق بدول البلطيق وبولندا إلا بعد منحها دعما سياسيا في هجومها على شمالي سوريا.

قالت مصادر رفيعة في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الثلاثاء، إن تركيا ترفض دعم خطة دفاعية للحلف تتعلق بدول البلطيق وبولندا إلا بعد تقديمه دعما سياسيا أكبر لأنقرة في هجومها العسكري ضد الأكراد شمالي سوريا. 

• "لوفيجارو" تتوقع تغيير نظام أردوغان خلال 3 سنوات
•  فرنسا تدعو تركيا للتعاون في أزمة اللاجئين بدون "ابتزاز"

وأضافت المصادر أن أنقرة أمرت مبعوثها لدى الحلف بعدم اعتماد الخطة واتخذت موقفا متشددا خلال اجتماعات ومحادثات خاصة، كما طالبت حلف "الناتو" بتصنيف مقاتلي وحدات حماية الشعب على أنهم إرهابيون في البيانات الرسمية.

ويأتي هذا الخلاف، قبل أسبوع من انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في لندن خلال الذكرى السبعين لإنشائه، مؤشرا على الانقسامات بين أنقرة وواشنطن بسبب هجوم تركيا على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

ويسعى مبعوثو الحلف للحصول على موافقة رسمية من كل الدول الأعضاء على خطة الحلف العسكرية للدفاع عن بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا في حالة تعرضها لهجوم روسي.

وقال مصدر دبلوماسي لرويترز: "يأخذون (الأتراك) شعوب شرق أوروبا رهائن بعدم موافقتهم على هذه الخطة العسكرية إلى أن يحصلوا على تنازلات".

كما وصف مصدر آخر سلوك تركيا بأنه "معرقل" في الوقت الذي يحاول فيه حلف الناتو إثبات أنه متحد بعد التشكيكات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحلف "مات سريريا".

وشنت تركيا هجومها في شمالي سوريا بعد سحب الولايات المتحدة قواتها البالغ قوامها ألف جندي من المنطقة الشهر الماضي.

دفاع جماعي

ووضع حلف شمال الأطلسي خطة الدفاع عن دول البلطيق وبولندا بناء على طلب من هذه الدول وبعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، ولا يوجد لهذه الخطة أي تأثير مباشر على استراتيجية تركيا في سوريا لكنها تثير أسئلة تتعلق بالأمن على كل جبهات الحلف.

وبموجب اتفاق تأسيس الحلف عام 1949 يعد الهجوم على أي من أعضاء الحلف هجوما على كل الأعضاء، وللحلف استراتيجيات عسكرية للدفاع الجماعي في كل مناطق دوله الأعضاء.

وبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملية عسكرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الأراضي السورية، تسببت في أزمة إنسانية جديدة بسوريا، مع نزوح نحو 300 ألف مدني، إلى جانب مئات القتلى والجرحى أغلبهم من المدنيين.

وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، كما أوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.