أردوغان يطيح برئيس بلدية "منتخب" ويزج به في السجن

الحكومة التركية تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

أطاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس بلدية معارض منتخب، بإحدى الأقضية التابعة لولاية ألازيغ، غربي البلاد، كان تم اعتقاله أمس الثلاثاء. 

جاء ذلك بحسبما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، والذي أشار إلى أنه تم إقالة بكر بولاط، رئيس بلدية قضاء "صاري جان" المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، واعتقاله بزعم علاقته بالإرهاب.

وكانت النيابة العامة التركية في الولاية قد أصدرت، أمس الثلاثاء، أمرًا باعتقال رئيس البلدية مع 4 آخرين، للتحقيق معهم في قضايا متعلقة بالإرهاب.

ومنذ الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 مارس/آذار الماضي، بلغ عدد البلديات التي عين عليها أوصياء بدلًا من رؤسائها المنتخبين، 53 بلدية تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الذي كان قد فاز بـ65 بلدية في تلك الانتخابات.

• نظام أردوغان يطيح برئيس بلدية كشف قضايا فساد
  

ومؤخرا اعتقل الأمن التركي عددا من رؤساء البلديات المحسوبين على حزب الشعوب الديمقراطي، بتهمة التعاون وتقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.

ويحكم رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي كثيرا من المدن في محافظات جنوب شرقي تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد، في حين يصف الحزب إجراءات نظام أردوغان بأنها مخطط حكومي ممنهج للنيل من صفوفه.

كما تشهد تلك المحافظات التركية، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.

يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحد، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد 15 يوليو/تموز .