مسؤول تركي يكذّب أردوغان: رئيس بلدية ماردين المعزول ليس إرهابيا

تصريحات عضو اللجنة الاستشارية العليا للرئاسة بتركيا، بولنت أرينتش، فندت أكاذيب نظام أردوغان الذي يواصل قمع معارضيه وتلفيق التهم لهم.

قال عضو اللجنة الاستشارية العليا للرئاسة بتركيا، بولنت أرينتش، إن أحمد ترك، رئيس البلدية الكبرى بمدينة ماردين (جنوب)، الذي تم عزله مؤخرًا من منصبه، "ليست له أي علاقة بالإرهاب".

• إمام أوغلو: ماضون في تخليص تركيا من ويلات نظام أردوغان‎

وتأتي تصريحات أرينتش خلال مشاركته في أحد البرامج على قناة "خبر ترك" المحلية، لتفند أكاذيب نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الذي يواصل قمع معارضيه وتلفيق التهم لهم. 

ويوم 19 أغسطس/آب الماضي، عزلت السلطات التركية، رؤساء بلديات ديار بكر، وماردين، ووان، عدنان سلجوق مزراقلي، وأحمد ترك، وبديعة أوزغوكتشه أرطان، واستبدلتهم بـ"وصاة" معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص.

وزعمت الداخلية التركية أنها اتخذت قرار عزل رؤساء البلديات الثلاث كتدبير مؤقت، جاء بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور؛ بدعوى "انتمائهم لتنظيم إرهابي" في إشارة لحزب العمال الكردستاني؛ وذلك لحين انتهاء التحقيقات بحقهم وأن لديها أدلة تثبت إدانتهم.

ورغم ذلك خرج أرينتتش، عضو اللجنة الاستشارية العليا برئاسة الجمهورية، رئيس البرلمان السابق، لينفي تهمة الإرهاب عن رئيس بلدية ماردين المعزول، ويؤكد أنه "شخص يسعى لتحقيق السلام".

وتابع قائلًا: "أنا أعرف أحمد ترك، وأكن له كل التقدير والاحترام، وله حق علي، فهو لا علاقة له بالإرهاب مطلقًا".

وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.

وأمام ذلك، أكدت وسائل إعلام تركية أن قرار عزل الرؤساء المنتخبين جاء تنفيذا لتهديد سابق لأردوغان.

وفي مارس/آذار الماضي، هدد أردوغان بـ"عزل وحبس" الأكراد الفائزين برؤساء البلديات، بدعوى أنهم قيد الملاحقة القضائية.

في سياق آخر، تطرق السياسي التركي المخضرم، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى حكم السجن لنحو 10 سنوات الصادر بحق جانان قفطانجي، رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري المعارضة بمدينة إسطنبول، على خلفية إدانتها بـ5 اتهامات، من بينها "إهانة رئيس الجمهورية".

والجمعة، أصدرت محكمة تركية، حكما بالسجن لمدة 9 سنوات و8 أشهر و20 يوما بحق قفطانجي أوغلو؛ إثر إدانتها بـ5 تهم مختلفة من بينها "الدعاية الإرهابية" و"إهانة رئيس الجمهورية" على منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتعليقًا على هذا الحكم قال أرينتش: "من الممكن ألا نكون محبين لقفطانجي أوغلو، وأنا لا أتفق معها في التغريدات التي حوكمت بسببها، لكن على أي حال يجب أن نحترم الرأي، ويتعين علينا تحمل ذلك".

وبحسب ما ورد في حيثيات الحكم ذكرت المحكمة أنها قررت حبس قفطانجي أوغلو عامًا ونصف العام لإدانتها بإهانة موظف دولة عام، وعامين و4 أشهر لإهانة رئيس الدولة أردوغان، وعامًا و8 أشهر لتحقير الجمهورية التركية علنًا، وعامين و8 أشهر لتحريض المواطنين على الكراهية والعداء.

غير أن هذا الحكم لا يخول للسلطات التركية اعتقال المعارضة قفطانجي أوغلو وإيداعها السجن؛ لأنه لا زالت هناك مرحلة أخرى للتقاضي أمام محكمة الاستئناف التي ستلجأ إليها الأخيرة للطعن على الحكم.

وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.

ومنذ نهاية 2013، قادت الحكومة التركية حملة توقيف طالت عددا من المعارضين، وقادة الجيش، وطرد عدد آخر من رجال الشرطة والقضاء، وأغلقت عددا من المدارس التابعة لحركة "خدمة" التابعة لرجل الدين فتح الله غولن.

كما أغلقت الحكومة عددا من الصحف التركية أو طردت رؤساء تحريرها بتهمة الانتماء للحركة، أو دعمها تحريريا.

واشتد هذا العدّاء بعد المحاولة الانقلابية المزعومة التي تتهم غولن بتدبيرها، وهو ما ينفيه الرجل بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث تلك الليلة كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه النظام القضائي التركي ”مزيدا من التراجع الخطير“، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، وجه فيه انتقادات حادة لنظام أردوغان في عدد من القضايا بداية بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.