أردوغان يقول ما لا يفعل.. مشروع موازنة 2021 يكشف سفه الرئيس

بحسب مشروع موازنة تركيا 2021 فإن رئاسة الجمهورية ستقوم بشراء 5 حافلات، و5 شاحنات، و5 مركبات عرض، و5 حافلات صغيرة، و30 سيارة خاصة

زادت مخصصات الرئاسة التركية في الميزانية الجديدة للعام 2021، والتي قدمها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان للبرلمان في وقت سابق، بمقدار 886 مليون ليرة، لتصل إلى 4.39 مليار ليرة. 

ووفقا للمقترح الجديد، سترتفع الميزانية المخصصة للرئيس إلى 1.06 مليون ليرة، على أن يرتفع راتب أردوغان، إلى 88 ألف ليرة، بنسبة زيادة تبلغ 8.3% في السنة المالية الجديدة، 

وسيكون راتب أردوغان الجديد ساري المفعول اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2021، وذلك بعد أيام من تصريح لأردوغان، حث فيه المواطنين على "الصبر على البلاء، في مواجهة الأحوال الاقتصادية السيئة.

• بئر الإفلاس تبتلع الحرفيين والمزارعين الأتراك.. ضحايا جدد لنظام أردوغان
• مقاطعة منتجات تركيا.. إرادة شعبية سعودية تردع أطماع أردوغان

جاء ذلك بحسب ما ذكره، الخميس، الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".

وذكرت الصحيفة أن مشروع قانون ميزانية الإدارة المركزية للعام 2021، المقدم من حكومة حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، تضمن زيادة في مخصصات رئاسة الجمهورية بقيمة 886 مليون ليرة، ليصل الإجمالي 4 مليارات و39 مليونًا و453 ألف ليرة".

البنود الرئيسية في موازنة رئاسة الجمهورية، شملت مليارًا و693 مليون ليرة لمؤسسة الرئاسة، ومليارًا و500 مليون لصالح السياسة الخارجية، و287 مليونًا و600 ألف ليرة لبرنامج الإدارة والدعم، و185 مليونًا لتطوير الصناعة ودعم الإنتاج والاستثمار، 175 مليونًا لإدارة الكوارث المعتمدة على التخطيط العمراني والمخاطر، و96 مليونًا و600 ألف للمعلومات والاتصالات، و72 مليونًا للتوظيف، و30 مليونًا و240 ألف للتأمين وتطوير النظام المالي.

وبحسب مشروع الموازنة الجديدة فإن رئاسة الجمهورية ستقوم بشراء 5 حافلات، و5 شاحنات، و5 مركبات عرض، و5 حافلات صغيرة، و30 سيارة خاصة، خلال العام 2021.

مشروع الموازنة الجديدة كشف كذلك عن موازنة رئاسة الجمهورية خلال عام 2022 والتي ستصبح نحو 4 مليارات و255 مليونًا و329 ألف ليرة، على أن ترتفع مرة أخرى في عام 2023 لتصبح 4 مليارات و517 مليونًا و766 ألف ليرة.

يشار إلى أن الزيادة الجديدة في مخصصات رئاسة الجمهورية للعام المقبل، تأتي وسط أزمة حادة تعصف بالاقتصاد التركي منذ أشهر طويلة، وزادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي طلب الرئيس أردوغان بسببه من المواطنين ورجال الأعمال التبرع لدعم المتضررين.

يأتي ذلك في ظل دعوات الرئيس رجب أردوغان المواطنين إلى التحلي بالصبر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا.

المثير في الأمر أن الحزب الحاكم حينما قدم مشروع الموازنة الجديدة، الأحد الماضي، ذكر أن قيمة العجز المتوقعة فيها 245 مليار ليرة وهو عجز غير مسبوق في تاريخ البلاد، يجب على الحكومة معالجته.

 ميزانية 2021 هي التاسعة عشرة لحزب العدالة والتنمية، والثالثة بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي في العام 2018.

وقبل أيام أظهرت أحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي عجز الميزانية التركية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 140.6 مليار ليرة تركية (20.9 مليار دولار أمريكي).

يأتي ذلك، في وقت تصارع فيه تركيا التبعات السلبية لعجز ميزانها التجاري الصاعد، خلال العام الجاري، ومحاولات لوقف تدهور الليرة التي وصلت لمستويات متدنية، وسط ارتفاع متزايد في النفقات الجارية بسبب فروقات أسعار الصرف.

وصعد عجز ميزانية تركيا في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 63.8% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، ارتفاعا من 86.6 مليار ليرة (12.3 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 2019.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ إجمالي فائض ميزانية تركيا نحو 21.5 مليار ليرة (3.16 مليارات دولار)، ويعود ذلك إلى أن بداية كل سنة مالية في تركيا تشهد ارتفاعا في الإيرادات الضريبية عن السنة المالية السابقة.

وتتوقع الحكومة التركية العجز في موازنة 2020 بأكمله بنحو 138 مليار ليرة تركية، بينما بلغت قيمة العجز الأكبر في تاريخ تركيا خلال 2019، البالغ نحو 123.7 مليار ليرة تركية، بحسب البيانات.

يذكر أن تركيا تعتبر دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد الذين يعملون مقابل راتب ضمن الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ اعتبارا من مطلع العام الجاري، ألفين و940 ليرة، أما صافي الحد الأدنى للأجور مخصوما منه الضرائب فيبلغ ألفين و324 ليرة.