بئر الإفلاس تبتلع الحرفيين والمزارعين الأتراك.. ضحايا جدد لنظام أردوغان
الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل مبيعاتها تشكل نسبة تتراوح بين 65 و70% من قوة الاقتصاد التركي، ويعمل فيها ما يقرب من 80% من السكان
المصائب لا تأتي فرادى، هذا هو لسان حال الاقتصاد التركي فبينما تعاني البضائع التركية من حملة واسعة للمقاطعة عربيا وأوروبيا، انضم العاملون بالزراعة والصناعات الحرفية إلى طابور ضحايا سياسات نظام أردوغان الذي يتمدد يوما بعد يوم.
وحذّر معارض تركي من الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الحرفيون والمزارعون، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تعمقت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
جاء ذلك على لسان نهاد يشيل، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، أمس الأحد، وتابعته "العين الإخبارية".
تصريحات المعارض المذكور جاءت خلال زيارة أجراها لولاية أرضروم(شمال) للاستماع إلى مشكلات المزارعين والتجار والحرفيين، بعد مناشدات منهم للشعب الجمهوري بالتدخل لإنقاذهم من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
- حملات مقاطعة المنتجات التركية تتوسع.. ومغردون: "خلوها تخيس"
- مقاطعة منتجات تركيا.. الشركات السعودية تصعد والمغردون يوثقون
وعلى هامش الزيارة أدلى يشيل بتصريحات صحفية شدد فيها على أن "الحرفيين والمزارعين عماد الاقتصاد في أي دولة بالعالم، وبانهيارهم تنهار اقتصادات تلك الدول"، مشيرا إلى أن "تلك الفئات هي أكثر من تضرر من تداعيات فيروس كورونا".
وأضاف قائلا: "الحكومة التركية تتجاهل هذه الفئات، وتهمشهم ولا تقدم لهم الإعانات اللازمة للوقوف على أرجلهم مرة ثانية، ونسيت أو تناست أن وقوع هؤلاء يعني اهتزاز الاقتصاد من أساسه والاقتصاد لا يتحمل مزيدًا من الخسائر".
وزاد يشيل في السياق نفسه قائلا: "ثمة أزمات ومشكلات هيكلية يعاني منها الاقتصاد التركي منذ زمن، لكنها زادت بشكل ملحوظ خلال العامين الآخرين، وتعمقت بشكل كبير مع بداية أزمة كورونا".
وطالب المعارض التركي الحكومة بـ"دعم المزارعين والحرفيين بكل الوسائل الممكنة لأنه لم تعد لديهم طاقة للتحمل أكثر من ذلك، فقد خارت قواهم بالفعل".
ولفت إلى أن "الشركات الصغيرة والمتوسطة بكافة مبيعاتها تشكل نسبة تتراوح بين 65 إلى 70% من قوة الاقتصاد التركي، ويعمل فيها ما يقرب من 80% من السكان".
وفي تصريحات أدلى بها الحرفيون والمزارعون الذين التقى بهم المعارض المذكور، ذكروا أن أزمة كورونا أثرت عليهم بشكل كبير، وأن مبيعاتهم تراجعت بشكل كبير جرّاء الجائحة، فيما زادت نفقاتهم التي يتكبدونها من أجل الإنتاج.
وأشاروا إلى أنهم باتوا عاجزين عن دفع أقساط ديونهم، مطالبين برفع الظلم الواقع عليهم، ودعمهم كي لا تغلق أماكن عملهم، أسوة بالشركات الكبيرة التي قامت الحكومة بإسقاط ديونها.
أحد الحرفيين قال في حديث له "لم يعد يسمع أحد صوتنا، لقد وصلنا لدرجة الإفلاس، وننتظر حلًا عاجلًا من المسؤولين".
ويوم الثلاثاء، قالت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" المعارض، إن نحو مليون شركة صغيرة تواجه شبح الإغلاق بسبب قرار رفع أسعار الفوائد، بينما تحقق المؤسسات المقربة من الحزب الحاكم أرباحًا ضخمة.
وذكرت أكشينار في تصريحاتها أن "هناك أكثر من مليون شركة صغيرة لا تستطيع أن تبني مستقبلها في ظل أزمة كورونا والكوارث التي يواجهها رجال الأعمال الصغار، بسبب رفع أسعار الفوائد، في حين أن هناك الكثير من الشركات الموالية يحصلون على أموالهم كاملة بالدولار".
وأشارت المعارضة المذكورة إلى أن الأوضاع على أرض الواقع تتنافى مع تصريحات المسؤولين بشأن تحسن الاقتصاد، مضيفة "إنهم يقولون إن الاقتصاد يحلق في الأفاق، لكن الحقائق لا تعكس ذلك، فالحقائق تشير لإعفاء الشركات المقربة من الحزب العدالة والتنمية الحاكم من الضرائب".
وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.
ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ وذلك بعد صعود نفقات الإنتاج، ونمو عجز الموازنة.
يأتي ذلك، في وقت شهدت فيه الليرة التركية تراجعا خلال أغسطس/آب الماضي، وسط توقعات بارتفاع المؤشر أكثر خلال سبتمبر/ أيلول الفائت، مع هبوط أكبر سجلته الليرة أمام الدولار الأمريكي لمستوى تاريخي.
وعانت تركيا اعتبارا من أغسطس/آب 2018، من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.
aXA6IDE4LjExNy4xMi4xODEg
جزيرة ام اند امز
