فيتش: الليرة التركية بلا حماية.. وأردوغان يتحرك في الاتجاه الخاطئ
يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السير في الاتجاه الخاطئ، مع تدخلاته المستمرة في شؤون البنك المركزي وخفض أسعار الفائدة.
الاتجاه الخاطئ
ووصف مسؤول في وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، الجمعة، الخفض الكبير المفاجئ لأسعار الفائدة في تركيا هذا الأسبوع بأنه "خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ".
وتابع: الوكالة تراقب مدى الضرر الذي قد يلحقه هذا الإجراء بتمويل البنوك والشركات.
الليرة بلا حماية
وقال إريك أريسبي، المدير البارز المعني بالشأن التركي في وكالة "فيتش"، لرويترز، إن تخفيف الإجراءات النقدية كان خطوة سابقة لأوانها، ويبدو أنها جاءت بدافع سياسي دون أن تترك للبنك المركزي الهامش المطلوب لحماية الليرة المتعثرة، وذلك حسب رويترز.
وخفض البنك المركزي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي إلى 16% من 18%، على الرغم من أن التضخم وصل إلى ما يقرب من 20%، مما أطلق شرارة موجة من عمليات البيع السريعة لليرة التي انخفضت قيمتها إلى مستويات قياسية جديدة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، قد خفضت الفائدة الشهر الماضي بـ100 نقطة أساس إلى 18%.
وسجلت الليرة التركية اليوم الجمعة مستوى قياسيا جديدا عند 9.6125 ليرة مقابل الدولرا الواحد.
ضغوط على الاحتياطي الأجنبي
وقال أريسبي خلال المقابلة: "بالنسبة لنا، ينصب التركيز الان على معرفة إلى أي مدى يمكن أن تفضي هذه الخطوة في الاتجاه الخاطئ للسياسة (النقدية)، أو هذا التيسير النقدي السابق لأوانه، إلى تمويل خارجي مخفض للاقتصاد، خاصة بالنسبة للبنوك والشركات".
وأضاف: "إذا كان الأمر كذلك ، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوطً دولية مستمرة على الاحتياطيات لفترة ما".
وأضاف أنه على الرغم من أن صافي احتياطيات العملات الأجنبية ارتفع منذ أبريل/نيسان الماضي، من أقل من 10 مليارات دولار، إلا أنه "لا يترك مجالا واسعا للبنك المركزي لبناء حائط صد قوي للغاية" للدفاع عن العملة إذا لزم الأمر.
وعدلت "فيتش" النظرة المستقبلية لتركيا إلى "مستقرة" من "سلبية" في فبراير/شباط الماضي، في حين أبقت التصنيف عند "BB-"، وذلك قبل شهر من إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان، لمحافظ البنك المركزي واستبداله بشهاب كافجي أوغلو، الذي يشاركه وجهة نظره غير التقليدية بأن معدلات أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم.
توقعات بخفض جديد
كما توقع أكبر بنك للاستثمار بأمريكا، الخميس، ارتفاع التضخم بشكل حاد خلال ما تبقى من 2021 وعام 2022، نتيجة سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
كما توقع بنك "جي بي مورجان"، الذي يعد ضمن أكبر بنوك العالم، أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للشهر الثاني على التوالي.
كما توقع بنك "جي بي مورجان"، الذي يعد ضمن أكبر بنوك العالم، أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للشهر الثاني على التوالي.
التضخم ليس من أولويات أردوغان
وقال ياركين سيبيشي من "جي بي مورجان" في مذكرة للعملاء "مثل هذا التيسير الأولي يشير إلى أن خفض التضخم بطريقة سريعة ليس من أولويات السياسة"، حسب رويترز.
وأضاف "نخشى ألا تؤدي هذه الخطوة إلا إلى تعزيز ضغوط الأسعار فقط وعدلنا توقعاتنا للتضخم إلى 19.9% لهذا العام وإلى 16.4% في 2022".
وسبق أن توقع بنك "جيه بي مورجان" أن يصل التضخم إلى 16.7% بنهاية عام 2021.
إقالات بالجملة من المركزي
وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، كل أعضاء لجنة السياسة المعارضين لمطلبه بخفض الفائدة، وعلى الفور هوى سعر صرف الليرة لمستوى قياسي منخفض جديد.
ووفقا لبيانات بلومبرج، فقد انخفضت الليرة بنسبة 2.9% قبل أن تقلص التراجع قليلا إلى 2.3% إلى 9.4325 ليرة لكل دولار عند الساعة 2:15 من بعد ظهر الخميس بتوقيت اسطنبول.
مساوئ خطط أردوغان
وعانت السياسة النقدية في تركيا من أزمات اقتصادية حادة، كان سببها حسب بعض التقارير استمرار تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تلك السياسة النقدية.
ويرى الخبير الاقتصادي ديزموند لاشمان، أحد كبار زملاء معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة المعروف باسم معهد "أمريكان انتربرايز"، أن أردوغان ما زال يلعب بالنار، وأنه رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي الأكثر وضوحا بالنسبة للمخاطر الخارجية التي يمكن أن تتعرض لها تركيا، يبدو أردوغان في طريقه للتسبب في أزمة نقدية كبيرة للغاية بتمسكه بأكثر آراء السياسة الاقتصادية غرابة، وبالتدخل في إدارة البنك المركزي التركي.
وفي تقرير نشرته مجلة ناشيونال انتريست الأمريكية، أوضح لاشمان، الذي كان نائبا سابقا لمدير إدارة تطوير ومراجعة السياسات بصندوق النقد الدولي، أنه من المؤكد أن ذلك سوف يكلف الاقتصاد التركي كثيرا سيدفع أردوغان بسببه ثمنا باهظا في الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2023.
احتياطيات دولية بالسالب
وفي لهجة حادة غير معتادة، يؤكد أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد التركي أن مواطن الضعف الخارجية التي كانت تعاني منها تركيا بالفعل زادت سوءا بسبب جائحة "كوفيد-19".
وتابع التقرير، أن ما يقلق صندوق النقد الدولي بوجه خاص هو حقيقة أن احتياطيات تركيا الدولية تقدر بالسالب الآن، وهناك احتياجات كبيرة للغاية للتمويل الخارجي نتيجة سنوات كثيرة من حالات العجز في الحسابات الجارية الخارجية.
خسائر الليرة
ويشير الخبير الأمريكي إلى أنه يبدو أن تحذيرات صندوق النقد الدولي لم تحرك ساكنا لدى أردوغان.
وتابع لاشمان، على الرغم من أن الليرة فقدت حوالي 20% من قيمتها منذ بداية العام، يواصل أردوغان تمسكه باعتقاده الخاطئ بأن ارتفاع معدل الفائدة هو سبب ارتفاع معدل التضخم، مما دفعه إلى مواصلة حث البنك المركزي على خفض معدل الفائدة.
ويرى لاشمان أن أردوغان مصمم على تقويض الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد التركي، ويضغط بشدة على البنك المركزي، فقد قام خلال العامين الماضيين بعزل 3 من محافظي البنك المركزي.
وأضاف، كما قام أردوغان مؤخرا، بطرد أي عضو في مجلس إدارة البنك المركزي، يميل إلى التصويت لصالح رفع معدل الفائدة.
وتابع: نتيجة لذلك أصبح محافظ البنك المركزي الحالي شهاب قاوجي أوغلو، الذي يشارك أردوغان رأيه بالنسبة لمعدل الفائدة، يتمتع بمطلق الحرية في تنفيذ طلب أردوغان بالنسبة لخفض معدل الفائدة.
وأوضح، أنه في حقيقة الأمر فإن إتباع سياسة خفض معدل الفائدة وتقويض استقلال البنك المركزي ليس بالأمر الجيد الذي يمكن عمله وسط أزمة عملة.
وتابع: ومن المؤكد أنه من الخطأ القيام بذلك في وقت نفدت فيه الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي، وأصبحت فيه الودائع الدولارية تشكل 60% من إجمالي ودائع البنك، ويعاني قطاع الأعمال من مشكلة سداد ديون خارجية كبيرة.
aXA6IDMuMTQ1LjcuMjUzIA==
جزيرة ام اند امز
