تآكل الدخل يهوي بمشتريات الأتراك من السيارات إلى النصف
أدى تآكل الدخول الحقيقية نتيجة تراجع الليرة وزيادة الضرائب والتضخم إلى انهيار قدرة الأتراك على شراء السيارات في أغسطس بنسبة 49.4%
أدى تآكل الدخول الحقيقية نتيجة تراجع سعر صرف الليرة وزيادة الضرائب والتضخم إلى انهيار قدرة الأتراك على شراء السيارات في أغسطس/آب الماضي بنسبة 49.4%، وفقا لما كشفته بيانات معهد الإحصاء التركي (حكومي)، الجمعة.
وحسب البيانات التي نقلتها صحيفة "يني جاغ" التركية، انخفضت أعداد السيارات الخاصة والتجارية التي تم تسجيلها بإدارات المرور خلال أغسطس/آب الماضي بنسبة 42.2% مقارنة بالشهر السابق عليه، وبنسبة 38.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وحسب البيانات شهد أغسطس تسجيل 39.1 ألف مركبة، 49.8% منها سيارات، و33.4% دراجات بخارية، و9.3% سيارات نقل، و5% جرارات، و2.5% تتوزع بين حافلات ركاب صغيرة وكبيرة وشاحنات ومركبات ذات أغراض خاصة.
ووفق الأرقام المعلنة انخفض عدد السيارات الخاصة المسجلة بنسبة 49.4% مقارنة بالشهر الماضي، وبنسبة 47.1% مقارنة بأغسطس/آب 2018.
كنا تراجعت معدلات تسجيل سيارات النقل والشاحنات بنسبة 40% و51.8% لكل منهما على التوالي، على أساس شهري.
وأضافت الصحيفة أن هذه المعطيات تشير بشكل واضح إلى مدى تراجع القوة الشرائية للمركبات بالسوق المحلية، لا سيما شراء الشاحنات بنوعيها الصغيرة والكبيرة، وهذا يؤثر سلبا على النشاط التجاري.
وأوضحت أن عدم الإقبال على شراء السيارات يعكس بشكل جلي انخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين، بسبب ارتفاع الضرائب.
وهذه الأرقام تشير إلى المعاناة التي تنتظر القطاع خلال الفترة المقبلة، إثر إصرار حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على فرض المزيد من الضرائب رغم تفاقم الظروف المعيشية الصعبة للمستهلكين، في ظل الأزمة التي تعصف باقتصاد أنقرة.
ويعيش سوق السيارات التركي حالة "شلل" بعد انتهاء تخفيضات ضريبتي الاستهلاك الخاص والقيمة المضافة في 30 يونيو/حزيران الماضي، اللتين أقرتهما الحكومة التركية في وقت سابق على السيارات ذات المحركات الأقل من 1.6 لتر.
وتعاني تركيا أزمة اقتصادية طاحنة وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول للأزمة، التي تمتد من البطالة المرتفعة إلى التضخم المهول وتدهور سعر صرف العملة المحلية وتفاقم الديون الحكومية والخاصة.
