إستونيا.. تجارب حكومية ملهمة دفعت لثورة اقتصادية وتنموية
تشارك إستونيا كضيف شرف في فعاليات القمة العالمية للحكومات، وتستضيفها دبي في الفترة بين 10 - 12 فبراير/شباط الجاري.
تشارك إستونيا كضيف شرف في فعاليات القمة العالمية للحكومات، التي تستضيفها دبي في الفترة بين 10 - 12 فبراير/شباط الجاري، إلى جانب رواندا وكوستاريكا.
وحققت إستونيا ثورة تقدم اقتصادي ومعيشي في أوروبا الشرقية، بفعل تجارب عديدة نفذتها الحكومات المتعاقبة بداية من حكومة 1992 بقيادة رئيس الحكومة وقتها "مارت لار".
ونفذ "لار" في تسعينات القرن الماضي، إصلاحات اقتصادية ومالية، في محاولة لإخراج البلاد من ثوب الاتحاد السوفييتي، وتطوير المنظومة الاقتصادية، وزيادة دمجها في الاقتصاد العالمي.
وفي 1993، كانت إستونيا أول دولة من دول شرق أوروبا المستقلة عن الاتحاد السوفيتي، التي تبنت ضريبة ثابتة، بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولاحقا، أعلنت إستونيا تطبيق سياسة ضريبية ناجحة، إذ عمدت على خفض نسبة الضرائب إلى 21%، كما أعفت جميع أرباح الشركات المعاد استثمارها داخل إستونيا من الضريبة.
وبحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، جاءت إستونيا في المرتبة الـ16 كأفضل الدول تسهيلا في بيئة الأعمال، من أصل 190 اقتصادا حول العالم، بحسب تقرير مشترك للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وتعد إستونيا من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ذات الدخل المرتفع، بإجمالي عدد سكان لا يتجاوز 1.4 مليون نسمة.
ووفق بيانات البنك الدولي، يبلغ متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، نحو 18.190 ألف دولار أمريكي، صعودا من 1000 دولار فقط مطلع تسعينات القرن الماضي.
وفي بداية الثورة الاقتصادية والاجتماعية التي قادتها حكومة إستونيا في 1992، تم خصخصة معظم الصناعات الوطنية في مناقصات عامة وشفافة، تبنت نظام التجارة الحرة وقامت بإلغاء الرسوم الجمركية والإعانات.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، تتمركز إستونيا في الوقت الحالي بالمرتبة السادسة من حيث أكثر الدول تبنيا للتجارة الحرة، فيما تصنفها الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي كدولة متقدمة، وتمتلك مؤشر تنمية بشرية مرتفعا.
وتشير بيانات حديثة للبنك الدولي إلى أن ممارسة أنشطة الأعمال في البلاد تتميز بسلاسة كبيرة، إذ يمكن للمستثمر تأسيس شركة جديدة في وقت يستغرق 5 دقائق.
aXA6IDMuMTMzLjE1Ni4xNTYg جزيرة ام اند امز