فيلم وثائقي يثير الشكوك بأسباب كارثة "إستونيا" بعد 26 عاماً على الغرق

أعلنت السويد استعدادها للسماح بإجراء كشف جديد على حطام السفينة "إستونيا" في بحر البلطيق، التي غرقت منذ 26 عاما.

وجاء القرار  على إثر الكشف عن معطيات تلقي ظلالاً من الشك على خلاصات التحقيق الرسمي في أحد أسوأ حوادث الغرق في القرن العشرين.  

وكان شريط وثائقي بعنوان "إستونيا: الاكتشاف الذي يغير كل شيء" صُوِّرَ بواسطة غواصة مصغّرة رغم حظر الاقتراب من الحطام، وعُرضَ في أيلول/سبتمبر، كشف أن في هيكل السفينة القابع في قعر البحر فجوة بطول 4 أمتار، لم يكن وجودها معروفاً قبل اليوم.

في ليلة 27-28 أيلول/سبتمبر 1994، غرقت "إستونيا"، وهي سفينة يبلغ طولها 155 متراً، فيما كانت بين تالين وستوكهولم وعلى متنها 989 شخصاً، معظمهم من السويديين والإستونيين.

واستغرق الأمر أقل من نصف ساعة، وأدى الحادث المأسوي إلى مقتل 852 من الركاب وطاقم السفينة، قضى معظمهم وهم نيام. 

وخلصت لجنة تحقيق دولية عام 1997 إلى أن الغرق يعود إلى خلل في نظام قفل الباب القوسي القابل للسحب، سمح للماء باجتياح السطح المخصص للسيارات. 

لكنّ هذه الرواية بقيت موضع تشكيك، إذ برزت فرضيات أخرى، رجّحت إحداها أن تكون السفينة اصطدمت بغواصة، وأشارت ثانية إلى إمكان أن يكون انفجار حصل على متنها، فيما لم تستبعد ثالثة عملية روسية لمعاقبة إستونيا المستقلة حديثاً. 

ومنذ ربع قرن، ما انفك الناجون وأقارب الضحايا يطالبون بإجراء تحقيق جديد أكثر تعمقاً.  

إلاّ أن فنلندا وإستونيا وخصوصاً السويد كانت إلى اليوم مترددة في إعادة النظر في أسباب الكارثة. 

وبات موقع غرق السفينة منذ العام 1995 "مقبرة بحرية" محمية باتفاق بين الدول الثلاث، وتُمنع أي عمليات غوص نحو الحطام الموجود على عمق 85 متراً ولا يزال يحوي جثثاً كثيرة. 

أمام القضاء الفرنسي

وقال وزير الداخلية السويدي ميكاييل دامبرغ في مؤتمر صحفي إن لا نية "لإلغاء القانون المتعلق بالمقبرة البحرية"، لكنّه رأى أن ثمة حاجة إلى درس سبل "تكييفه للسماح بعمليات التفتيش التي يريد مكتب التحقيق في الحوادث تنفيذها".

وأضاف أن الحكومة السويدية ترى أن بإمكانها رفع الحظر في منتصف سنة 2021، مؤكداً أن توجهها هذا يحظى بدعم قوي في البرلمان. وسيستعان بالروبوتات لتنفيذ عمليات الغطس، ولن ينفذها عناصر بشريون.  

ويأتي القرار استجابة لطلب من مكتب التحقيق السويدي في الحوادث تم الإعلان عنه الجمعة أيضاً، لإجراء مزيد من عمليات الكشف. 

وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر، دعا رئيس الوزراء الإستوني جوري راتاس إلى إجراء تحقيق جديد "في أقرب وقت ممكن" في حادث الغرق . 

وأوضح رئيس مكتب التحقيق في الحوادث السويدي جون ألبرك أن لا شيء في التقييمات الأولية الجديدة يسمح في هذه المرحلة بالتشكيك في نتائج التحقيقات الرسمية السابقة. 

وشدد الجمعة على أن "الهدف من عمليات الكشف الجديدة هو استطلاع أكبر قدر ممكن من أسباب الفجوة في هيكل السفينة" الغريق. 

ورأى خبراء أدلوا بآرائهم في الوثائقي الذي عُرض في أيلول/سبتمبر أن قوة هائلة من الخارج هي وحدها يمكن أن تسبب فجوة بحجم أربعة أمتار.  

ومنذ غرق السفينة، مُنحت عائلات الضحايا تعويضات، لكن لم يتم تحميل أي مسؤولية جنائية. 

وفي العام الفائت ، رفض القضاء الفرنسي طلبات تعويضات تقدّم بها الناجون وأقارب الضحايا من الشركة الألمانية التي صنعت السفينة، ومن جهة الترخيص الفرنسية.   

واعتبرت إحدى المحاكم أن القانون السويدي هو الذي ينطبق على القضية نظراً إلى المكان الذي حصل فيه الغرق وأن الضحايا لم يقدموا دليلاً على "وجود خطأ جسيم أو متعمد يُعزى إلى شركة بورو فيريتاس" وإلى حوض بناء السفن في ماير-فيرفت. 

أما بالنسبة لمخرج الفيلم الوثائقي هنريك ايفرسون، فيتعين عليه مع عضو آخر من فريقه الرد أمام المحاكم السويدية بشأن انتهاك المحمية البحرية.