مسؤول إثيوبي: ليست لدينا مشكلة بتمويل "سد النهضة" والملء الثاني بموعده

قال المدير العام لمكتب تنسيق المبادرة الشعبية لدعم سد النهضة أرغاوي برهي، إن إثيوبيا ليست لديها مشاكل مالية لاستكمال بناء السد.

وأشار برهي، في حوار مع "العين الإخبارية"، إلى أن عملية الملء الثاني ستتم في موعدها المقرر في يوليو المقبل.

وأوضح أن التقارير المتداولة بشأن عدم قدرة إثيوبيا فنيا إنجاز عملية الملء الثاني غير دقيقة، وقال إن مرحلة البناء التي يتطلبها إنجاز الملء الثاني تسير وفق المخطط لها.

وأضاف أن سد النهضة تجاوز مراحل عديدة ووصل إلى نهايته، والشعب الإثيوبي عازم على استكماله لأنه مشروع يموله الشعب ويتطلع من خلاله إلى الخروج من الفقر وإيصال الكهرباء لملايين الإثيوبيين.

وأكد برهي التزام إثيوبيا في جميع الخطوات التي تخطوها بشأن بناء سد النهضة وعملية الملء الثاني، بألا يقع أي ضرر على دول المصب، بل يجعل جميع دول المنطقة مستفيدة من هذا المشروع الأفريقي.

وتابع: اكتملت جميع الاستعدادات لإنجاز التعبئة الثانية للسد مع قدوم موسم الأمطار المنتظر في يوليو المقبل.

وعلق المسؤول الإثيوبي على موقف الجامعة العربية واعتزام السودان تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، قائلا إنها ضغوط تمارس على بلاده من دول المصب، مشددا على أن السد أصبح يمثل مسألة حياة للإثيوبيين.

وطالب برهي مصر والسودان بدفع تعويضات لبلاده في إطار "التنمية المستدامة" لنهر النيل، وقال إن على البلدين دفع تعويضات عن المياه والتربة الإثيوبية التي استخدماها حتى الآن.

والجمعة الماضية، أعلنت هيئة الكهرباء الإثيوبية، أنها "تعمل حاليا على مراجعات الخط الناقل لكهرباء" سد النهضة قبيل بدء عملية توليد الطاقة.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان إن "عملية المراجعة للخط الناقل لكهرباء سد النهضة تهدف إلى التأكد من سلامته وتجهيزه تمهيدا لبدء عملية توليد الطاقة في السد في أغسطس/آب المقبل.

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها" وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

وتشدد مصر على موقفها الثابت المتمثل في رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث.

في المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان وسط تمسك بالوساطة الأفريقية فقط في المفاوضات بين الدول الثلاثة، في حين تريد دولتا المصب وساطة رباعية تشمل أيضا واشنطن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

والمفاوضات المتعثرة بين الدول الثلاث منذ عقد متوقفة حاليا بعد فشل جولة أخيرة عقدت في أبريل/نيسان في الكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.