جدول "أولي" لمواعيد الانتخابات بإثيوبيا

اقترح مجلس الانتخابات الإثيوبي، الجمعة، جدولا أوليا يتضمن مواعيد إجراء الانتخابات التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

وتضمن الاقتراح أن تكون الانتخابات في الأسبوعين الأخيرين من شهر مايو/أيار المقبل أو الأسبوعين الأولين من يونيو/حزيران القادم 2021.

• الانتخابات العامة في إثيوبيا وأبرز تحديات حكومة آبي أحمد

وسيعقد المجلس مناقشات مع الجهات ذات الصلة ومن بينها منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومن ثم تحديد الموعد النهائي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، صدّق البرلمان الإثيوبي على إجراء الانتخابات العامة "المؤجلة" بسبب كورونا، وترك تحديد موعد التصويت للجهة المختصة وهي مجلس الانتخابات.

ويتولى مجلس الانتخابات في إثيوبيا، وهو هيئة دستورية مستقلة، تنظيم التصويت في البلاد؛ حيث كان من المنتظر أن يحدد جميع الإجراءات المرتبطة بالانتخابات العامة المؤجلة.

ووفق موقع التلفزيون الإثيوبي، فإن المجلس في حالة التأكيد على الموعد أعلاه، حدد انطلاق تدريب مسؤولي الانتخابات من ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى منتصف يناير/كانون الثاني 2021؛ فيما سيتم تسجيل الناخبين بين منتصف يناير/كانون الأول والأسبوع الثالث من فبراير/شباط المقبلين.

كما اقترح المجلس أيضا تسجيل المرشحين في أوائل فبراير/شباط إلى منتصف فبراير/شباط، فيما ستجرى الحملات من منتصف الشهر ذاته حتى أسبوع الانتخابات.

جاء ذلك خلال مشاورات بدأها مجلس الانتخابات مع منظمات المجتمع المدني لبحث مواعيد إتمام الانتخابات.

وتركزت المناقشات حول التحذيرات المتعلقة بالجوانب الصحية لتفادي انتشار وباء كورونا أثناء عملية الانتخابات، فضلا عن مقترح المجلس للجدول الأولي للانتخابات.

ووفق المتعارف عليه، فإن مجلس الانتخابات سيواصل مناقشاته مع الجهات ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وربما تكون جلسته القادمة مع الأحزاب السياسية حول مقترحه الأول والذي ناقشه اليوم مع الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

وكشف المجلس عن الميزانية الإضافية المطلوبة لاكتمال أعماله والتي قدرها بـ 1.1 مليون بر إثيوبي، لإكمال المتطلبات الخاصة بالجوانب الصحية التي من المفترض توفرها خلال العملية الانتخابية.

وقال إنه من أجل توخي الحذر في الانتخابات بشكل خاص، هناك حاجة إلى مزيد من القوة البشرية والميزانية.

ودعت رئيسة المجلس الانتخابي الإثيوبي، برتوكان مديقسا، وزارة الصحة ووزارة المالية والمؤسسات الأمنية وأصحاب المصلحة الآخرين للعب دورهم لإنجاح الانتخابات.

وكان المجلس الفيدرالي الإثيوبي (السلطة الدستورية العليا)، صدّق على تأجيل إجراء الانتخابات في 10 يونيو/حزيران الماضي، كما وافق على تمديد استمرار البرلمان الفيدرالي والحكومة الحالية وجميع المجالس الفيدرالية والإقليمية في تسيير العمل، في ظل تفشي كورونا.

لكن المجلس اشترط أيضا إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز ما بين 9 أشهر وعام، مع تقديم توصية لوزارة الصحة الإثيوبية حول انقضاء تهديد جائحة كورونا، والتي بالفعل أوصت بإمكانية إجراء الانتخابات والتي على إثرها اتخذ البرلمان قراره وحوله لمجلس الانتخابات وقتها .