في تحد لأديس أبابا.. "تجراي" الإثيوبي ينتخب رئيسا لحكومته
انتخب برلمان إقليم تجراي روفائيا شفرا رئيسا له، وزينب عبد اللطيف نائبا له، فيما تم تقديم جبرميكائيل ليكون حاكما للإقليم.
في خطوة قد تدفع نحو رفع منسوب التوتر بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تجراي شمالي البلاد، انتخب برلمان الإقليم رئيسا لحكومته، عقب انتخابات أعلنت أديس أبابا عدم دستوريتها.
ووفق مراسل "العين الإخبارية"، يأتي انتخاب دبرصيون جبريمكيائيل حاكما لإقليم تجراي، نتيجة فوز "جبهة تحرير تجراي" بـ98.5 % من الأصوات باقتراع منفصل عن الانتخابات العامة المؤجلة بسبب كورونا المستجد (كوفيد 19)، أجراه الإقليم في 9 سبتمبر/أيلول الجاري.
وفي وقت سابق، انتخب برلمان تجراي روفائيا شفرا رئيسا له، وزينب عبداللطيف نائبا له، فيما تم تقديم جبرميكائيل ليكون حاكما للإقليم، والذي من المنتظر أن يشكل حكومة الإقليم في وقت لاحق.
وجبريميكائيل (70 عاما) سياسي إثيوبي بارز، شغل منصب رئيس "جبهة تحرير شعب تيجراي"، ونائب رئيس حكومة تجراي من مطلع عام 2018 حتى الانتخابات الأخيرة التي شهدها الإقليم.
ومطلع الشهر الجاري صوت نحو 2.7 مليون ناخب في انتخابات تجراي، وتستند حكومة الإقليم في تمسكها بإجراء الاقتراع إلى ما تقول إنها خطوة "يكفلها الدستور".
وفي 10 يونيو/حزيران الماضي، صادق المجلس الفيدرالي -السلطة الدستورية العليا في إثيوبيا- على تأجيل إجراء الانتخابات.
كما وافق على تمديد استمرار البرلمان الفيدرالي والحكومة الحالية وجميع المجالس الفيدرالية والإقليمية بتسيير العمل في ظل تفشي كورونا، على أن يتم إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز ما بين 9 أشهر وعام من تقديم توصية لوزارة الصحة حول انقضاء تهديد كورونا.
والثلاثاء الماضي، صدق البرلمان الإثيوبي على إجراء الانتخابات العامة "المؤجلة" بسبب الجائحة، وترك تحديد موعد التصويت للجهة المختصة.
ويتولى مجلس الانتخابات الإثيوبي (هيئة دستورية مستقلة) شؤون تنظيم التصويت في البلاد؛ حيث من المنتظر أن يحدد جميع الإجراءات المرتبطة بالانتخابات العامة المؤجلة.
وجاءت موافقة البرلمان الإثيوبي (547 عضوا) خلال جلسة استثنائية طارئة عقدها، باليوم المذكور، للمصادقة على توصية وزارة الصحة بإجراء الانتخابات، إذ وافق غالبية الأعضاء، فيما عارضه عضو واحد وامتنع 8 آخرون عن التصويت.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الإثيوبية في 29 أغسطس/آب الماضي، وأرجأت جراء تفشي وباء كورونا، ليقود هذا التأجيل الساحة السياسية إلى حالة من الشد والجذب والاحتقان ما بين معارض ومؤيد للخطوة.
ولم يعترض أي إقليم آخر من أقاليم إثيوبيا العشرة التي تضم 10 حكومات ولايات، على تأجيل الانتخابات بسبب الجائحة باستثناء حكومة تجراي التي قادت سابقا المشهد السياسي في إثيوبيا لـ27 عاما، من خلال ائتلاف حكومي متعدد الأحزاب.
