آبي أحمد يدشن حوارا سياسيا مع قادة أحزاب المعارضة

رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد أن المشاورات تركز على الإصلاحات المطلوبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة بجانب تحمل المسؤوليات المشتركة.

دشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، حوارا سياسيا مع قادة أحزاب المعارضة الإثيوبية، شارك فيه 81 حزبا معارضا. 

وخلال كلمة له بافتتاح اللقاء التشاوري، قال آبي أحمد، إن هذا الحوار التشاوري هو الأول من نوعه مع الأحزاب السياسية المعارضة داخل البلاد وأحزاب المعارضة التي عادت مؤخرا، إلى البلاد. 

• آبي أحمد يدعو قادة أفريقيا إلى السلام والتكاتف لمواجهة التحديات
• إثيوبيا: قادة بجهاز الأمن والمخابرات وراء محاولة اغتيال أبي أحمد

وأوضح أن المشاورات السياسية التي بدأت اليوم مع أحزاب المعارضة هي بمثابة انطلاقة رسمية للمشاورات وستركز على إبراز الإصلاحات المطلوبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة بجانب تحمل المسؤوليات المشتركة.

وأضاف أن مجلس الانتخابات الوطني سيقوم بإعداد خارطة طريق بناء على مخرجات المناقشات التي ستتم مع أحزاب المعارضة.

وأشار إلى أن من بين القضايا الرئيسة التي ستبحث في هذا اللقاء الاتفاق حول قانون الانتخابات وترفيع مجلس الانتخابات ليصبح مفوضية.

وأثار عدد من أحزاب المعارضة، عدة قضايا لرئيس الوزراء بينها تمديد الانتخابات المقبلة، وتعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات، لكن رئيس الوزراء الإثيوبي، أكد أنه يفضل عملية تعديل الدستور عقب الانتخابات، موضحا أن "مسألة تعديل الدستور تتطلب أخذ وقت ومشاورات مع الشعب".

وردا على حملة مكافحة الفساد التي تجريها الحكومة ضد مسؤولين كبار، تعهد آبي أحمد بمواصلة جهوده في استئصال الفساد الحكومي، وقال إن "الحكومة لم تستهدف قوميات معينة بالفساد وإنما كل من ثبت تورطه في الفساد سيواجه العدالة القانونية".

وفي استطلاع أجرته "العين الإخبارية"، اعتبر محللون وسياسيون أن اللقاء التشاوري الذي تم اليوم مع أحزاب المعارضة تحول كبير يسهم في عملية إرساء نظام ديمقراطي، ويعزز الثقة بين الحكومة، والمعارضة.

وقال المحلل السياسي الإثيوبي، هبتو جبراجزابهير في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن تنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري ستمثل خطوة مهمة نحو إكمال عملية الإصلاح التي ستؤدي إلى ضمان شفافية وحيادية المؤسسات الديمقراطية وكذلك وسائل الإعلام الحكومية.

فيما قال الصحفي الإثيوبي المختص في الشؤون السياسية إببا ولدجيورجيس، إن التشاور السياسي مع أحزاب المعارضة يأتي في ظل تغيرات إيجابية تساعد على إرساء نظام ديمقراطي متعدد.

وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إنه يتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة نظرا للجهود التي تبذلها الحكومة لضمان تحقيق الاستقرار السياسي.

وشكل التحول السياسي الذي تعيشه إثيوبيا مفارقة سياسية منذ تولي آبي أحمد رئاسة الحكومة في أبريل/نيسان 2018.

وفي يوليو/تموز الماضي أكد آبي أحمد على أن تطبيق ديمقراطية تعددية هو المخرج الوحيد لأزمات البلاد السياسية، وقال إنه يتعين على إثيوبيا تطبيق ديمقراطية متعددة الأحزاب تدعمها مؤسسات قوية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأضاف: "لا خيار سوى تطبيق ديمقراطية تعددية في ضوء الوضع السياسي الحالي"، وتعهد بإجراء مزيد من الحوارات مع أحزاب المعارضة والقوى السياسية الأخرى، للاستفادة من أفكارهم في بناء نظام تعددي ديمقراطي.

ويتولى السلطة في إثيوبيا ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية (تشكل عام 1989) من "جبهة تحرير شعب تجراي"، وحزب "أورومو"، الديمقراطي و" الأمهرا" الديمقراطي و"الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا"، ووصل إلى سدة الحكم في 1991.