إثيوبيا: توقيف عملاء لجبهة تجراي وضبط أسلحة

أعلنت السلطات الأمنية الإثيوبية، اليوم الجمعة، توقيف عملاء لجبهة تحرير تجراي، تسللوا عبر الحدود مع السودان.

جاء ذلك بعد عملية أمنية أسفرت عن مقتل العديد من عملاء جبهة تحرير تجراي التي يصنفها البرلمان الإثيوبي "إرهابية"، وتوقيف آخرين.

وقالت شرطة إقليم بني شنقول جومز "غرب"، في بيان "تم توقيف عملاء لجبهة تحرير تجراي بعد محاولة تسلل من السودان، لتنفيذ مهام تخريبية وإرهابية بالبلاد".

وأوضح بيان الشرطة أنه "من بين الموقوفين أشخاص يحملون هويات تابعة للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان في السودان".

وأضاف "كان بحوزة الموقوفين أسلحة مختلفة من قذائف آر بي جي المضادة للمدرعات، وقنابل يدوية وأجهزة راديو وهواتف خلوية".

وأشار البيان إلى أن "المجتمع لعب دورا مهما في توفير المعلومات لقوات الأمن والأجهزة الأمنية المختلفة، ما أدى إلى القبض على الإرهابيين".

وذكر البيان أن "قوات الأمن الإثيوبية ضبطت عددا كبيرا من الجنيهات السودانية وزيا رسميا للجيش السوداني من بين مضبوطات أخرى، مع الموقوفين".

وتابع أنه "كان بين المتسللين الذين تم القضاء عليهم، مقاتلون تلقوا تدريبات في السودان، يحملون شعارات جماعة متطرفة تطلق على نفسها "بهينن" أو حركة تحرير بني شنقول".

ونقل البيان عن مفوض شرطة إقليم بني شنقول جومز، عبد العزيز محمد قوله إن "العملاء المتسللين لجبهة تحرير تجراي ينحدرون من مناطق الكرمك وشركولي ومنج بمنطقة أصوصا؛ حاضرة الإقليم" الإثيوبي.

وأضاف المسؤول المحلي "يجب أن يفهم الجميع أن هدف الجماعات الإرهابية المتعاونة مع جبهة تحرير تجراي هو تدمير إثيوبيا".

ولفت إلى أن عملية توقيف المتسللين تمت من خلال تعاون القوات الحكومية الفيدرالية وقوات بني شنقول جومز.

وحتى الساعة، لم ترد السلطات السودانية على البيان الإثيوبي. 

١٠ آلاف قتيل

وأمس الخميس ، أعلنت الحكومة الإثيوبية، مقتل أكثر من 10 آلاف من عناصر "الجماعات الإرهابية" المسلحة في مواجهات مع الجيش.

وقال وزير مكتب الاتصال الحكومي، لغسي تولو، في مؤتمر صحفي إن "قوات الجيش الإثيوبي والقوات النظامية الأخرى تمكنت من إلحاق هزائم كبيرة بمقاتلي الجماعات الإرهابية في عدة جبهات تشهد معارك.

وأضاف أن "جميع المناطق التي استولت عليها جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار وخاصة مناطق ميلي وارئليو، واجهت فيها هزيمة كبرى خلفت العديد من قتلى الجبهة".

وتصنف الحكومة الإثيوبي كل من جبهة تحرير تجراي وجماعة أونق شني إرهابية وتخوض معهم مواجهات بعدة مناطق في كل من إقليمي أمهرة وأوروميا.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وافق البرلمان الإثيوبي على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء عقب التطورات التي تشهدها إثيوبيا في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار.

وشهد إقليم تجراي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي المصنفة "إرهابية"، بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.

غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو/حزيران الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من تجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه.

ومازالت المواجهات جارية في عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار بين قوات الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تجراي التي تعلن مرارا بأن هدفها من هذه الحرب إسقاط حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بالقوة، من أجل ما تعتبره ضمان عدم وجود خطر على إقليم تجراي من أديس أبابا.