إثيوبيا تعلن مقتل 41 شخصا في اشتباكات شرقي البلاد
مقتل 41 شخصا وإصابة آخرين بمنطقة "هررغي" شرقي إثيوبيا إثر إطلاق مسلحين النار على مواطنين عزل بالمنطقة الواقعة في إقليم أروميا.
أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، مقتل 41 شخصا وإصابة آخرين بمنطقة "هررغي" شرقي البلاد، إثر إطلاق مسلحين النار على مواطنين عزل بالمنطقة الواقعة في إقليم أروميا.
وأكد التلفزيون الرسمي الإثيوبي، في خبر مقتضب، أن السلطات الأمنية بمنطقة "هررغي" بإقليم أروميا، أكدت وقوع الحادثة الأحد، وأنها تعمل على التحقيق في الحادثة وتهدئة المواطنين. ولم تذكر السلطات من يقف وراء العملية لكنها لفتت إلى استقرار الوضع في المنطقة.
وتداولت مواقع غير رسمية، الإثنين، أنباء عن مقتل أكثر من 40 شخصا بمنطقة "هررغي" شرقي إقليم أروميا.
وكانت وسائل لإعلام أجنبية قد نقلت تصريحات عن المتحدث باسم إقليم أوروميا، نيغيري لينشو، قوله إن قوات شبه عسكرية قتلت ما لا يقل عن 40 شخصا بمنطقة هررغي شرقي البلاد.
وأضاف أن قوة شبه عسكرية ”مدججة بالسلاح“ من إقليم الصومال الإثيوبي شنت هجمات عبر الحدود بين إقليمي أروميا والصومال الإثيوبي "أوغادين" في مقاطعة هررغي الشرقية بإقليم أروميا.
وقال لينشو، إنهم لا يعرفون الأسباب التي دعت هذه القوة إلى شن هجوم على المدنيين يومي السبت والأحد.
وتشهد المناطق الحدودية بين إقليمي أروميا والصومال الإثيوبي اشتباكات متفاوتة، حيث اندلعت اشتباكات على الحدود بين إقليمي "أوروميا" (جنوب) و"الصومال" (جنوب شرق)؛ في سبتمبر 2017 ما تسبب في سقوط قتلى ونزوح 600 شخص، من "أوروميا" إلى إقليم "هرر" المجاور، وفق ما أفادت به الحكومة الفيدرالية.
وأكدت سلطات "أوروميا" وقتها فرار نحو 55 ألف شخص من عرقية "الأورومو"، خلال أسبوع، هربا من المواجهات المسلحة ، وقُتل ما لا يقل عن 32 شخصا في الاشتباكات بين عرقيتي "الأورومو" و"الصومال" المتجاورتين في الإقليمين.
و"الأورومو" هم أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا؛ حيث تتراوح نسبتهم، وفق تقديرات غير رسمية، بين 50% إلى 80% من عدد السكان، البالغ أكثر من 102 مليون نسمة.
ويتمتع إقليم "أوروميا" بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام عام 1991.
وشهد إقليم الصومال الإثيوبي في الرابع من أغسطس/ آب الجاري أعمال عنف وشغب في مدينة جقجقا، حيث خرج متظاهرون غاضبون يطالبون بتنحي رئيس الإقليم عبدي محمود عمر.
واتهم المتظاهرون في شوارع جقجقا رئيس الإقليم، بارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة بحق السكان، وطالبوا الحكومة الفيدرالية بالتدخل.
وانتخبت اللجنة المركزية لحزب الصومال الإثيوبي الديمقراطي الشعبي، الأحد الماضي، أحمد شيدي، رئيسا للحزب، خلفا لعبدي محمود عمر، الذي تنحى الأسبوع الماضي بعد أعمال عنف أسفرت عن مقتل ونزوح عدد كبير من السكان.
وتمهد هذه الخطوة لانتخاب شيدي، رئيسا لإقليم الصومال الإثيوبي "أوغادين"، حسب ما نقلة إذاعة فانا الإثيوبية (مقربة من الحكومة)
وجاء انتخاب شيدي، خلال اجتماعات للجنة المركزية للحزب بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا استمرت 3 أيام.
ويشغل شيدي منصب وزير مكتب الاتصال الحكومي، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الإثيوبية.
والإثنين الماضي أعلنت الحكومة الإثيوبية، توجيهها قوات الجيش والشرطة الفيدرالية بالتدخل السريع في إقليم الصومال لضبط الأمن، واحتواء أعمال العنف الخطيرة التي شهدتها عاصمة الإقليم.
ويتمتع الإقليم هو الآخر بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم.
