إثيوبيا تطالب المفوضية الأوروبية بإعادة النظر في قائمة "غسل الأموال"

المفوضية الأوروبية تبنت في 23 فبراير قائمة تضم 23 دولة تشير إلى أنها تعاني من وجود أوجه قصور استراتيجية في أطر مكافحة غسل الأموال

جددت الحكومة الإثيوبية، الخميس، تأكيدها اتخاذ خطوات مهمة لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعال، داعية الاتحاد الأوروبي إلى رفعها من قائمة البلدان ذات الأنظمة الضعيفة في مكافحة هذه القضايا.

وتبنت المفوضية الأوروبية، في 23 فبراير/شباط الماضي، قائمة جديدة تضم 23 دولة تمت الإشارة إليها على أنها تعاني من وجود أوجه قصور استراتيجية في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• التكامل بالقرن الأفريقي.. بوصلة قمة إثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان في جوبا
• إثيوبيا تعلن توقيف عناصر تقوم بتدريب مليشيات بإقليم بني شنقول

ودخلت بعض البلدان الأفريقية في قائمة المفوضية الأوروبية، ومنها: (إثيوبيا ونيجيريا وليبيا وتونس وغانا وبوتسوانا).

واتخذت الحكومة الإثيوبية الجديدة، منذ عام 2018، خطوات مهمة لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعال، كما أدخلت تغييرات شاملة على النظامين المالي والقضائي للاستجابة لأوجه القصور الاستراتيجية، وفقا لما أكد عليه البيان.

وإلى جانب مراقبة شبكات وعمليات التحويلات غير الرسمية بشكل صارم، نفذت الحكومة الإثيوبية عقوبات مالية صارمة ضد كل من يتورط في هذه الجرائم، حسب البيان.

وعززت أديس أبابا تعاونها مع المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، من أجل توفير القدرات للمؤسسات المالية في إثيوبيا، والتي كانت عرضة للاحتيال المصرفي والجرائم الإلكترونية وغسل الأموال التي ينفذها المجرمون.

وحث بيان الحكومة الإثيوبية المفوضية الأوروبية على النظر في رفع أديس أبابا من قائمة البلدان ذات الأنظمة الضعيفة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

aXA6IDMuMjIuNDIuMTg5IA==

جزيرة ام اند امز