سياسة

الخارجية الإثيوبية لـ"العين الإخبارية": زيارة عبدالله بن زايد دفعة لتعزيز العلاقات

الإثنين 2018.3.5 09:27 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 635قراءة
  • 0 تعليق
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، بزيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى إثيوبيا اليوم.

وقال ألم، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن الزيارة تعد فرصة هامة لتطوير فرص التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإثيوبيا.

وقال إن حضور وزير الخارجية الإماراتي اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لكلا البلدين، يعطي دفعة جديدة في تقوية وتعزير علاقات البلدين المتطورة. 

وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي إحدى دول الخليج التي تتمتع بعلاقة قوية مع إثيوبيا، مشيرا إلى أن الاجتماع سيكون منصة لكلا البلدين لتعزيز الترابط المشترك الحالي. 

وانطلقت، اليوم الإثنين، الجلسة الافتتاحية للجنة الفنية المشتركة بين الإمارات وإثيوبيا، وذلك قبيل زيارة يقوم بها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي لأديس أبابا في وقت لاحق من اليوم. 

وترأس الجانب الإماراتي محمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، بينما حضر الجانب الإثيوبي برئاسة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السفير سليمان ددفو. 

"وتشكل إثيوبيا واحدة من الوجهات الجاذبة للاستثمار الإماراتي في أفريقيا، بالنظر إلى أنها أحد أسرع الاقتصادات نمواً في القارة السمراء، فضلاً عن ثرائها بالموارد الطبيعية، ووفرة الأيدي العاملة ما يخلق فرصا واسعة"، بحسب وزير الاقتصاد الإماراتي. 

ويصف خبراء ومحللين سياسيين زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى إثيوبيا بالمهمة كونها تأتي في ظل تطورات تشهدها المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالسلم والأمن. 

ويرى الإعلامي والمحلل السياسي، سمر كحساي، الإثيوبي أن زيارة الوزير الإماراتي إلى إثيوبيا ستدفع بالعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري الذي لا يرقى إلى طموحات البلدين، وأضاف قائلا: من المهم استقطاب مزيد من الاستثمارات الإماراتية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، تحديدا في القطاع الزراعي والصناعات القائمة على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية. 

وأشار كحساي إلى أن السياسة الإثيوبية الاقتصادية القائمة تسعى إلى تنمية قدرات البلاد الصناعية وتطوير مناطق صناعية متخصصة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الصناعية النوعية وهو ما يشكل مجالا لإقامة شراكات مثمرة مع الجانب الإماراتي في ظل ما يتمتع به من خبرات واسعة في هذا الصدد. 


وأكد على ضرورة تكثيف الزيارات واللقاءات خاصة على صعيد مجتمع الأعمال وذلك لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على تعزيز الشراكة مع السوق الإثيوبي من خلال استعراض الفرص والتسهيلات والحوافز . 

بدوره، أوضح درجي همبيسا، المهتم بالعلاقات العربية الإثيوبية أن العلاقات الإماراتية الإثيوبية تشهد نشاطا ملموسا تحديدا على الصعيد الاقتصادي والتجاري في ظل تواجد عدد من الشركات الإماراتية بالسوق الإثيوبي ، وأضاف أن تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى إثيوبيا سيسهم في تحقيق نهضة اقتصادية في البلاد.

وأشار، همبيسا، إلى أن السوق الإثيوبي يتمتع بموارد طبيعية غنية ويوفر فرصا واعدة للاستثمار الإماراتي وخاصة في المجالات والقطاعات التي تحظى بأولوية على الأجندة التنموية للدولة وأبرزها في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وأيضا قطاعات النقل والسياحة.

وتابع أن قضايا السلم والأمن ومكافحة الإرهاب هو مجال آخر يمكن للدولتين بإمكاناتهم الضخمة أن يتعاونا فيه بما يحقق السلم والاستقرار الدوليين. 

يشكل الجانب الاقتصادي واحدا من أهم مقومات العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا، ويتبلور التعاون الاقتصادي بين البلدين في العديد من المظاهر.

ويوجد على أرض إثيوبيا 92 مشروعا إماراتيا، حيث تحل الإمارات في المرتبة الثانية خليجيا من حيث حجم الاستثمار بإثيوبيا، كما تم افتتاح مكتب لغرفة تجارة وصناعة دبي بأديس أبابا عام 2013. 

وافتتحت الإمارات مصنع "جلفار" في إثيوبيا كأول مصنع إماراتي للدواء في إثيوبيا بـ 10 ملايين دولار دشنته شركة الخليج للصناعات الدوائية، ويعتبر جلفار أحدث مصنع لها خارج مقرها الرئيسي بدولة الإمارات في جمهورية أثيوبيا . 

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لاستراتيجية استثمارية توسعية تهدف لتعزيز مكانة الصناعة الإماراتية وتدعم جهود الرعاية الصحية في القارة الأفريقية بالدواء الجيد بالأسعار المناسبة 

ويقع مصنع جلفار أثيوبيا الذي بلغت كلفة إنشائه 10 ملايين دولار في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا على مساحة 4 آلاف متر مربع وتم تصميمه وفق تقنية عصرية تعد أحدث ما تم التوصل اليه لإنتاج المستحضرات الملائمة لقوانين الصناعة الدوائية العالمية حيث تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 25 مليون زجاجة من الدواء الشراب و500 مليون قرص و200 مليون كبسولة. 

تعليقات