القتال يتجدد في إثيوبيا.. وتبادل الاتهامات بخرق الهدنة

تجدد القتال بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي في أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية منذ مارس/آذار الماضي.

واليوم الأربعاء، تبادل الطرفان الاتهامات بمهاجمة الطرف الآخر لمواقعه الحدودية بمناطق على حدود إقليمي أمهرة وتيجراي شمالي البلاد.

وقال بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي الفيدرالي، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن "جبهة تحرير تيجراي شنت هجوما على مواقع شرقية لقوات الجيش الإثيوبي في خرق واضح واستعداد لجولة أخرى من الحرب تعد لها الجبهة".

وبحسب البيان الحكومي، فإن جبهة تحرير تيجراي كانت تقوم بمضايقات مختلفة خلال الأشهر الستة الماضية للقوات الحكومية، مصحوبة بالتباهي بقوتها وشنت هجوما فجر اليوم الأربعاء على مناطق بالحدود الشرقية بين إقليمي أمهرة وتجراي.

وأضاف أن هذا الهجوم الذي قامت به "جبهة تيغراي" يشكل، رسمياً، خرقا لوقف إطلاق النار، مؤكدة على جاهزية الجيش الإثيوبي الكاملة للتصدي للهجوم والتعامل معه.

ولفت إلى أن جبهة تحرير تيغراي سارعت باتهام الحكومة بعد أن قامت بالهجوم في محاولة للإفلات من مسؤوليتها بخرق الاتفاق، في الوقت الذي كانت تعمل فيه على تحريض الشباب وحثهم على القتال.

ضغط دولي

وناشدت الحكومة الإثيوبية المجتمع الدولي ممارسة ضغط على جبهة تحرير تيغراي لوقف الحرب وزهق أرواح شباب تجراي في الحرب التي تستعد لها الجبهة.

كما دعت جميع الإثيوبيين في أنحاء العالم للوقوف مع الحكومة لمقاومة هجوم جبهة تحرير تيغراي، مشددة على أن جميع مشاكل الإثيوبيين لا يمكن حلها إلا من خلال الوسائل السلمية والحوار.

وأكدت الحكومة الإثيوبية تحمل مسؤوليتها والتزامها القانوني والتاريخي بالحفاظ على سيادة وأمن البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي غيتاتشو ردا، الحكومة الإثيوبية بـ"شن هجوم على مواقع الجبهة الجنوبية بعد أسبوع من الاستفزاز باستخدام فرق القوات الخاصة في أمهرة".

وقال إن مليشيات أمهرة قامت بشن هجوم من جميع أنحاء المنطقة الجنوبية للإقليم، وكذلك قوات "الفانو" من منطقة ولو، والقيادة الجنوبية السادسة ضد قواتهم.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية استعدادها للتفاوض مع جبهة تحرير تيغراي التي تصفها بالإرهابية "دون شروط مسبقة".

والأسبوع الماضي، كشفت الحكومة عن ثلاثة محاور لمفاوضات السلام المرتقبة مع جبهة تحرير تيغراي التي تصنفها بـ"الإرهابية".

وقالت السكرتيرة الصحفية بمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي بليني سيوم، في مؤتمر صحفي إن لجنة السلام المشكلة للتفاوض مع جبهة تحرير تيغراي قدمت اقتراح سلام يتكون من ثلاثة محاور.

وأوضحت أن المحاور تشمل "بدء محادثات سلام خلال الأسابيع القادمة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار" و"إجراء حوار سياسي يؤدي إلى تسوية دائمة" و"معالجة القضايا العالقة الأخرى من خلال الحوار الوطني المرتقب".

وأشارت إلى أن "هذه الخطوة تمثل دليلا آخر على التزام الحكومة المستمر بالسلام ومن أجل حل سلمي للنزاع شمال البلاد".

واندلع القتال في إقليم تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وامتد إلى إقليمي عفر وأمهرة المجاورين في العام الماضي، لكن وتيرة القتال تراجعت منذ إعلان الحكومة الفيدرالية عن هدنة إنسانية أحادية الجانب في مارس/ آذار الماضي.