حكومة إثيوبيا الجديدة.. تحديات السلم والسيادة

صادق البرلمان الإثيوبي، الأربعاء، على الحكومة الجديدة، برئاسة آبي أحمد؛ الذي أعيد انتخابه لمأمورية جديدة مدتها 5 سنوات، وسط تحديات كبرى.

التغييرات اللافتة في حكومة آبي أحمد الجديدة المكونة من 22 حقيبة، تضمنت مشاركة أحزاب معارضة بـ3 وزارات لأول مرة منذ 3 عقود، في تشكيلة احتفظت بـ11 من وجوه الكابينة الوزارية السابقة، وانضمام 11 وزيرا جديدا، أبرزهم الدفاع والماء والري.

هي إذن دماء جديدة، وتنوع في التشكيلة، وزيادة ثقة في أصحاب الخبرات، اختار آبي أحمد أن يواجه بها نصف عقد قادم، من عمل حكومته، لتحديات كبرى في ملفات عديدة.

ولعل أبرز ما ينتظر الحكومة الجديدة هو التحديات الأمنية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة في شمال البلاد، وتبعات ذلك من القضايا الإنسانية والعلاقات الخارجية، وكذا الوضع الاقتصادي، فضلا عن الملفات الأخرى التي تحتاج إلى معالجات عاجلة.

الملف المعيشي والاقتصادي

ويرى العداء الشهير ورجل الأعمال الإثيوبي هيلي جبرسلاسي أن أهم ما سيواجه الحكومة الجديدة، هما قضيتان؛ معالجة الوضع المعيشي أمام الضغوط المعيشية للمواطن، وفتح فرص العمل.

ودعا جبرسيلاسي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى ضرورة التفات الحكومة الجديدة، إلى عملية توظيف الشباب وخلق فرص عمل.

وقال العداء الشهير إن "الحكومة الجديدة ستكون في مأزق إذا لم توفر فرص عمل وتعمل على تقليل الضغوط المعيشة".

وتابع جبر سلاسي، قائلا إن: "إنشاء وتشكيل حكومة جديدة ليس الهدف النهائي؛ إذ يجب أن نخرج مواطنينا من براثن الفقر ولكي نفعل ذلك علينا أن ننجز ما هو متوقع منا ، وليس الحكومة فقط".

السلام والوحدة

يرى محمد العروسي؛ وهو عضو في البرلمان الجديد أن أكبر مهمة تنتظر الحكومة الجديدة هي تعزيز الوحدة والسلام، والمنتظر في هذا الملف من الحكومة -وإن كنا جزءا منها عبر البرلمان- هو صناعة الوحدة و السلام.

عضو البرلمان الإثيوبي اعتبر في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن المهمة ليست فقط على كاهل الحكومة، فـ"نحن كأعضاء بالبرلمان مطالبين بأن نصنع الوحدة والسلام تحت قبة البرلمان"، مؤكدا قدرة أعضاء البرلمان الجدد للقيام بهذه المهمة.

وأردف العروسي أن الحكومة الجديدة تنتظرها ملفات عديدة ومسؤوليات كبيرة، معبرا في الوقت نفسه عن تفاؤله بقدرة الحكومة على التصدي لهذه الملفات.

وعاد النائب بالبرلمان، إلى القضية الأساسية لديه، بالتأكيد على أنه يجب أن تكون إثيوبيا بلد الوحدة والسلام والاستقرار، ليس كما يشاع في العالم، ونحن سنعمل على قلب رجل واحد من أجل تحقيق مهمة الوحدة والسلام والاستقرار.

ويمثل الوضع الأمني في شمال البلاد إحدى التحديات التي تواجه حكومة آبي أحمد؛ حيث يشهد إقليم تجراي منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع، أطاحت بالجبهة، بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.

غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت نهاية يونيو/حزيران الماضي، قرارا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من الإقليم، لتعود جبهة تحرير تجراي مجددا للإقليم وتسيطر عليه، ثم سرعان ما بدأت عناصرها اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار، بعد أن دخلت عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل مئات المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.

ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار، ضد جبهة تحرير تجراي.

ملف السيادة ودور الدبلوماسية

من جانبه علق السفير الإثيوبي الأسبق باليمن، توفيق عبدالله أحمد، على خطاب رئيسة البلاد سهل ورقي، الذي قدمته في انطلاقة فعاليات البرلمان الإثيوبي الإثنين الماضي، والذي تضمن الملامح الرئيسية لخطة البلاد، خلال العام الجاري.

وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، قال السفير توفيق عبدالله على هامش مشاركته في حفل تنصيب آبي أحمد، إن الرئيسة الإثيوبية خاطبت البرلمان بالمهمات الجديدة للبعثات الدبلوماسية الإثيوبية، مشيرة إلى الضغوط الداخلية والخارجية من المؤسسات والدول والهيئات، وركزت على عدم المساومة في أي أمر يمس سيادة البلاد مع أي جهات كانت وفي أي ظروف كانت.

وأضاف الدبلوماسي الإثيوبي أن سيادة البلاد تضمن احترام المواطنين في أي مكان والحفاظ على مصالح البلاد أيضا، فيما على الروابط  بين دول الجوار أن تصاغ على قلب رجل واحد، وبشكل موحد.  

والإثنين، بدأ آبي أحمد ولاية جديدة في رئاسة الحكومة الإثيوبية لمدة 5 سنوات، بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان، الذي صادق على تعيينه رئيسا للوزراء، بعد فوز حزبه بالانتخابات التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي.

وأعيد انتخاب آبي أحمد رئيسا لوزراء إثيوبيا، للمرة الثانية، حيث تولى المنصب لأول مرة مطلع أبريل/نيسان 2018، خلفا لرئيس الوزراء السابق هايلماريام دسالين، الذي تقدم باستقالته في منتصف فبراير/شباط 2018، عقب احتجاجات شهدتها البلاد.

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي، أعلن في 10 يوليو/تموز الماضي، فوز حزب "الازدهار" الحاكم في الانتخابات البرلمانية بـ410 من إجمالي 436 مقعدا تم التنافس عليها في الجولة الأولى للبرلمان.