لجنة حقوقية إثيوبية: الانتخابات لم تشهد "انتهاكات ممنهجة"
أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (حكومية)، أنها لم تسجل "انتهاكات كثيفة وواسعة النطاق وممنهجة لحقوق الإنسان" خلال الانتخابات.
وتعذر إجراء الانتخابات الحاسمة في بعض مناطق ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا، ويرجع ذلك إلى مشكلات أمنية ولوجستية، وأيضا بسبب الوضع في منطقة تجراي (شمال) التي تعصف بها الحرب والمجاعة.
وقالت مفوضية الانتخابات الإثيوبية، الإثنين، إن التصويت جرى وسط هدوء عام، مع تسجيلها أعمال "ترهيب لممثلي أحزاب".
وصرح مدير لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، دانييل بيكيلي، خلال مؤتمر صحفي السبت، بأنه "وفق تقييمنا العام في الأماكن التي زرناها، لم نشهد انتهاكات كثيفة وواسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان.
وذكّرت هذه الهيئة، المعينة من الحكومة، أن التصويت جرى أيضا رغم مقاطعة بعض الأحزاب السياسية وسجن شخصيات معارضة.
وأضاف بيكيلي: "تؤكد المفوضية أن الانتخابات جرت في وقت تتراكم فيه المشكلات"، مستشهدا على وجه الخصوص بالنزاع في تجراي، حيث ينفذ الجيش الفيدرالي منذ سبعة أشهر عملية عسكرية لإزاحة سلطات الإقليم، لكن يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود.
لكنه شدد على أنه "من الجيد أن نرى أن الانتخابات جرت بطريقة سلمية إلى حد كبير في أجزاء كبيرة من البلاد، باستثناء حوادث شملت انتهاكات لحقوق الإنسان في أماكن مختلفة".
وأكدت لجنة حقوق الإنسان أنها رصدت "عدة جرائم قتل" في "الأيام التي سبقت التصويت" في منطقة أوروميا، وفي تقرير أرسل إلى الصحفيين، السبت، ذكرت أن ستة أشخاص قتلوا في تلك المنطقة المضطربة.
وأشارت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أيضا إلى تعرض عناصر من المعارضة للضرب في أمهرة وفي منطقة الأمم الجنوبية، كما سجلت اللجنة "مئات الاعتقالات" يوم التصويت، في مناطق أوروميا وأمهرة والأمم الجنوبية وبني شنقول-قماز، وكذلك في العاصمة أديس أبابا.
