إثيوبيا تطلق حملة لإزالة ورد النيل لحماية موارد بحيرة تانا

أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي أهمية إزالة الأعشاب الضارة من مجرى النهر والمعروفة بورد النيل لتهديدها أكبر منبع للنيل بالبلاد

أطلقت الحكومة الإثيوبية، حملة لإزالة الأعشاب الضارة من مجرى نهر النيل (ورد النيل)، التي تهدد أكبر منبع للمياه بالبلاد، وذلك بحضور وزير المياه والري والطاقة، سلشي بقلي، ورئيسة مجلس نواب الشعب بإقليم أمهرة شمالي البلاد، ورق سمو مامو، ومسؤولين من الحكومة الفيدرالية والإقليمية.

وأكد سلشي بقلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، أهمية حملة إزالة الأعشاب الضارة، وقال إن بحيرة تانا ليست خزانًا للمياة فحسب، بل تعد تراثًا طبيعيًا فريدًا لتنوعها البيولوجي وجغرافيتها الفريدة وقيمها الاجتماعية، وفي عام 2015 تم تسجيلها ضمن المعالم الطبيعية بقائمة التراث العالمي لليونسكو، كمورد للتنوع البيولوجي في العالم.

وأضاف: "رغم عدم تمكننا من القضاء على الأعشاب الضارة في الماضي، لكننا عازمون على القضاء عليه لخطورته، فهو يهدد البحيرة كأكبر منبع لروافد النيل، ونحن لا نزال نبذل قصارى جهدنا لمحاربته والسيطرة عليه حتى لا يضر ثرواتنا المائية".

وقال سلشي بقلي، إن المسطحات المائية مهمة لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد، وهي أيضا مصدر أمل للبيئة، مضيفا: "يجب أن يدرك الجميع أن فوائد هذه المسطحات المائية تعتمد على الحماية والرعاية التي نقدمها".

ووفقًا للوزير، إذا لم يتم الاعتناء بالمسطحات المائية بشكل صحيح، فقد يتم فقدها إلى الأبد، وقال: "تعد بحيرة تانا واحدة من أثمن موارد العالم؛ ومن المستحيل تخيل سد النهضة بدون النيل أو النيل بدون بحيرة تانا".

الحملة التي نظمتها وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية بالتعاون مع ادارة إقليم أمهرة شمالي البلاد، تأتي تحت شعار "لا سد النهضة بدون نهر أباي.. ولا أباي بدون بحيرة تانا".

و"أباي" بالأمهرية، وهي اللغة الرسمية بالبلاد، تعني بالعربية نهر النيل.

وبحسب الجهات المنظمة، فإن استئصال الأعشاب الضارة لتفادي أضرارها ببحيرة تانا، يتطلب توفير 95 مليون بر إثيوبي، أي ما يعادل نحو (2 مليون و500 دولار).

وتزداد المخاوف يوما بعد يوم من خطر تفاقم أعشاب ورد الماء (ورد النيل)، الذي يهدد مساحات كبيرة من بحيرة تانا الإثيوبية المنبع الرئيسي لنهر النيل.

وأواخر مايو/أيار الماضي، أعلنت الجهات المعنية بمدينة بحر دار، حاضرة إقليم أمهرة شمالي إثيوبيا، أن أعشاب ورد الماء أصبحت تشكل خطرا على مساحات بحيرة تانا بالمدينة، بعد أن غطى عشب ورد الماء نحو 5 آلاف هكتار منها، مؤكدا أن ورد الماء ازداد تمددا.

وتعد بحيرة تانا منبع نهر النيل، أكبر البحيرات في إثيوبيا، وتشهد بصورة دائمة توافد العديد من المواطنين والأجانب كوجهة سياحية مهمة، كأحد معالم مدينة بحردار حاضرة الإقليم، التي تعتبر من أهم المناطق السياحية بالبلاد.

كما تعد البحيرة وجهة للخبراء والأكاديميين والباحثين في مجال المياه والطاقة لأغراض الدراسات والبحوث والمشاركة في المنتديات والمؤتمرات بالبلاد.

ويعتبر  ظهور وتمدد أعشاب ورد الماء في مساحات كبيرة بالبحيرة، مهددا حقيقيا ليس لحياة عيش المواطنين الإثيوبيين الذين يعتمدون في حياتهم على البحيرة فحسب، إنما تهدد أيضا السياحة والموارد المائية في البلاد.

ويعود ظهور ورد الماء على بحيرة تانا بصورة رسمية إلى العام 2012، عندما أبلغ علماء البيئة والمياه، حكومة إقليم أمهرة شمالي إثيوبيا، بعثورهم على ورد الماء وسط بحيرة تانا.

ويرى الدكتور أياليو وندي، الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية بحيرة تانا والكائنات المائية الأخرى، أن التأكد من انتشار ورد الماء وسط بحيرة تانا جاء قبل إعلان علماء البيئة عام 2011.

وأبدى وندي مخاوفه من انتشار هذه النبتة التي لم يتم السيطرة عليها سوى بجهود تبذل من قبل المزارعين، وقال إن "هذه الأعشاب إن لم تجد الاهتمام بمنع انتشارها ربما يصل تمددها إلى سد النهضة"، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بالقضية بين المواطنين والجهات المعنية من منبع نهر النيل قبل تفاقمها وتزايدها في مساحات يصعب معالجتها.

ولفت وندي، إلى أن ورد الماء لم يكن جديدا في انتشاره على البحيرات، وقال إن هذه الأعشاب انتشرت من قبل في بحيرة فيكتوريا وبحيرات بأمريكا الجنوبية، وعلى أطراف الأنهار والبحيرات بالسودان ومصر.

وأضاف: "ليس هناك ورد ماء انتشر في وقت وجيز مثلما انتشر في بحيرة تانا، وهذا قد يؤدي إلى تدمير التنوع البيولوجي للبيئة والحياة المائية كلها"، محذرا من أن أعشاب ورد الماء لديها القدرة على تجفيف بحيرة تانا وجعلها أرضا يابسة وهو ما يتطلب اهتماما أكبر بالتصدي.

وتعد بحيرة تانا أكبر بحيرة في إثيوبيا، وتمد البلاد بـ50% من المياه العذبة، وتم إدراجها ضمن أفضل 250 بحيرة ذات أهمية عالمية للتنوع البيولوجي، وبها 28 نوعا من الأسماك المختلفة، وتبلغ القيمة التجارية السنوية لإنتاج الأسماك فيها حوالي 1.1 مليون دولار.