آبي أحمد: ثروات إثيوبيا الطبيعية فرصة لتغيير حياة العمال

امتدح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثروات والموارد الطبيعية التي تزخر بها إثيوبيا.

وقال إن بلادنا تنعم بالعديد من المعادن الطبيعية، وإن القيمة المضافة على الثروات الطبيعية من المعادن ستعزز الإيرادات.

وأوضح آبي أحمد ، في تغريدة له على حسابه الخاص بتويتر  اليوم الأربعاء، أن "القيمة المضافة على الثروات الطبيعية من المعادن يمكن أن تعزز إيرادات البلاد، ومن خلالها تستطيع أن تغير حياة عمال المناجم الحرفيين المحليين والمجتمعات المحلية".

• السودان يبرم اتفاقا جديدا مع إثيوبيا
• إثيوبيا تطرح أهم صفقاتها العالمية رغم تحديات كورونا و"مأساة تجراي"

وقال إن بلاده لديها القدرة على تغيير حياة عمال المناجم الحرفيين المحليين والمجتمعات المحلية من خلال إضافة القيمة المضافة على الثروات الطبيعية .

وأشار آبي أحمد، إلى أن المعادن المتوفرة والتي تنعم بها إثيوبيا، قائلا: "إن المعادن الأساسية كالذهب والبوتاس والتنتالوم والياقوت والزمرد والأوبال هي بعض المعادن الثمينة التي تتمتع بها إثيوبيا".

وأضاف أنه من خلال خلق قدرات وطنية للتصنيع، فإن إثيوبيا يمكن أن تعزز إمكاناتها التصديرية وكسب والعوائد بالعملات الأجنبية.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ، آبي أحمد اليوم، عقب إعلان وزير المعادن والبترول الإثيوبي، تاكلي اوما، عن إطلاق بوابة معلومات حول احتياطيات الموارد الطبيعية وخيارات الاستثمار في قطاع المعادن بإثيوبيا.

وفي ختام زيارته الميدانية للمناطق الغنية بالموارد الطبيعية في عدد من مناطق البلاد، قال وزير المسؤول الإثيوبي، إن وزارته ستقوم بعملية ترويج للمستثمرين المحليين والدوليين قريبًا من خلال عرض كل المعلومات حول الفرص الكامنة لهذا القطاع، مشيرا إلى أن هذه العملية هي جزء من الإصلاح الاقتصادي المحلي الذي سيغير قطاع التعدين بالبلاد.

وأضاف أن وزارته قامت بجهود كبيرة لتحديث القطاع وتطويره والاستثمار في موارد البلاد من أجل توفير الخامات للاستهلاك المحلي منها (الأسمنت والفحم والأسمدة والصلب)، وأيضا لقطاع التصدير (الذهب والأحجار الكريمة والتنتالوم والمعادن الثمينة الأخرى).

والأسبوع الماضي أعلنت وزارة التجارة والصناعة الإثيوبية، أن صادرات قطاع الزراعة والتعدين والصناعة بلغت 1.33 مليار دولار في الـ5 أشهر الماضية.

وتبدأ السنة المالية الإثيوبية في 8 يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

وقال وزير التجارة والصناعة الإثيوبية، ملاكو ألابل، في مؤتمر صحفي، إن الوزارة كانت قد وضعت خطة تتضمن عائدات لصادرات هذه القطاعات بنحو 1.4 مليار دولار، ولكنها هبطت على نحو طفيف مسجلة 1.33 مليار دولار.

وأوضح الوزير، أن نصيب قطاع الزراعة شكل نحو 62% من إجمالي العائدات، بينما ساهم التعدين والصناعة بنسبة 23% و 12% على التوالي.

وكانت وزارة التجارة والصناعة الإثيوبية، قد أعلنت مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، عن خططها لتحقيق أكثر من 3.9 مليار دولار من الصادرات للسنة المالية (2021/2020).. موضحة أن خطتها للسنة المالية الإثيوبية الجديدة، تستهدف تحقيق 2.9 مليار دولار من تصدير المنتجات الزراعية، و587.5 مليون دولار من صادرات القطاع الصناعي