سياسة

رئيس وزراء إثيوبيا أمام البرلمان يدعو للاقتداء برؤية محمد بن زايد

الثلاثاء 2018.6.19 01:42 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 3082قراءة
  • 0 تعليق
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقباله في إثيوبيا

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقباله في إثيوبيا

جسر التواصل الذي تمده دولة الإمارات مع بلدان شرق أفريقيا خصوصا إثيوبيا، أثمر حلقات تعاون تحظى بإشادة من أعلى مستويات القرار في أديس أبابا. 

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أشاد، الإثنين، أمام برلمان بلاده بقيادة وحكمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قيادة بلاده ومستقبل الأجيال المقبلة في الإمارات.

الإمارات.. نموذج

إشادة تنبع من الاقتداء بنهج وسير ورؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السائدة في الإمارات، والتي زرعها المغفور له المؤسس الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مسار محلي يشع على المنطقة، باعتبار أهمية الحلقة الإثيوبية في سلسلة الأمن الإقليمي.

ورداً على أسئلة النواب حول تقريره بشأن الأوضاع الراهنة ببلاده، أعرب آبي أحمد عن إعجابه بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورؤيته لشعب بلاده وأجيالها المقبلة.


إشادة أكدت أن التجربة الإماراتية الرائدة باتت نموذجاً يحتذى به، وتتطلع الدول للاقتداء به، وهذا ما أكده رئيس الوزراء الإثيوبي حين أعرب عن إعجابه بحديث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حول التعاون مع بلاده ودول شرق أفريقيا، وخلق شراكة مع هذه الدول.

 وقال آبي أحمد إنه حين سأل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن دواعي ذلك، خصوصاً أن الإمارات بلد غني ولا يحتاج علاقات تعاون في شرق أفريقيا، رد عليه قائلاً إنه يسعى للعمل من أجل الأجيال المقبلة بالإمارات وتأمين مستقبلهم.

تجربة شكلت وضعية مقارنة يستلهم منها المسؤولون الإثيوبيون ملامح سياساتهم المستقبلية.

آبي أحمد تابع بالقول: "نحن بحاجة لتفكير ورؤية شبيهة بتلك التي يتبناها هؤلاء القادة الساعون إلى مستقبل الأجيال القادمة".

وأردف: "يجب أن نفكر بهذا النهج من أجل إنهاء الوضع الذي يعيشه شعبا إثيوبيا وإريتريا، وأن نتخذ قيادة حكيمة لإنهاء الصراع، وألا يتم توريث الأجيال في البلدين هذا الوضع".

الدين العام.. عقبة بوجه النمو

آبي أحمد تطرق أيضاً، خلال تقريره أمام البرلمان، إلى الأوضاع الاقتصادية ببلاده، معلناً أن نسبة الدين العام الخارجي بلغت 24.7 مليار دولار في الأشهر الستة الماضية.


 وقال إن 56.1 % من المبلغ استدانته الحكومة الفيدرالية، فيما استدانت مؤسسات التنمية الحكومية نسبة 43.9%.

ولفت إلى أن اقتصاد البلاد تضرر، في السنوات الثلاث الماضية، بسبب الأوضاع الأمنية والجفاف، مؤكداً ضرورة تعزيز الإنتاج والصادرات والاستفادة القصوى من التكنولوجيا.

قرارات اللجنة التنفيذية

آبي أحمد، دافع في سياق متصل، عن قرارات اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم لخصخصة الشركات المملوكة للدولة، مشيراً إلى أن الهدف من القرارات هو مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وفي 6 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم، عن قرارات إصلاحية للاقتصاد، شملت خصخصة الشركات المملوكة للدولة، مثل شركات السكك الحديدية، وشركة السكر، والمناطق الصناعية، وقطاع الفنادق .

واعتبر المسؤول الإثيوبي أنه "لا يمكن أن تحتكر الحكومة قطاعات يمكن للقطاع الخاص أن يقدم فيها أداء أفضل".

آبي أحمد متطرقاً أيضاً إلى قرار اللجنة التنفيذية لتطبيع العلاقات مع إريتريا، وقال مدافعاً عن هذه الخطوة إنه "لا يمكن أن نورث الأجيال هذا الوضع".

واعتبر الحرب الإثيوبية الإريترية أسوأ حرب في التاريخ، أهدر فيها الطرفان أموالاً في التسليح بدلاً من تخصيصها للمزارعين وتنمية سكان المنطقة في البلدين.


وفي 6 يونيو/حزيران الجاري، أعلن الائتلاف الحاكم (الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا)، في بيان، إنه وافق على التنفيذ الكامل لاتفاقية الجزائر بين إثيوبيا وإريتريا، فضلاً عن قرارات لجنة ترسيم الحدود بين الجارتين.

ووقعت إثيوبيا وإريتريا، في ديسمبر/كانون الأول 2000، اتفاقية سلام برعاية جزائرية، أنهت الحرب المندلعة.

آبي أحمد دافع أيضاً عن قرارات الحكومة بالعفو عن السجناء السياسيين من المعارضين وقادة المعارضة في الخارج، ممن يواجهون اتهامات ذات صلة بالإرهاب.

ونهاية مايو/ أيار الماضي، أصدرت الحكومة الإثيوبية عفواً عاماً عن المعتقلين السياسيين، وأطلقت سراح 756 معتقلاً سياسياً.

تعليقات