إثيوبيا: حل أزمة سد النهضة "أفريقي" وتدويله لم يكن صوابا
قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إنه لم يكن من الصواب نقل قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضاف مفتي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي أكد مجددا أن موضوع "سد النهضة" هو قضية أفريقية ويجب حلها عبر الاتحاد الأفريقي.
وأوضح أن إرجاع ملف سد النهضة للاتحاد الأفريقي حسم قضية التدويل وجعل الحل أفريقيا وبين الدول الثلاث.
وتابع: "ما ينفع البلدان الثلاث هو التفاوض بحسن نية وحل القضايا العالقة بينهما عبر التعاون والحوار البناء".
وأشار إلى أن "جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي دعموا قيادة الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة، وأنه من الأفضل لدولتي المصب (مصر والسودان) التعاون مع إثيوبيا لزيادة الأمطار ومحاربة ورد الماء الذي يشكل خطرا على بحيرة تانا منبع النيل الأزرق".
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية عن شكر وتقدير بلاده لجميع دول أعضاء مجلس الأمن الدولي التي تفهمت قضية سد النهضة باعتبارها قضية فنية تنموية وليس سياسية.
وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، قال إن بلاده شاركت في مفاوضات سد النهضة بحسن نية للتوصل إلى نتيجة ترضي كل الأطراف.
وقال سيلشي بقلي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس، إن "مناقشة سد النهضة بمجلس الأمن الدولي تضيع موارد ووقت مجلس الأمن".
وأكد على أن سد النهضة مشيد في مكانه الصحيح ويهدف إلى تحسين حياة الملايين من سكان ضفاف نهر النيل.
وتابع: "سد النهضة يحمل بصمات جميع الشعب الإثيوبي الذي يسعى لتحسين حياته في هذه الظروف العصيبة".
فيما قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن التعنت الإثيوبي أحبط كل الجهود المبذولة لتسوية أزمة سد النهضة.
وأكد شكري في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول قضية سد النهضة، أن مصر قبلت الانخراط في مفاوضات لحل قضية سد النهضة برعاية الولايات المتحدة، وأن إثيوبيا شرعت دون مراعاة للقوانين والأعراف في الملء المنفرد لسد النهضة.
وشدد على أن موقف مصر من سد النهضة اتسم بالحكمة وضبط النفس والحرص على التوصل لاتفاق، وأن إثيوبيا رفضت في أبريل/نيسان الماضي كل مقترحات مصر والسودان لحل الأزمة.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن مصر وجدت نفسها مجددًا أمام المسلك الأحادي نحو ملء سد النهضة، وهو ما يعكس انعدام المسؤولية من جانب إثيوبيا ومحاولة فرض الأمر الواقع.
ونوه إلى أن مصر لديها كامل الحق في حماية حقوقها المائية، وأنها لن يكون أمامها خيار إلا الدفاع عن حق شعبها في البقاء ما لم يتم التوصل إلى تسوية لأزمة سد النهضة.
وتابع: "على مجلس الأمن منع تحول سد النهضة إلى تهديد لمصر والدفع باتجاه التوصل لاتفاق".
بدورها، حذرت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي من أن عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يضر بنصف سكان السودان، وكل سكان مصر.
وقالت خلال كلمتها بمجلس الأمن الدولي، إن قضية سد النهضة الإثيوبي تمثل مسألة بالغة الأهمية للسودان، ونعرب عن تقديرنا لدور الاتحاد الأفريقي في عملية التفاوض، ونؤكد على أهمية إيجاد حل عادل ومنصف ترتضيه جميع الأطراف.
وطالبت مريم الصادق المهدي مجلس الأمن بحماية الأمن البشري والاستراتيجي للسودان، خاصة أن وجود سد النهضة على حدود بدون اتفاق حول إدارته يشكل خطورة على أرواح أبناء شعبنا.
يشار إلى أن سد النهضة التي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه مع شروعها في مرحلة البدء الثاني، لا يزال محل خلاف بينها وبين دولتي المصب مصر والسودان.
ومنذ يومين، قالت مصر والسودان إن إثيوبيا أبلغتهما رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من القاهرة والخرطوم.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011 للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد، ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميجاوات.
aXA6IDMuMTM1LjIwMC4xMjEg جزيرة ام اند امز
