"تنفيذية" الائتلاف الحاكم بإثيوبيا تدعو لمعالجة قضايا الحدود الإدارية
اللجنة شددت في ختام اجتماعها الذي استمر يومين على ضرورة مراجعة هيكلة قوات الأمن في الأقاليم الإثيوبية التسعة.
دعت اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم في إثيوبيا (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية) إلى إيجاد حلول دائمة للمشاكل المتعلقة بقضايا الحدود الإدارية بين مختلف الأقاليم الإثيوبية التسعة، ومواجهة ما وصفته بـ"النزعة القبلية المتطرفة".
وشددت اللجنة، في ختام اجتماعها الذي استمر يومين، على ضرورة مراجعة هيكلة قوات الأمن في الأقاليم الإثيوبية التسعة، لافتة في بيان إلى وجود تحديات واجهت تنفيذ خطة الأمن القومي خلال فترة الإصلاح التي أكملت عامها الأول.
وأطلقت إثيوبيا مع وصول رئيس الوزراء آبي أحمد في مارس/آذار من العام الماضي خطة طموحة للإصلاح السياسي والاقتصادي، استهلها بإرساء السلام في القرن الأفريقي ومعالجة قضايا النزاعات القبلية الداخلية وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
وأشادت اللجنة، بحسب البيان الذي حصلت العين الإخبارية على نسخة منه، بعودة أحزاب المعارضة السياسية التي كانت في المنفى وعملية السلام بين إثيوبيا وإريتريا باعتبارهما مكاسب رئيسية تحققت بعد الإصلاح.
ونوهت بالإصلاحات المؤسسية التي تم إجراؤها في الأجهزة الأمنية، بما في ذلك التعديلات في القيادات، وتحديث قوات الجيش الإثيوبي.
وأقر البيان بوجود تحديات تتمثل في تصاعد النزعة القبلية المتطرفة وتهريب الأسلحة وتداول الأخبار الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى خسائر في الأرواح والتهجير إضافة إلى تهديد للأمن القومي.
ووضعت اللجنة في ختام أعمالها إرشادات لمعالجة هذه الإشكاليات، وشددت على أن الحفاظ على الأمن القومي وضمان سيادة القانون سيكونان من أولويات عمل الحكومة في الفترة المقبلة.
وطالبت اللجنة قوات الأمن والقيادة على جميع المستويات بإظهار الالتزام بحماية الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان، وناشدت المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية والقوات النظامية من أجل حفظ الأمن والسلم في البلاد.
ويتولى السلطة في إثيوبيا ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية، الذي تشكل عام 1989 من "جبهة تحرير شعب تجراي"، و"حزب الأورومو الديمقراطي"، و"حزب الأمهرا الديمقراطي، و"الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا"، ووصل إلى سدة الحكم في 1991.
