إثيوبيا عن توتر الحدود مع السودان: لا يشبه علاقاتنا الودية
اعتبرت إثيوبيا، الثلاثاء، أن التصعيد "غير الضروري" على الحدود مع السودان، يفاقم الوضع، ويخلق توترا "لا طائل منه" بالمنطقة.
وشددت على أن ما شهدته الحدود مؤخرًا من أحداث مؤسفة لا يشبه العلاقات الودية القائمة بين البلدين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميكي ميكونين، باجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين البلدين التي انطلقت اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتستمر ليومين.
وقال ميكونين إن التصعيد غير الضروري على الحدود بين إثيوبيا والسودان يؤدي إلى تفاقم الوضع، وخلق توتر لا طائل منه في المنطقة، وتعطيل الأنشطة اليومية للشعوب التي تعيش في منطقة الحدود.
وأوضح المسؤول الإثيوبي، في كلمة مطولة، أنه على الرغم من أن الاجتماع المنعقد في مايو/أيار الماضي، بالعاصمة أديس أبابا بين اللجنة السياسية العليا للبلدين، كان مثمرا وبناء لمعالجة قضايا الحدود والحفاظ على السلام والأمن من أجل تكوين تفاعل إيجابي بين المجتمعات الحدودية، لكن ما شهدته الحدود مؤخرًا من أحداث مؤسفة لا يشبه العلاقة الودية القائمة بين البلدين.
وشدد على أن موقف إثيوبيا الثابت هو إعادة تنشيط الآليات الحالية، وإيجاد حل ودي بشأن المناطق الزراعية الحدودية، مشيرا إلى أنها الطريقة الوحيدة لتحقيق حل دائم للقضايا في الحدود بين البلدين.
وأعرب ميكونين عن أمله في أن تتمكن اللجنة من مواصلة حلحلة هذه القضايا بروح التعاون الأخوي والالتزام الذي كان دائمًا علامة في العلاقات بين إثيوبيا والسودان.
كما أكد التزام الحكومة الإثيوبية الراسخ بالعمل عن كثب مع حكومة السودان في جميع القضايا الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك.
وتابع: "نحن بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لترجمة العلاقات الثنائية القوية إلى مزيد من التعاون الاستراتيجي الذي من شأنه تسريع التكامل الاقتصادي للبلدين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعبي البلدين والارتقاء بالعلاقات الشاملة إلى مستوى جديد".
وأعرب عن استعداد أديس أبابا لإعادة اللاجئين على خلفية عملية إنفاذ القانون بإقليم تجراي (شمال)، ممن نزحوا إلى السودان، وتسهيل عودتهم الطوعية وتقديم الدعم اللازم بالتعاون مع الخرطوم.
وفي كلمته، هنأ ميكونين حكومة السودان على الإنجاز "العظيم الذي تحقق في رفع اسم البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، معتبرا أن هذه الخطوة ستمهد الطريق للخرطوم لإعادة الانخراط مع شركائها في التنمية لتحقيق تطلعاتها التنموية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل وفد إثيوبي رفيع المستوى برئاسة ميكونين، للخرطوم من أجل مباحثات الحدود.
وتأتي زيارة الوفد لاستئناف اجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين البلدين والتي تستمر ليومين.
ومن المنتظر أن تناقش أجندة الاجتماع معالجة قضايا الحدود بين البلدين من خلال الأطر القائمة على أساس الوثائق المتفق عليها والموقعة، فضلا عن تحديد موعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود.
وتنعقد الاجتماعات وسط توتر حدودي وحشد عسكري من الجانب السوداني الذي أعلن استعادة أراضيه وفرض سيادته على كامل حدوده مع إثيوبيا.
ودفعت التوترات الأمنية على الحدود بين البلدين إلى تفعيل عمل اللجنة المشتركة للحدود، حيث عقد الاجتماع الأخير في مايو/أيار 2020 بأديس أبابا، وكان من المقرر عقد اجتماع مماثل بعد شهر لكن تم إلغاؤه.
ويعود ملف النزاع الحدودي المتجدد بين السودان وإثيوبيا إلى الواجهة مرة أخرى بعد إعلان الجيش السوداني، الأربعاء الماضي، أن قواته تصدت لاعتداء “من مليشيات إثيوبية” في منطقة الفشقة.
ويتراوح الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية بين المرونة والصلابة تبعاً لارتفاع وتيرة التأثيرات السياسية والتحولات الداخلية لكلا البلدين.
وللنزاع الحدودي السوداني الإثيوبي تاريخ قديم، يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، ما جعله يتجدد بسبب إهمال حسم ملف ترسيم الحدود بين البلدين ليأتي التوتر المتصاعد مؤخرا.
