هجمات وغلق طرق.. "جبهة تحرير تجراي" تعرقل المساعدات لشرق إثيوبيا

اتهمت السلطات الإثيوبية، الأربعاء، عناصر "جبهة تحرير تجراي" التي صنفها البرلمان "إرهابية" بتعطيل وإغلاق ممرات المساعدات الإنسانية.

وقالت لجنة إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية (حكومية)، في بيان، اليوم، إن مجموعة من مسلحي جبهة تحرير تجراي الإرهابية أغلقت طريق المساعدات الإنسانية من خلال تنفيذ هجمات إرهابية على الممرات الإنسانية بإقليم عفار شرق البلاد.

ونقل البيان عن متوكو كاسا، مفوض إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية، قوله إن الأيام الثلاثة الماضية تعرضت فيها الممرات الإنسانية بإقليم عفار لإقليم تجراي لهجمات من قِبل جبهة تحرير تجراي الإرهابية على 189 شاحنة تحمل مساعدات غذائية وغير غذائية كانت في طريقها إلى إقليم تجراي.

وأضاف أنه نتيجة لذلك اضطرت شاحنات المساعدات الإنسانية إلى التوقف.

وأوضح كاسا أن جبهة تحرير تجراي الإرهابية أغلقت طريق المساعدات الإنسانية في منطقة "أرات فنتيرسو يالو" الواقعة بإقليم عفار.

وأشار إلى أن الحكومة الإثيوبية سهلت إيصال المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب لشعب تجراي، إلا أن جبهة تحرير تجراي الإرهابية تعمل على خلق أزمات إنسانية من خلال إغلاق الطرق، وتتعامل مع أهالي تجراي بالقسوة والشدة.

وأكد أن الحكومة الإثيوبية تعمل على تسهيل إيصال المساعدات الغذائية وغير الغذائية إلى إقليم تجراي من خلال برنامج الغذاء العالمي ووكالات المعونة الدولية الأخرى، لكن الهجمات الإرهابية للجماعة تعرقل هذه الجهود.

والأحد، توعّد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عناصر جبهة تحرير تجراي بـ"اقتلاعهم من جذورهم".

وقال آبي أحمد: "إن العدو الذي نواجهه كالسرطان في إثيوبيا وسنقتلعه من جذوره حتى لا ينمو مرة أخرى"، في إشارة منه إلى عناصر جبهة تحرير تجراي التي صنفها البرلمان بـ"الإرهابية".

وأضاف: "سيحدث هذا إذا عملنا جميعًا بجد للتخلص منه.. لقد انطلق أبناء إثيوبيا من جميع الجهات للتصدي لهجمات جبهة تحرير تجراي، وهذا في حد ذاته انتصار".

وتابع: "القوى التي تهدد وحدتنا تفعل كل ما في وسعها لتفريقنا -دون أن يحددها- يريدون منا أن نرفع أعيننا عنهم ونتركهم يهددون أمن شعبنا، ونحن لن نفعل ذلك أبدا".

وحذر رئيس الوزراء الإثيوبي من أن "هذه القوى تحاول أن تحطم وحدتنا من خلال العديد من المؤامرات، وأهم ما سنقوم به لتحطيم هذه المؤامرات هو القضاء على عناصر جبهة تحرير تجراي".

وأكد أن قوات الدفاع الإثيوبية والقوات الخاصة بالأقاليم أخذت مواقعها الصحيحة للتصدي لأي عمل عدواني.

ومضى آبي أحمد في حديثه بقوله: "لدينا خطة واضحة.. لماذا وكيف وأين ومتى نفعل ذلك؟.. في أقرب وقت ممكن، فقواتنا جاهزة لأي عملية متوقعة للتصدي لها بقوة".

كانت حكومة إقليم الصومال الإثيوبي أعلنت انضمام القوات الخاصة للإقليم إلى القوات الخاصة للأقاليم الإثيوبية في مساندتها لقوات الجيش الإثيوبي.

كما دعت حكومة إقليم أمهرة شركاءها بالحكومة الفيدرالية الإثيوبية للتصدي لجبهة تحرير تجراي الإرهابية بعد رفضها دعوات وقف إطلاق النار.

والأربعاء الماضي، قال الجنرال باتشا دبلي إن قوات جبهة تحرير تجراي استغلت وقف إطلاق النار من طرف واحد لمهاجمة وحدات الجيش والقوات الإقليمية.

وأضاف باتشا دبلي، وهو مسؤول تطوير القدرات العسكرية بوزارة الدفاع الإثيوبية، أن وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإثيوبي كان بهدف إعطاء فرصة للمزارعين وإيصال المساعدات، إلا أن جبهة تجراي حشدت المدنيين وسلحتهم ونشرتهم في المناطق التي انسحب منها الجيش الإثيوبي.

وأوضح الجنرال باتشا دبلي، في مؤتمر صحفي، أن "الجيش الإثيوبي كان قد انسحب من إقليم تجراي لإنفاذ قرار وقف إطلاق النار الأحادي، واختار مكانا استراتيجيا عسكريا لمنع أي هجمات عليه".

لكن قوات جبهة تحرير تجراي وقادتها في الخارج اعتبروا ذلك فرصة وهاجموا وحدات الجيش الذين كانوا في الحراسة والقوات الإقليمية.

ولفت إلى أن الجيش الإثيوبي كان قد انسحب عن طريق جنوب إقليم تجراي بمنطقة رايا، التي وضع فيها بعض وحدات الجيش، لكن جبهة تجراي شنت هجمات على هذه الوحدات من الجيش الإثيوبي.

وفي الـ28 من يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجراي من جانب أحادي، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، بعد طلب من الإدارة المؤقتة في الإقليم.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قال إن انسحاب الجيش من إقليم تجراي يرجع إلى حقيقة أن "جبهة تحرير تجراي" لم تعد تشكل تهديدا للبلاد، وهناك أولويات أخرى.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية لجبهة تحرير تجراي وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي"، في 28 من الشهر نفسه، لكن منظمات إنسانية وحقوقية تتهم أديس أبابا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم، وهو ما تنفيه إثيوبيا.