رئيس وزراء إثيوبيا يعد "بصد هجمات" جبهة تحرير تجراي

وعد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بصد هجمات "جبهة تحرير تجراي"، منتقدا صمت المجتمع الدولي بشأن المساعدات الإنسانية في الإقليم.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيان، إن المجتمع الدولي نسى أنه كان يتحدث عن المساعدات والمجاعة واختار أن يلتزم الصمت أمام ما تقوم به جبهة تحرير تجراي من تجنيد الأطفال وتسليحهم.

وأوضح آبي أحمد أن الحكومة الإثيوبية توصلت إلى وقف إطلاق نار من أجل القضية الإنسانية، فيما تخلت جبهة تحرير تجراي عن أجندة المجاعة والمساعدات الإنسانية وبدأت في شن الحرب.

واتهم جبهة تحرير تجراي بتجنيد الأطفال ونشر المخدرات بينهم، قائلا إن جبهة تحرير تجراي بدأت تجند الأطفال وهو ما يجعل من الصعوبة على الجيش الإثيوبي التصدي لهؤلاء الأطفال.

وأضاف: "جبهة تحرير تجراي لا تستطيع أن تعيش بدون الصراع والحرب".

وتابع: "على الرغم من أننا نعلم أن السلام سيكلفنا بعض الثمن، فهذه هي الفرصة الأخيرة للسلام، عرضنا فكرتنا لشعب تجراي للمرة الأخيرة، وتجنبا للصراع قمنا بوقف إطلاق النار على أساس تقديم المساعدات الإنسانية وإعطاء فرصة للمواطنين في موسم الزراعة وتقديم المساعدات دون عذر".

وأشار إلى أن الحكومة الإثيوبية تدرك مدى أهمية السلام، وتدرك أيضا الثمن الذي يدفع من أجل السلام ولكن نعتبرها فرصة السلام الأخيرة".

وأكد أن "ثمن السلام الذي دفعناه من أجل الشعب لم يثمر، فما زالت جبهة تحرير تجراي تؤكد أنها العدو اللدود لإثيوبيا وشعبها".

وتوعد رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيانه، بأنه سيتصدى لعدوان جبهة تحرير تجراي و"سننتصر ونقلب الموازن، نحن سنغير الوضع الحالي بحشد شعبنا، بجانب عملنا لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الإقليم، سنتصدى للهجوم الخارجي الذي ينسق مع الداخل".

ولفت إلى أن "جبهة تحرير تجراي عندما كانت تختبئ في الكهوف تنادي بالمساعدات الإنسانية والمجاعة، ونحن أوقفنا الحرب من أجل الشعب لتبدأ هي حاليا بدق طبول الحرب".

ونوه إلى أن "وكالات الإغاثة تستمر في إلقاء اللوم على الحكومة، على الرغم من أن جبهة تحرير تجراي قامت بتحويل ممرات المساعدات إلى مناطق صراع".

وحذر آبي أحمد الشعب من التعامل مع المعلومات الكاذبة والدعاية المعادية، لافتا إلى أن جبهة تحرير تجراي وشركاءها (لم يحددهم) وظفوا قدراتهم في خلق الأكاذيب فقط، ويسعون حاليا إلى تقسيم الشعب بالتعاون من الداخل والخارج.

ودعا الشعب الإثيوبي إلى الوحدة ومساندة الجيش في كل احتياجاته للتصدي للعدو الخارجي والداخلي (دون تفاصيل).

وأمس الثلاثاء، دعت حكومة إقليم أمهرة شركاءها بالحكومة الفيدرالية الإثيوبية للتصدي لجبهة تحرير تجراي بعد رفضها دعوات وقف إطلاق النار.

وقالت حكومة إقليم أمهرة، في بيان، إن "جبهة تحرير تجراي المصنفة إرهابية من قبل البرلمان الإثيوبي، استغلت إعلان وقف إطلاق النار الأحادي من الحكومة الفيدرالية، لشن هجمات ضد الشعب الإثيوبي وإقليم أمهرة".

وأوضحت أن "الحكومة والشعب الإثيوبييْن يدركان بوضوح أن إقليم أمهرة وشعبه هم خط الضحايا الأول لهجمات هذه المجموعة الإرهابية"، في إشارة منه إلى جبهة تحرير تجراي.

وأضافت أن "جبهة تحرير تجراي الإرهابية تقوم بعمليات توغل وهجمات واسعة النطاق في جميع الاتجاهات على الحدود مع إقليم أمهرة".

ودعت حكومة الإقليم من سمتهم بـ"الشركاء" إلى محاربة العدو المشترك "والتأكيد على أن كفاحهم هو من أجل بقاء شعبهم وسيادة بلادهم".

وفي وقت سابق، قالت مصادر في منظمات إنسانية لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "القوات المتمردة نفذت هجوما جديدا في إقليم تجراي الإثيوبي الذي يشهد نزاعا منذ 8 أشهر وطالت المعارك مخيمًا للاجئين".

وقال غيتاشو ردا، المتحدث باسم جبهة تحرير تجراي، في اتصال هاتفي، الثلاثاء مع وكالة الأنباء الفرنسية، "باشرنا هجوما في منطقة رايا (جنوب تجراي) وتمكنا من إلحاق الهزيمة بوحدات قوات الدفاع الفيدرالية وقوات أمهرة".

وفي الـ28 من يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجراي من جانب أحادي، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، بعد طلب من الإدارة المؤقتة في الإقليم.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قال إن انسحاب الجيش من إقليم تجراي يرجع إلى حقيقة أن "جبهة تحرير تجراي" لم تعد تشكل تهديدا للبلاد، وهناك أولويات أخرى.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية لجبهة تحرير تجراي وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي"، في 28 من الشهر نفسه، لكن منظمات إنسانية وحقوقية تتهم أديس أبابا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم، وهو ما تنفيه إثيوبيا.