توقعات بنمو الاقتصاد الإثيوبي بنسبة 10.8% في 2020
من المتوقع أن ينمو بنسبة 10.8% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في الثامن من يوليو 2020، ارتفاعا من 9 بالمئة في السنة السابقة
قال البنك المركزي الإثيوبي، إنه من المتوقع نمو الاقتصاد الإثيوبي بوتيرة أسرع في السنة المالية 2020/2019 عن السنة السابقة، بدعم من تحسينات في القطاع المالي.
وأوضح البنك في تقريره السنوي 2019/2018 الذي اطلعت عليه "رويترز"، الثلاثاء، أن الاقتصاد من المتوقع أن ينمو بنسبة 10.8% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في الثامن من يوليو/تموز 2020، ارتفاعا من 9 بالمئة في السنة السابقة.
وجاء في التقرير "الآفاق الاقتصادية لسنة 2020/2019 من المنتظر أن تكون إيجابية على الرغم من بعض مخاطر التراجع المرتبطة بصدمات أسعار صادرات السلع الأولية وضغوط تضخمية مؤقتة".
وقال البنك المركزي إن حزمة إصلاحات اقتصادية تم تدشينها مؤخرا من المتوقع أن تؤدي إلى تعزيز نشاط القطاع المالي.
ومنذ وصوله إلى السلطة في أبريل/نيسان الماضي، قام آبي بتغييرات سريعة في إثيوبيا، لإحكام تنظيم الساحة السياسية والاقتصادية، مع خطط لفتح صناعات مملوكة للدولة من الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى المشاريع المالية، وتلك المتعلقة بالطاقة، إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد منح إثيوبيا 170 مليون يورو لدعم الإصلاحات الجارية هناك، وتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية وتسهيل التعاون التجاري والاقتصادي بين إثيوبيا والبلدان المجاورة.
ولتحقيق مزيد من الإنجازات، نفذت إثيوبيا حزمة كبيرة من نصائح صندوق النقد والبنك الدوليين، تتمثل في تعديل الإطار القانوني الجديد للشراكات بين القطاعين العام والخاص، لمنح الأخير دورا أوسع في تعزيز النمو.
كما أعلنت الحكومة الجديدة في إثيوبيا عن برنامج إصلاح طموح للبلاد يهدف إلى فتح الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص، والمنافسة لدعم النمو المستدام.
وأشركت الحكومة القطاع الخاص في مشاريع سيادية، بهدف خفض التكاليف الحكومية، عدا عن الخصخصة وإزالة الحواجز أمام الاستثمار الخاص في القطاعات الرئيسية.
aXA6IDMuMTM1LjE5MC4xMDcg جزيرة ام اند امز
