حوار إثيوبيا أوروبي.. تعافي العلاقات بعد عام من الجفوة

شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، اليوم الجمعة، الحوار السياسي السنوي بعد عام من الجفوة بين أديس أبابا وبروكسل

يأتي ذلك بعد عام من الجفاء في العلاقات بين أديس أبابا وبروكسل جراء الصراع الذي شهدته منطقة شمال إثيوبيا منذ أواخر 2020.

واندلع الصراع في شمال إثيوبيا، إثر اتهام الحكومة الفيدرالية، في4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، جبهة تحرير تجراي بالاعتداء على القيادة الشمالية لقوات الجيش في مدينة مقلي عاصمة الإقليم.

وفي الفترة الأخيرة، بذلت أديس أبابا مساعي لنزع فتيل توتر شاب علاقاتها مع الغرب على خلفية الصراع في إقليم تجراي، ورأب صدع ناجم عن تحميل بروكسل الحكومة الإثيوبية مسؤولية الأوضاع الإنسانية المترتبة على الصراع، وهو ما اعتبرته أديس أبابا آنذاك دعما لـ"جبهة تحرير تجراي".

ويأتي الحوار السياسي السنوي الذي عقد اليوم بأديس أبابا استنادا للمادة 8 من اتفاقية كوتونو للشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.

ووفق بيان للخارجية الإثيوبية اليوم الجمعة، فإن الجانبين ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التدابير الإنسانية وتدابير المساءلة في الصراع بشمال إثيوبيا، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأديس أبابا في مختلف القضايا، وبينها الاجتماعية والاقتصادية.

استعراض الجهود

واستعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، خلال كلمة بافتتاح الحوار، جهود بلاده لبناء الثقة وإنهاء الصراع في الشمال وضمان سلام دائم في البلاد.

وقال مكونن، الذي يترأس الجانب الإثيوبي في جلسات الحوار، إن الحكومة عازمة على إنهاء الصراع ضمن تدابير وقرارات بينها إعلان الهدنة الإنسانية التي مهدت الوصول دون عوائق للدعم الإنساني، والحوار الوطني الشامل المقترح، ودعم مبادرات السلام التي قام بها ممثل الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو .

من جانبه، تحدث وزير العدل الإثيوبي جيديون تيموثيوس عن إجراءات المساءلة التي اتخذتها الحكومة لمعالجة المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي التي ارتكبتها جميع الأطراف أثناء النزاع في شمال إثيوبيا.

وأشار المسؤول الإثيوبي إلى تشكيل فريق العمل المشترك بين الوزارات للتحقيق في الفظائع، والتحقيق المشترك بين الأمم المتحدة واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، والجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات، فضلاً عن محاكمة الجناة الجارية والمجدولة.

فيما أوضح مفوض اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في إثيوبيا، ميتكو كاسا، خلال جلسات الحوار، الخطوات المتخذة حتى الآن لضمان تقديم دعم إنساني بدون عوائق لمنطقة تجراي، مؤكدا تحسين الإجراءات المتعلقة بإصدار التأشيرات وتقليل نقاط التفتيش وزيادة كمية النقد المسموح لمشغلي المساعدات الإنسانية.

وأشاد المسؤول الإثيوبي بدور الشركاء الإنسانيين، للدعم الذي قدموه للجفاف والمتضررين من النزاع في إثيوبيا، وشدد على الحاجة إلى توسيع قاعدة الدعم في أجزاء كثيرة من البلاد، بما في ذلك إقليما أمهرة وعفار، وإيلاء الاهتمام المناسب للتنمية طويلة الأجل وجهود إعادة التأهيل.

"الحوار مناسب"

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي في إثيوبيا رولاند كوبيا، ممثل الجانب الأوروبي، توقيت الحوار السياسي الأوروبي الإثيوبي، بـ"المناسب للطرفين"، وقال إن الحوار جاء في الوقت المناسب لكلا الطرفين نظرا للأوضاع الصعبة الحالية.

وفي سياق مناقشة ملف روسيا وأوكرانيا، شدد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي على "انتهاك ميثاق الأمم المتحدة بسبب تصرفات روسيا"، فيما جدد الجانب الإثيوبي موقف أديس أبابا الذي يدعو كل من روسيا وأوكرانيا لحل مشكلتهما سلميا من خلال المفاوضات.

ووفق بيان الحكومة الإثيوبية، فإن الحوار السياسي الأوروبي الإثيوبي تطرق بصورة أساسية إلى القضايا الإنسانية وتدابير المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، بجانب تغطيته للمواقف المتعلقة بمشهد الأعمال في إثيوبيا من منظور المستثمرين الأوروبيين.

وأعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم لتدابير بناء السلام التي اتخذتها حكومة إثيوبيا والتزامها بالتوصل إلى حلول ودية للصراع الحدودي مع السودان والمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، وفق البيان الإثيوبي.

كما أكد بيان للخارجية الإثيوبية أن طرفي الحوار عبرا عن تقديرهما للفرصة التي أتاحها الحوار السياسي لهما للتفكير بشكل حقيقي في القضايا المحورية ذات الاهتمام المشترك.

دليل تعاف

ويعد عقد الحوار السياسي الإثيوبي الأوروبي السنوي تعبيرا قويا عن تعافي علاقات الجانبين بعد قطيعة استمرت لأكثر من عام بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، كما يؤكد في الوقت نفسه نجاح المساعي الإثيوبية لإعادة علاقاتها مع التكتل الأوروبي.

ومطلع أبريل/نيسان الماضي، شهدت أديس أبابا منتدى الأعمال الأوروبي بإثيوبيا، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون، وفق بيان لوزارة المالية الإثيوبية.

وأكدت وزيرة الدولة للمالية الإثيوبية سيمريتا سيواسو، التي وقعت في المذكرة، أن الشراكة يجب أن تركز على تنمية الاستثمار والقطاع الخاص كركيزة أساسية للتعاون، وقالت إن حكومة بلادها حريصة على مواصلة الاطلاع على خطوط الحوارات المفتوحة لتعزيز شراكتها طويلة الأمد.

من جهته، قال رولاند كوبيا رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في إثيوبيا، إن الاستثمار الأوروبي في إثيوبيا ظل ثابتًا حتى خلال الفترات الصعبة، معربا عن أمله في أن يوفر منتدى الأعمال الأوروبي فرصا متنوعة للقطاع الخاص لمواجهة تحدياته من خلال حوار أكثر بناءً وانفتاحًا مع حكومة إثيوبيا.

ومذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين وزارة المالية والقطاع الخاص بشكل عام، وتخلق آليات لنشر أفضل الممارسات وتسهيل التشاور الوثيق لتعزيز الأهداف ذات المنفعة المتبادلة والتعاون بين الطرفين.

ومنتدى الأعمال الأوروبي في إثيوبيا هو الرابطة الأوروبية للمستثمرين الأجانب، وينشط في البلاد منذ عام 2012، بهدف توفير منصة لمواجهة التحديات والعمل على الترويج لهذا البلد الأفريقي كوجهة تجارية جذابة للمستثمرين والشركات في الاتحاد الأوروبي.

aXA6IDE4LjIyMi4xMjEuMjQg

جزيرة ام اند امز