معارك تجراي في إثيوبيا فوائد لـ"الشباب" بالصومال

انشغلت إثيوبيا بضرباتها العسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي" فأصبح الصومال وحكومته رهينة لحركة الشباب الإرهابية.. فما العلاقة؟

تنظر الحكومة الصومالية في مقديشيو لإثيوبيا كصمام أمان لمنطقة القرن الأفريقي، وتكسب أهميتها الكبيرة لاحتضانها مقر الاتحاد الأفريقي. 

وفي الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اندلعت اشتباكات عسكرية بين الحكومة المركزية في إثيوبيا على خلفية تطورات بين أديس أبابا ومقلي عاصمة إقليم تجراي منذ 2018 أدت إلى هذا الوضع.

وتفجرت الأزمة في تجراي مع رفض السلطات المركزية في أديس أبابا الاعتراف بنتائج اقتراع نظمته حكومة الإقليم رغم قرار برلماني بتأجيل الانتخابات خشية تفشي فيروس كورونا في البلاد.

• "تجراي" ينقل الصراع خارج إثيوبيا.. قصف أسمرة بالصواريخ

لكن العمليات العسكرية التي تشنها قوات الدفاع الإثيوبية منذ أسبوعين ضد قوات موالية لإدارة إقليم تجراي شمالي البلاد أثرت سلبا وبشكل مباشر على الوضع الأمني الداخلي للصومال. 

وكشفت تقارير إعلامية عالمية أن إثيوبيا سحبت قوات لها تساعد الحكومة الصومالية ضد حركة الشباب الإرهابية، يصل تعدادها إلى 3 آلاف جندي لإعادة نشرهم ضد عناصر جبهة تحرير تجراي.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن القوات الإثيوبية التي تم سحبها لا تتبع قوات بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال التي يبلغ قوامها 5 آلاف عسكري.

وتنتشر بعثة حفظ السلام في الصومال منذ 2007 في البلاد لدعم الحكومات الشرعية في القتال ضد حركة الشباب.

وفي خضم تلك الأحداث، يتخوف الصومال من انسحاب المزيد من القوات الإثيوبية قد ينعكس على قدراته على صد هجمات الشباب التي قد تستفيد من أي فراغ أمني يحدث في الجبهات الأمامية جنوب ووسط البلاد.

ولعل هذا ما دفع وزير الدفاع الصومالي حسن حسين حاجي للقاء السفير الإثيوبي لدى مقديشو، بمشاركة نائب قائد الجيش الصومالي الجنرال عباس أمين.

المحلل الأمني الصومالي عبدالشكور علي اعتبر أن أزمة إثيوبيا ستؤثر بشكل مباشر عسكريا وسياسيا على الصومال بسبب العلاقات الجيدة بين البلدين، في فترة الرئيس محمد عبدالله فرماجو.

وأضاف عبدالشكور لـ"العين الإخبارية" أن انسحاب القوات الإثيوبية الداعمة في مواجهة حركة الشباب الإرهابية في هذا التوقيت يمثل "ضربة" لجهود السيطرة على هجمات حركة الشباب.

وطالب الصوماليين بضرورة الاتحاد لإنجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجرائها في البلاد شهري ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط المقبلين على التوالي.

ويخشى المحلل الأمني الصومالي من تحول عناصر جبهة تحرير تجراي إلى نسخة مكون حوثي جديد في المنطقة، داعيا إلى الحذر من التورط في هذا المأزق.