إثيوبيا تلمح لتدابير إضافية لوقف هجمات "جبهة تجراي"

قالت إثيوبيا إن الجبهة الشعبية لجبهة تحرير تحرير تجراي واصلت شن الهجمات وإحداث الفوضى في المناطق المجاورة لإقليم تجراي شمالي البلاد.

وأوضح بيان للخارجية الإثيوبية اليوم الجمعة، "على الرغم من وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنته الحكومة في الشهر الماضي، إلا أن عناصر جبهة تحرير تجراي المصنفة من البرلمان إرهابية، صمت آذانها عن نداء المجتمع الدولي لوقف جميع أنواع العداء والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والمزارعين في المنطقة".

وتابع البيان أن "الهجمات الأخيرة التي شنتها عناصر جبهة تحرير تجراي في بعض المناطق في منطقة أمهرة تسببت في شعور الناس بالقلق من احتمال تدمير المؤسسات الدينية وغيرها، وهذا القلق ينبع من حقيقة أن الجبهة قامت بالكثير من أعمال النهب والتدمير خلال الأشهر الثمانية الماضية".

•  حكومة إثيوبيا: جبهة تحرير تجراي تلعب دور "الضحية المضطهدة"
  

وأكد البيان أن الحكومة ستتخذ جميع التدابير اللازمة وستستخدم قدراتها الدفاعية لضمان حماية هذه الأماكن المقدسة وغيرها من المؤسسات بشكل جيد، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل الشنيع الذي ارتكبته الجبهة الشعبية لتحرير تجراي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب الاتصالات بحكومة إقليم عفار الإثيوبي، مقتل 240 من المدنيين، بينهم 107 من الأطفال، جراء قصف لجبهة "تجراي" الإرهابية، للمدنيين بالإقليم.

وقال المكتب في بيان إن الجريمة التي ارتكبتها الجبهة الإرهابية وقع في منطقة "قالي كوما"، حيث استهدفت مركزا صحيا ومدرسة للنازحين.

وأضاف البيان أن "الضحايا تعرضوا لهجوم وحشي، حيث استخدمت الجبهة الإرهابية الأسلحة الثقيلة والمدافع وقذائف الهاون والدبابات في الهجوم الذي كان مفاجئا، ويعتبر إبادة جماعية ضد المدنيين".

وتابع البيان أن "التقارير الأولية للهجوم تفيد بمقتل 240 شخصا بينهم 107 أطفال، و89 من النساء، و44 من كبار السن"، مشيرا إلى أن الهجوم أدى لاشتعال النيران في مستودع للأغذية والمساعدات الغذائية لأكثر من 30 ألف لاجئ .

وتعرض إقليم عفار لعدة هجمات شنتها "جبهة تحرير تجراي" الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع حاكم الإقليم لإعلان حالة الاستنفار لمواجهة اعتداءات الجبهة.

والثلاثاء الماضي، زار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إقليم عفار ليكون على الجبهة الأمامية للمواجهات مع مسلحي جبهة تحرير تجراي 

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجراي من جانب واحد، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، بعد طلب من الإدارة المؤقتة في الإقليم.