تونس تلجأ للاقتراض الداخلي.. أزمة مركبة

تبحث تونس عن حلول محلية لتجاوز أزمتها المالية التي تضرب قطاعات عديدة من البلاد حتى اتجهت للاقتراض الداخلي من المصارف.

حيث تلجأ حكومة تونس بشكل مكثف للسوق الداخلية من أجل تعبئة مواردها حيث سبق أن وقعت في مايو/ أيار الماضي اتفاق تعبئة موارد بالعملة الصعبة بقيمة 400 مليون دينار، أي نحو 133 مليون دولار، حُصِّلَت من 12 مصرفاً محلياً.

وكشف البنك المركزي التونسي في نشرية صدرت عنه  الإثنين بأن الاقتصاد التونسي يتسم هيكليا بالتعويل على المصارف المحلية في ظل غياب بدائل أخرى على غرار الصناديق الاستثمارية ومؤسسات التمويل التنموي.

وأكد البنك المركزي التونسي أن هذه المسألة أفضت إلى بلوغ معدل نقص السيولة لدى البنوك التونسية، ذروته خلال الثلاثي الثاني من 2023 ليبلغ مستوى 15.8 مليار دينار نحو 5 مليار دولار مسجلا زيادة بنحو 1.3 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وشدد البنك المركزي التونسي على أن الضغوط على السيولة البنكية ترجع بالأساس الى التمويل الداخلي بالدينار الذي امتص حوالي 1.7 مليار دينار من الحسابات البنكية وكذلك الى عوامل أخرى تتمثل بالخصوص في تزايد الطلب على المدخرات من العملة الأجنبية من خلال شراء العملة مقابل الدينار من قبل البنوك على مستوى سوق الصرف في علاقة بشكل أساسي مع تواصل عجز الميزان الطاقي.

وأشار المركزي، من ناحية أخرى، إلى التأثير الملموس لتزايد كتلة النقد المتداول بشكل أقل من الثلاثي الأول من سنة 2023، مبرزا أن وضعية الطلب على النقد المتداول من قبل البنوك أصبحت أكثر أهمية مقارنة بالبريد التونسي.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي التونسي حسن عبد الرحمن إن المصارف المحلية لن تستطيع تعويض القروض الخارجية، لأنها غالبا ما تقوم بتمويل الميزانية بالدينار التونسي وليس بالعملة الصعبة.

وأكد في تصريحات لـ"العين الاخبارية" أن تونس كانت قد وقعت في شهر مايو الماضي على اتفاقية قرض بالعملة الصعبة مع 12 بنكا تونسيا، موضحا أن الدولة التونسية بدأت في الاقتراض من الداخل بالعملة الصعبة، منذ 5 سنوات.

وأشار إلى أن هذه الاموال يتم سحبها من حسابات تحت الطلب لحرفاء اجانب لدى البنوك التونسية، غير مقيمين في تونس.

وأوضح أن السبب المباشر للتضخم المالي في تونس هو الاقتراض الداخلي للدولة الذي أدى بدوره إلى تقلص السيولة البنكية.

وتمكنت تونس منذ بداية العام الحالي من تعبئة أقساط مهمة من القروض الداخلية، وسداد ديون حل أجلها لدى المصارف التونسية، لكن عليها دفع ما يزيد على 240 مليون دولار في أكتوبر القادم، ثم 130 مليون دولار في نوفمبر و99 مليون دولار في ديسمبر لفائدة المقرضين.

زيادة أرباح البنوك

ووفق تقرير أصدرته منظمة ألارت (مستقلة) في شهر يونيو/ حزيران الماضي، زادت أرباح البنوك المتأتية من إقراض الدولة التونسية طويل المدى بنسبة 58% طوال العقد الأخير، لكن هذه البنوك قد تواجه مخاطر على مستوى الأموال الذاتية، في حال تعثر الدولة عن السداد.

وكشفت منظمة ألارت، أن إجمالي حجم الخزينة القابلة للتنظير (الاستخدام) التي تمت تعبئتها كأداة تستخدمها البنوك لإقراض الدولة على المدى الطويل، ناهز 24 مليار دينار، أي ما يزيد على 7 مليارات دولار خلال الفترة 2011-2022، وارتفع مردودها إلى 13.8 مليار دينار، ما يعادل 4.2 مليارات دولار.