الاتحاد الأوروبي يغامر بـ"الذراع الاستثمارية" في صفقة خاسرة مع إيران

مخاطر جمة سيتعرض لها بنك الاستثمار الأوروبي الذراع الاستثمارية للاتحاد الأوروبي حال بدأ التعاون بالفعل في إقراض إيران .

مخاطر جمة سيتعرض لها بنك الاستثمار الأوروبي الذراع الاستثمارية للاتحاد الأوروبي حال بدأ التعاون بالفعل في إقراض إيران على خلفية اتفاق أعلن عنه يوم الثلاثاء، يقضي بضمان قنوات الدفع الأوروبية مع إيران واستمرار صادرات النفط والمكثفات الغازية والمشتقات النفطية والبتروكمياويات.

ومن شأن تعاون بنك الاستثمار الأوروبي مع إيران تعريض عملياته الدولية للخطر سواء استثمر البنك في إيران أو أقرضها، خاصةأن التعاون مع إيران سيقوض قدرته على جمع الأموال في الأسواق الأمريكية، ما سيكون له تداعيات واسعة على عملياته. 

ويعتبر بنك الاستثمار الأوروبي مديناً بنحو 500 مليار يورو (580.80 مليار دولار) في إصدارات للسندات.

من جهته، قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أمس الأربعاء، إن "الإيرانيين يسعون لدق إسفين بين نهج واشنطن والسياسة الأوروبية".

وحذر قرقاش، خلال تصريحات لـ"رويترز" في الجمعية العامة للأمم المتحدة، القوى الأوروبية من إعطاء إيران بصيصا من الأمل للحفاظ على تدفق التجارة بينهم، مؤكدا أن ذلك لن يصمد أمام نهج الولايات المتحدة الصارم تجاه طهران. 

وأعرب قرقاش عن قلقه من الاختلافات العلنية بين الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران. 

وقال قرقاش: "من المؤسف أن الخلاف الحالي على النهج ليس مفيدا ويعطي إيران نوعا من الأمل". 

وتابع: "كلما كان بمقدورنا تقريب وجهات النظر بشكل أسرع كان ذلك أفضل". 

في شأن ذي صلة، قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة ستفرض العقوبات الاقتصادية على إيران بقوة وحزم.

ورفض مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر يوم الثلاثاء خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء آلية خاصة بهدف التحايل على العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية. وقال إن "التكتل كثير الكلام قليل الأفعال". 

وشدد جون بولتون على أن الولايات المتحدة لن تسمح للاتحاد الأوروبي أو أي جهة أخرى بتقويض تلك العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015. 

وقبل بضعة أشهر، قال بنك الاستثمار الأوروبي، إنه لا يمكنه تجاهل العقوبات الأمريكية على إيران، بعد أن طلبت منه المفوضية الأوروبية متابعة عمله هناك. 

ويأتي ذلك ضمن مساعي بروكسل للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه الشهر الماضي، وبهدف حماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية الجديدة.

وأوضح البنك أن أحد الشروط الأساسية لنموذج عمله هو المحافظة على الثقة والمصداقية في أسواق رأس المال الدولية، ما يتعارض مع تجاهل البنك للعقوبات المحتملة على إيران.

وأشارت مصادر في الاتحاد الأوروبي إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي متردد في العمل في إيران مع زيادة ضغوط الولايات المتحدة على طهران.

ويأتي هذا في ظل تخلي بنك Bpifrance الفرنسي المملوك للدولة مؤخراً عن خططه لتأسيس آلية لمساعدة الشركات الفرنسية في التجارة مع إيران، في مواجهة العقوبات الأميركية على طهران.

وكان البنك قال في وقت سابق هذا العام، إنه يعمل على مشروع لتمويل الشركات الفرنسية الراغبة في تصدير سلع إلى إيران رغم العقوبات الأمريكية.

وقال نيكولا دوفورك الرئيس التنفيذي للبنك: "جرى تعليقها... الشروط غير مستوفاة... والعقوبات تطال الشركات".

كان بنك Bpifrance يعمل على توفير ضمانات تصدير مقومة باليورو للمشترين الإيرانيين للسلع والخدمات الفرنسية.

ومن خلال هيكلة التمويل عبر أدوات بدون أي ارتباط أمريكي، كان "ببيفرانس" يعتقد أنه من الممكن تجنب الوقوع تحت طائلة التشريعات الأمريكية المطبقة خارج حدود الولايات المتحدة.

وكانت شركات كبرى مثل شركة النفط توتال و"إير فرانس-كيه.إل.إم" والخطوط الجوية البريطانية "بريتش ايروايز" قد أعلنت عن نيتها تعليق أنشطتها في إيران.