أوروبا تخفف قبضتها على سيارات البنزين والديزل.. مهلة جديدة
خفف الاتحاد الأوروبي من قبضته المتشددة تجاه بعض أنواع السيارات العاملة بوقود الاحتراق كالبنزين والديزل، مانحا إياها مهلة إضافية للبيع، تحت وطأة تأثير الحرب التجارية.
وصوّت البرلمان الأوروبي في 8 مايو/أيار على منح مهلة مؤقتة، تتيح استخدام سيارات وقود الاحتراق لفترة إضافية، حيث كانت الشركات الأوروبية ملزمة بالهدف المحدد بخفض الانبعاثات من سياراتهم المباعة بداية من عام ٢٠٢٥ الجاري، وهو ما لم ينجحوا في تحقيقه وكاد أن يعرضهم لغرامات باهظة.
والتصويت الجديد قرر تمديد هدف العام الجاري ليتم توزيعه على ثلاثة أعوام قادمة كاستثناء لإنقاذ الصناعة.
ومع ذلك، سيقى الموعد النهائي لحظر السيارات العامل بالوقود الأحفوري قائما بحلول عام 2035.
ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي بيع المركبات الخفيفة والشاحنات الصغيرة التي يصدر عنها الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2035.
مما يعني أنه بحلول 2035، لن يُسمح ببيع أي سيارة جديدة تعمل بمحركات البنزين أو الديزل داخل الاتحاد الأوروبي، والسيارات التي ستُباع يجب أن تكون كهربائية بالكامل أو صفرية الانبعاثات.
وهذا الحظر، الذي سينطبق فقط على بيع المركبات الجديدة من هذا التاريخ، أقرّه البرلمان الأوروبي في عام 2023، ويتضمن أهدافًا يتم تبطيقها تدريجيا بداية من عام 2025.
ماذا سيكون مصير السيارات المستخدمة قبل تاريخ الحظر ؟
وفق للموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، وضمن ما وصفته بـ حزمة الـ 55، التي تشير لـ التزام الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بداية من عام 2030، مقارنة بمستويات 1990.
فإن السيارات القديمة المستخدمة قبل تاريخ الحظر النهائي للمركبات العاملة بوقود الإحتراق في 2035، لن يتم حظر قيادتها مباشرة بعد عام 2035.
وستظل السيارات التي سُجلت وتم بيعها قبل تاريخ الحظر مسموحًا باستخدامها بشكل قانوني داخل الاتحاد الأوروبي، ومن حق مالكيها الاستمرار في قيادتها وبيعها كسيارات مستعملة داخل الاتحاد الأوروبي.
لكن ستُفرض عليها تدريجيًا قيود إضافية، مثل عدم السماح لها بالدخول بها في المناطق منخفضة الانبعاثات التي ستحددها البلدان الأوروبية في أجزاء من مدنها.
وهذه القوانين الصارمة هي أحد أسباب حصول سيارة مثل بورشه 992.2 GT3 على العديد من التحسينات في محركها، مع تضحيتها بعزم الدوران، إذ كانت هذه التحسينات ضرورية لتلبية متطلبات الانبعاثات مع الحفاظ على القوة الحصانية.
ويقول موقع "كار باظ"، أنه قد يؤدي عدم تحقيق الأهداف الموضوعة لشركات السيارات بخفض الانبعاثات إلى غرامات كبيرة على شركات صناعة السيارات، وقد تصل إلى مليارات اليوروهات، أو إجبارها على اتباع نظام تجميع مبيعاتها مع شركات مثل تسلا.
نظام تجميع المبيعات ..ما هو؟
وفي سياسات الانبعاثات الكربونية الأوروبية، وخاصة نظام أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأساطيل السيارات CO₂ fleet targets، يُطلب من شركات تصنيع السيارات أن تحافظ على متوسط انبعاثات أسطولها من السيارات المباعة في الاتحاد الأوروبي ضمن حدود معينة سنويًّا، وإن تجاوزت شركة هذه الحدود، تتعرض لغرامات باهظة.
وبديل للغرامة، يسمح الاتحاد الأوروبي أيضا بما يُعرف بنظام التجميع pool أو pooling.
وبموجب هذا النظام، يمكن لعدة شركات أن تتحد ضمن "تجمع" واحد، بحيث يُحسب متوسط الانبعاثات لأسطولها مجتمعة تحت مظلة هذا التجمع.
وهذا يفيد الشركات التقليدية التي تُنتج سيارات أعلى انبعاثًا مثل BMW أو فولكسفاغن، عندما تتحد مع شركات ذات انبعاثات منخفضة أو صفرية مثل تسلا.
وفي حال تم إجبار الشركات مش فولكسفاجن على تجميع مبيعاتها مع شركات مثل تسلا، أو غيرها ممن أداؤهم البيئي متقدم وأقل من المستهدف، فإن هذا يعني، تحسين المتوسط العام لانبعاثات التجمع، مما يمكّن الشركات ذات الانبعاثات المرتفعة من تفادي الغرامات.
أو نقل جزء من الأعباء البيئية إلى الشركات الأنظف، مقابل مكاسب مالية تحصل عليها هذه الشركات من الشركات الملوثة، مثل تسلا التي تحصل عادة على مبالغ مالية من هذه الاتفاقات.
