دبلوماسيون أوروبيون يدعون إسرائيل لوقف نشاطها الاستيطاني

خلال جولة لهم في التجمعات الفلسطينية المهددة بالتوسع الاستيطاني حول القدس الشرقية

دعا دبلوماسيون أوروبيون، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وحذروا خلال جولة لهم في التجمعات الفلسطينية المهددة بالتوسع الاستيطاني حول القدس الشرقية، من "عدم شرعية الاستيطان في القانون الدولي وتهديده المباشر للجهود القائمة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف".

كما جددوا التأكيد على أن "دول الاتحاد الأوروبي لن تعترف بأية تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك القدس، عدا عما تتفق عليه الأطراف".

وشارك في الجولة رؤساء بعثات النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيرلندا وهولندا والنرويج وألمانيا ورومانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة، بحسب بيان مشترك تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه.

وشملت الجولة المناطق المحيطة بمستوطنات جفعات حاماتوس، وهار حوماه (جنوبي القدس)، ومنطقة E1 بالقدس الشرقية. 

وتشهد هذه المناطق خطوات ملموسة نحو توسيع المستوطنات، بما في ذلك الإعلان الأخير عن 5000 وحدة سكنية إضافية في الضفة الغربية وضمنها القدس الشرقية.

والتقى رؤساء البعثات والممثلون مع السكان وممثلي المجتمع ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في التجمعات.

وقد عرض المتحدثون التحديات والصعوبات الإنسانية التي تواجه السكان بسبب المستوطنات، والهدم وجدار الفصل.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، إن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة الممثلة هنا اليوم، تشعر بالقلق إزاء استمرار التوسع الاستيطاني، والتهديد المستمر بهدم الممتلكات والإخلاء الذي تواجهه التجمعات المحلية".

 وأضاف "ندعو إسرائيل لوقف جميع النشاطات الاستيطانية، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها، في مناطق مثل هار حوماه، وجفعات حاماتوس ومنطقة E1".

وأشار بورغسدورف إلى أن "هذه الخطط تشكل تهديدا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا وتكون فيها القدس عاصمة للدولتين ضمن رؤية حل الدولتين المتفاوض عليه، وبالتوافق مع المعايير المتفق عليها دولياً".