لعنة سرقة الغاز.. أكبر بنك أوروبي يعلق أنشطة الإقراض لتركيا
قرار البنك الأوروبي جاء ردا على عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا قبالة سواحل قبرص شرق المتوسط.
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي(EIB)، وهو أكبر ممول أجنبي لتركيا، أمس الأربعاء، تعليق جميع أنشطة الإقراض لأنقرة.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، نقلا عن وكالة رويترز للأنباء.
- نار تحت الرماد.. تركيا تشعل التوتر مجددا مع قبرص وتنقب عن الغاز
- قبرص تصعّد.. 3 شركات تركية تحت مقصلة "سرقة الغاز "
الوكالة أوضحت، نقلا عن المتحدثة باسم البنك، أن الأخير سيوقف أي تمويل للمؤسسات المرتبطة بتركيا حتى نهاية العام الجاري، فضلاً عن إعادة النظر في استراتيجيته بشكل عام تجاه أنقرة خلال هذه المدة.
متحدثة البنك قالت، بحسب رويترز: "سنتبع توصيات مفوضية الاتحاد الأوروبي، ونتبنى نهجا جديدا مقيدا تجاه موضوع الإقراض في تركيا".
وذكرت رويترز، وفق الصحيفة التركية، أن قرار البنك الأوروبي "جاء كنوع من أنواع المعاملة بالمثل" ردا على عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا قبالة سواحل قبرص شرق المتوسط.
وجاء هذا القرار تنفيذا لسلسلة من الإجراءات العقابية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي ضد تركيا بسبب استمرارها في عمليات التنقيب غير المشروعة بالقرب من سواحل قبرص شرق البحر المتوسط.
وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع لهم عقدوه ببروكسل يوم 15 يوليو/تموز الجاري، وافقوا على فرض سلسلة عقوبات ضد أنقرة تضمنت تقليل الدعم المالي لأنقرة، وتجميد مفاوضات الاتحاد معها حول اتفاقية النقل الجوي، فضلاً عن تجميد الحوارات رفيعة المستوى مع تركيا في الوقت الحالي.
ويوم 7 يوليو/تموز الجاري، ضربت تركيا بتحذيرات الاتحاد الأوروبي من استمرار أنشطتها في المياه الإقليمية لقبرص عرض الحائط، حيث أرسلت سفينة حفر ثانية ستبدأ في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.
وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قِبل قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي، الذي كرّر مراراً تحذيراته لأنقرة.
الاتحاد الأوروبي كان قد أدان في بيان له، يوم 8 يوليو/تموز الجاري، الانتهاكات التركية للحقوق السيادية لدولة قبرص، وإصرارها على التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، رغم التحذيرات الدولية ووصفها بأنها "أمر غير قانوني، ومصدر قلق خطير على المنطقة".
وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أن وزراء خارجية الاتحاد الـ28 أعادوا تأكيد دعمهم لقبرص في النزاع مع أنقرة.
وردا على عمليات التنقيب التركية الأخيرة، قام الاتحاد الأوروبي الساعي إلى بديل عن روسيا لإمداده بالغاز بإقرار عقوبات تشمل اقتطاع 145,8 مليون يورو (164 مليون دولار) من أموال صناديق أوروبية كانت ستوجه إلى تركيا عام 2020.
وتطمح قبرص إلى أن تصبح لاعبا كبيرا في مجال الطاقة بعد اكتشاف حقول ضخمة من الغاز في شرق البحر المتوسط في السنوات الأخيرة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت السلطات القبرصية أنها تتوقع عائدات مقدرة بـ8,2 مليار يورو خلال 18 عاما من استغلال حقل "أفروديت" (بلوك 12) للغاز بموجب عقد موقع مع شركات "شل" البريطانية الهولندية و"نوبل إينيرجي" الأمريكية و"ديليك" الإسرائيلية.
ووقعت السلطات القبرصية عقودا مع شركات عملاقة للطاقة مثل "إيني" و"توتال" و"إكسون موبيل" للتنقيب عن الغاز، لكن تركيا التي يحتل جيشها شمال الجزيرة تعارض أي عملية تنقيب واستخراج للغاز يتم إقصاء القبارصة الأتراك منها.
وأرسلت في الأشهر الماضية 3 سفن للتنقيب قبالة قبرص متجاهلة تحذيرات الاتحاد الأوروبي وواشنطن، وتوعدت بتكثيف أنشطة التنقيب رغم تصويت الاتحاد الأوروبي على سلسلة تدابير بحقها لردعها عن القيام بهذه الأنشطة "غير المشروعة" في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص.
