مسؤول بالاتحاد الأوروبي: الاعتقالات ستوقف مساعداتنا لتركيا

مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية جونتر أوتينجر يتوقع وقف المساعدات المالية الضخمة التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لتركيا

توقع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية جونتر أوتينجر، وقف المساعدات المالية الضخمة التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لتركيا، بسبب حملات الاعتقالات التي تشنها تركيا على معارضيها. 

• مليونيرات تركيا يهربون من الأزمة الاقتصادية
• الاضطرابات السياسية تضع فنزويلا وتركيا ضمن الدول الأعلى فقرا

ونقلت صحيفة "جمهوريت" التركية عن أوتينجر قوله إن المساعدات الأوروبية التي تقدر بنحو 4.3 مليار يورو (5.1 مليار دولار) تهدف إلى جعل تركيا أكثر قرباً من الاتحاد الأوروبي، حيث تتضمن هذه المساعدات تمويل برامج تدريب للقضاة والمدعين، ومن المفترض أن تستمر حتى نهاية عام 2020، لكن في ضوء الأوضاع السياسية الراهنة التي تشهدها تركيا، لا يتوقع استمرار هذه المساعدات.

وكانت نائبة رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، جوليا كولكنر، قد طالبت الاتحاد الأوروبي بتجميد المساعدات التي يمنحها لتركيا في إطار مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي، قائلة إن المساعدات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لتركيا كانت من أجل تطوير مبادئ دولة القانون، لكن ما يحدث في تركيا حالياً منافٍ تماماً للقانون.

وفي وقت سابق، كان الاتحاد الأوروبي قد فرض رقابة على المساعدات المالية التي يقدمها لتركيا في إطار مفاوضات تستهدف حصولها على عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث كان الهدف من ذلك هو معرفة ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أوفى ببنود اتفاقية الاتحاد الأوروبي الخاصة بهذه المساعدات، والتي تتضمن تطوير التعليم، وتمكين المرأة وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية.

يُذكر أن مفاوضات تركيا الساعية إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي انطلقت عام 2005، حيث اقترح الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية بقيمة 4.45 مليار يورو في الفترة بين عامي 2014 و2022، وحتى الآن لم يدفع الاتحاد الأوروبي سوى جزء بسيط من هذه المساعدات.

على صعيد آخر، أصدر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قرارات تلزم تركيا بدفع تعويضات عن وقائع سوء المعاملة والاعتقالات التعسفية، وذلك بعد دراستها لدفاع السلطات التركية والشكاوى التي تقدم بها رجل الأعمال التركي "ربيع متين جورجيتش" ومدير الأمن السابق "كورشات تشفيك" المعتقلين بتهمة الانتماء لتنظيم فتح الله جولن في السجون التركية.

وأعلنت هيئة الحقوقيين بالأمم المتحدة أن تركيا انتهكت مبدأ المحاكمة العادلة الذي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووصفت الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال ومدير الأمن التركيين بأنها "غير مقنعة".

 وطالبت بإفراج تركيا عنهما فوراً ودفع تعويضات لهما وضمان عمل القضاة والمحامين بحرية، بحسب ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية.