المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض قضاة رشحتهم تركيا

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض القضاة الذين رشحتهم تركيا لخلافة القاضية التركية أيجا إيشيل كاراكاش

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القضاة الذين رشحتهم تركيا لخلافة القاضية التركية أيجا إيشيل كاراكاش، التي أنهت مدتها في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في شهر إبريل/نيسان الماضي. 

وذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت القضاة المرشحين من قبل تركيا بدون استدعائهم للمقابلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قضاء المحكمة الأوروبية يشكل أزمة مهمة بين تركيا وأوروبا.

وكانت تركيا قد رشحت نائب مستشار رئاسة الوزراء أرجين أرجول والمحامية المقيمة في هولندا فاطمة أرسلان ونائب مستشارة وزارة العدل والمنتخب لعضوية المحكمة العليا بصري باغجي.

وأوضحت الصحيفة أن سبب رفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو ترشيح تركيا محجبة وبيروقراطية مقربة للحكومة التركية.

يُذكر أنه في عام 2007 رفضت الجمعية البرلمانية بمجلس أوروبا القائمة التي قدمتها تركيا بعدما أكمل قاضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رضا تورمان مدته بحجة التفاوت الكبير في مستويات المرشحين، حيث ضمت القائمة كلا من الدكتور روشان أرجتش والدكتور مصطفى أردوغان والدكتور أرزو أوغوز.

وقامت الجمعية باختيار إيشيل كاراكاش من بين مرشحي القائمة الثانية.

وقالت الصحيفة إن كاراكاش ستواصل عملها حتى مطلع عام 2018 بسبب رفض اللجنة للقائمة الثانية التي قدمتها تركيا.

 وتشترط المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحديد الدول لمرشحيها وفقا لمعايير الشفافية وإجادة المرشحين للغتين الإنجليزية والفرنسية وتمتعهم بمعايير أخلاقية عالية وتخرجهم من كلية الحقوق أو إحدى كليات العلوم الإدارية والعلوم السياسية التي تقدم معلومات حقوقية بقدر كاف.

 ويتوجب على أعضاء هيئات التدريس أن يكون حاصلا على مرتبة أستاذ مساعد بينما يتوجب على القضاة الحصول على درجة قاض من الدرجة الأولى، بينما يتوجب على المحامين المرشحين أن يتمتعوا بخبرة 15 عاما على الأقل.

 ويتوجب على المرشحين أيضا التخصص في نظام القضاء التركي ومجال القانون الدولي العام.

وفي حال انتخاب المرشحين يتوجب عليهم التعهد بعدم الانشغال طوال فترة عملهم بعمل آخر لا يتوافق مع الحيادية والاستقلالية أو سيؤثر على أدائهم مهامهم بصورة دائمة.

وتقدمت صحيفة "دي فيلت" الألمانية بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج ضد اعتقال مراسلها الألماني- التركي في أنقرة دينيز يوجيل.