هل تناقش القمة الأوروبية ملف الحرس الثوري الإيراني؟.. "العين الإخبارية" تجيب

يستعد مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل لاستضافة قادة الدول الـ27 الأعضاء، على مدار الخميس والجمعة، بحثا عن توافق في ٣ ملفات رئيسية.

يأتي ذلك بعد أسابيع من الجدل السياسي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيا في الاتحاد الأوروبي، ومسار القرار داخل أروقة التكتل، والدول الداعمة له. 

ورغم احتلال ملف فرض عقوبات على إيران بصفة عامة، والحرس الثوري بصفة خاصة، أولوية في الجدل السياسي داخل التكتل الأوروبي، فإن ملف إيران لم يظهر ضمن الملفات الرئيسية المعلنة. 

أجندة القمة

ووفق الأجندة الأولية للقمة التي تستمر يومين، فإن ملفات أوكرانيا والهجرة والاقتصاد تتصدر مباحثات القادة الأوروبيين في القمة، مع الإشارة إلى "عناصر أخرى"، دون تحديدها. 

ووجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال دعوة إلى قادة الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الـ27، لحضور القمة الأوروبية الخاصة في بروكسل، يومي 9 و١٠ فبراير/شباط.

وفي خطاب الدعوة الموجهة إلى قادة الدول الأعضاء، قال ميشال: "أود أن أدعوكم لحضور اجتماع خاص للمجلس الأوروبي في بروكسل يومي 9 و10 فبراير/ِشباط 2023.. ستكون لدينا ثلاث قضايا رئيسية على جدول أعمالنا: الحرب في أوكرانيا، واقتصادنا وقدرتنا التنافسية، وسياسة الهجرة الخاصة بنا".

وتابع: "في متابعة للقمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في كييف في 3 فبراير/شباط، وفي سياق الحرب الروسية التي استمرت قرابة عام كامل، سنواصل معالجة جميع جوانب دعمنا الثابت لأوكرانيا".

وفيما يتعلق بمحور الاقتصاد في أجندة القمة، قال ميشال: "منذ نشأته، ازدهر الاتحاد الأوروبي بسوقه الموحدة وانفتاحه على التجارة، ما يضمن الرخاء لمواطنيه وإبراز قيمه على مستوى العالم".

وعن المحور الثالث، قال: "سنناقش أيضا وضع الهجرة.. تعد إدارة الهجرة أحد التحديات المشتركة المحددة لدينا الآن، وأعتقد في السنوات القادمة أيضا".

ملف إيران 

ورغم حديث ميشال، وتحديد 3 ملفات رئيسية في أجندة القمة، إلا أن وضع بند "عناصر أخرى" يفتح الباب أمام ملفات كثيرة تثير جدلا وتحظى بتأييد كبير، مثل ملف العقوبات على إيران ووضع الحرس الثوري على قوائم الإرهاب. 

لذلك، توجهت "العين الإخبارية" بسؤال حول موقع ملف إيران والحرس الثوري من القمة الأوروبية الخاصة، للمسؤول الإعلامي بالمجلس الأوروبي، بيبيريديس سيميون. 

وقال سيميون ردا على هذا السؤال، في تصريحات مقتضبة لـ"العين الإخبارية"، "ملف إيران غير متوقع إدراجه في أجندة المناقشات". 

لكن استبعاد إيران من أجندة القمة لا يعكس تراجعا عن فرض عقوبات جديدة أو وضع الحرس الثوري على قوائم الإرهاب الأوروبية، بيد أنه يعود لسبب إجرائي. 

ووفق ما علمته "العين الإخبارية"، فإن الدائرة القانونية للاتحاد الأوروبي لم تفرغ بعد من صياغة رأي قانوني للدول الأعضاء بشأن الجوانب القانونية لوضع الحرس الثوري على لوائح الإرهاب الأوروبية.

وتحظى خطوة وضع الحرس الثوري على قوائم الإرهاب الأوروبية بدعم فرنسا وألمانيا، ردًا على إمداد طهران روسيا بطائرات مسيرة مسلحة لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، إلى جانب حملتها العنيفة على الاحتجاجات المستمرة في مدنها منذ أشهر.

كما مرر البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، قبل أسابيع، قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى وضع الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب الأوروبية. 

مسار إجرائي

لكن قرارا مثل وضع منظمة ما على قوائم الإرهاب، يتخذ في أروقة التكتل الأوروبي عبر آلية معينة، إذ تتخذ الدول الأعضاء خلال تصويت في المجلس الأوروبي، القرار النهائي. لكن هناك خطوات إجرائية تسبق التصويت. 

أولى هذه الخطوات تقديم دولة عضو مقترحا رسميا بالإدراج إلى مؤسسات التكتل في بروكسل، وهو ما حدث بالفعل وأعلنت عنه برلين على وجه التحديد على لسان أكثر من مسؤول في أكثر من مناسبة.

بعدها، يذهب المقترح إلى ما يُعرف بـ"الأجهزة التحضيرية"، مثل الدائرة القانونية للاتحاد الأوروبي، الذي يقوم بفحص وتقييم المعلومات الواردة في المقترح. ووضع الأساس القانوني للإدارج، ثم يقدم توصيات إلى المجلس.

وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، يصوت المجلس الأوروبي على القرار، وفي حال الموافقة عليه بالإجماع، يصبح قرارا نافذا ويُنشر في الجريدة الرسمية، مرفقا ببيان بأسباب الإدراج. 

لذلك، فإن مسار وضع الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب لا يزال في مرحلة الدراسة القانونية؛ في المرحلة الإجرائية الثانية، ولم تفرغ الأجهزة التحضيرية بعد من عملية دراسة الجوانب القانونية، قبل رفع الملف للمجلس الأوروبي للتصويت، لذلك يغيب الملف عن قمة التكتل، اليوم وغدا. 

aXA6IDE4LjExNy44LjE3NyA=

جزيرة ام اند امز