"الأورومتوسطي" يدين انتهاكات قطر لحرية التعبير وتشكيل النقابات

السياسات القطرية تقوض الحقوق الأساسية للأفراد في التعبير عن آرائهم بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

أدان تقرير حقوقي الانتهاكات القطرية لحرية التعبير وقوانين تشكيل الاتحادات في الإمارة الصغيرة، مشيراً إلى أنها تقوض حقوق الفرد الأساسية.

ونقل موقع "سكووب" النيوزلندي عن تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، انتقاده السياسات والتشريعات القطرية التي تقيد حرية الرأي والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات والنقابات.

وأوضح أن تشريعات الدوحة المتعلقة بالحريات تتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها والدستور القطري الذي يكفل تلك الحقوق.

• انطلاق جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف حول انتهاكات قطر
•  مطالبات دولية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في قطر

وأوضح المرصد في تقرير مقتضب أن تلك السياسات تقوض الحقوق الأساسية للأفراد في التعبير عن آرائهم بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأضاف "القيود على الحق في حرية الرأي والتعبير في قطر تنتهك أحكام الدستور وتقوض حرية الإعلام".

وقال محمد عماد الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي إن القوانين القطرية بصورتها الراهنة لا تحمي حق تشكيل والانضمام إلى الاتحادات المستقلة.

وتابع "إنها لا تحمي حتى الحق في الإضرابات القانونية، فالقيود واسعة النطاق على حقوق الإضراب تزيد من تقويض حرية تشكيل النقابات العمالية والانضمام إليها".

ودعا المرصد السلطات القطرية لإصلاح القوانين المحلية للسماح للأفراد والعمال بممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.

وتأتي الدعوة في وقت تواصل فيه السلطات تشديد إجراءات منح التراخيص أمام الأفراد الأجانب والعمال لتنظيم احتجاجات سلمية يكفلها القانون الدولي والحقوق المدنية والسياسية.

• رضيعة أيرلندية كادت تموت حرقا بقطر.. والخارجية: قضاء وقدر
• "الغفران" لمفوضية حقوق الإنسان بجنيف: ساعدونا على مقاضاة "الحمدين"

كما طالبت المنظمة السلطات القطرية الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بحق تشكيل الجمعيات والتجمعات للقطريين وغيرهم على حد سواء.

وحثت الدوحة على عدم التدخل في عمل الجمعيات العمالية أو ممارسة أي نوع من الضغط أو النفوذ الذي من شأنه تقويض عملها.

وكان المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف قدم في وقت سابق تقريرا حقوقيا بشأن انتهاكات ‏حقوق الإنسان في الدوحة تحت عنوان "قطر - إمارة اللاقانون".

وأوضح البيان الصادر عن ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في مصر أنه أرسل للمجلس الدولي لحقوق الإنسان تقريرا عن انتهاكات ‏الدوحة بعنوان "قطر - إمارة اللاقانون".